سازمان استاندارد یک بهانه خوب برای خودروسازان شد تا عرضه خودرو را کامل انجام ندهند!
در ابتدا، شاید دریافت امتیاز یا رسیدن به توافقات غیرقانونی با سیاستگذاران برای شرکتهای خودروساز، به شکل تحویل قطرهچکانی خودروها رخ دهد. این شرکتها با تمرین فشار بر خریداران و ایجاد تعداد زیادی از شاکیان، تا حدی میرسند که اهداف خود را به دست میآورند. در این مورد، خواسته آنها به مسائل استاندارد مربوط است. به صورتیکه سازمان استاندارد یک بهانه خوب برای خودروسازان شد تا عرضه خودرو را کامل انجام ندهند!
بهعلاوه، در حالی که شرکتهای خودروساز ملزم به تحویل خودروها به مشتریان بر اساس ثبتنام در سامانه یکپارچه هستند و نباید شرایطی تعیین کنند، اخیراً به نظر میرسد که این شرکتها به مشتریان تعیین میکنند کدام خودرو را باید تحویل بگیرند. در این راستا، شرکتهایی چون سایپا و گروه بهمن از این اقدامات بیشتر دیده میشوند.
شرکتهای خودروساز به مشتریانی که میخواهند خودروهای ثبتنام شده را با تأخیر دریافت کنند، اعلام میکنند که محصولات مورد نظر آنها موجود نیستند و خریداران را در مواجهه با این واقعیت، دو مسیر را در اختیار قرار میدهند؛ یکی اینکه صبر کنند، در حالیکه شرکتهای خودروساز هیچ محدوده زمانی را مشخص نمیکنند.
در مسألهای دیگر، شرکتهای خودروساز به مشتریان این امکان را ارائه میدهند که خودرو خود را با مدلهای دیگر یا به عبارت خودشان “استاندارد ۸۵گانه” تغییر دهند، با این تفاوت که در چنین شرایطی، مشتری مجبور به پرداخت هزینه اضافی میشود. به عنوان مثال، گروه بهمن در این زمینه به مشتریان اعلام کرده است که در حال حاضر رسپکت موجود نیست، اما میتوانند خودروی مدل دیگری با استاندارد ۸۵گانه را تحویل بگیرند که ممکن است به آنها در یک روز تحویل داده شود. این الگو از سایپا نیز قابل تشخیص است، زیرا با مدلهای کوییک و شاهین، علیه قوانین به عمل میآیند.
در اینجا دو ابهام مهم مطرح میشود. ابتدا، نکتهای که در ذهن مطرح میشود این است که آیا خودروسازان ملزم به ارائه خودروهای تحویلی به مشتریان بر اساس استاندارد ۸۵گانه هستند یا خیر؟ اگر خودرو دارای استانداردهای اجباری نباشد، ارتباط شمارهگذاری چه اهمیتی دارد و چرا سازمان ملی استاندارد اجازه کوتاه شدن این استانداردها را به خواسته خودروسازان میدهد؟
در ادامه ابهامات مطرح شده، موضوع دیگری که به وجود آمده، زمان تحویل خودروها و استانداردهایی که باید پاس شوند است. به نظر میرسد که زمان تحویل خودروها و استانداردها بهطور کامل مشخص نشده باشد و سازمان ملی استاندارد در لحظه، استاندارد اجباری را تعیین نمیکند. این امر موجب میشود که خودروها از قبل پیشفروش شده و برنامه فروش خودروسازان برای ماههای آینده مشخص باشد. سوال اینجاست که چرا خودرو غیراستاندارد تولید شده و سپس با فشار خودروسازان و تقاضای مکرر مردمی، سازمان ملی استاندارد تحت فشار قرار گیرد تا مجوز شمارهگذاری را صادر کند؟
این وضعیت نشان میدهد که خودروسازان احتمالاً عمدتاً استانداردهای ۸۵ گانه را رعایت نمیکنند. در این شرایط، آنها همچنان قادرند خودروهای گرانقیمت (بدون رعایت استانداردهای اجباری) را به مردم عرضه کنند، همچنین امکان دارد که خودروهایی که در سامانه یکپارچه به هر دلیلی مورد استقبال قرار نگرفته است را نیز بازاریابی و به فروش برسانند. در نتیجه، این وضعیت به خودروسازان این امکان را میدهد که به اسم داشتن استاندارد، محصولات خود را گرانتر به مشتریان بفروشند.
اما چرا اخیراً افراد به خرید خودروهای گرانتر یا فاقد استانداردهای ۸۵ گانه تمایل دارند؟ دلیل اصلی این پدیده مربوط به عرضه قطره چکانی است. زمانی که خودروسازان به دلایل نامعلوم از تعهدات خود برخوردار شده و فاصله قیمت کارخانهای و بازار خودرو رو به کاهش است، به گرانفروشی متوجه میشوند و عرضه قطره چکانی را شروع میکنند.
در دورانی که بازار خودرو به آرامی متعادل میشود و اختلاف قیمت کارخانهای و بازار به کاهش میپیوندد، خودروسازان به دلایلی که هنوز واضح نیستند، از تعهدات خود کم میشوند (در حال حاضر ایران خودرو بیش از ۶۰ هزار دستگاه و سایپا حدود ۴۰ هزار دستگاه تعهدات معوق دارند). این اقدامات باعث میشود که بازار سیگنالهایی دریافت کند که قیمت خودرو در حال افزایش است.
سرمایهگذارانی که همواره به دنبال فرصتهای سرمایهگذاری با سوددهی بالا هستند، دوباره به کار افتاده و تاکنون تنشی که خودروسازان ایجاد کردند، را به نفع خود بهره گرفتهاند. این تحولات منجر به افزایش قیمت خودروهای داخلی در حدود ۳۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان شده است. البته برخی ادعا کردهاند که دلیل اصلی این افزایش، عرضه قطره چکانی محصولات ایران خودرو و سایپا برای فروش ۱۲۰ هزار دستگاه خودرو در حاشیه بازار در پایان سال جاری بوده است.
زمانی که مردم متوجه میشوند بازار خودرو در حال افزایش قیمت است و احتمال افزایش قیمت یا فروش با حاشیه توسط خودروسازان وجود دارد، ممکن است تصمیم بگیرند خودروهایی که استاندارد ۸۵ گانه را دارند را خریداری کنند.
مهدی اسلام پناه، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، در تاریخ ۲۵ دیماه اعلام کرد: “آنچه در زمینه استانداردهای اجباری در صنعت خودرو به عنوان قانون تدوین شده، اجرا میشود و تولیدکنندگان ملزم به انطباق با این استانداردها هستند تا هرگونه ضرر یا زیانی به حقوق مصرفکننده وارد نشود. سازمان ملی استاندارد ایران مسئولیتی در خصوص پیشفروش تولید ندارد و از این رو به طور کامل از قانون پیروی خواهد کرد. تولیدکنندگان نیز بر اساس این قانون ملزم به رعایت استانداردها و ارائه کالاهای مطابق با آن هستند. این اجرای قانون به منظور حفظ حقوق مصرفکننده و اجتناب از هر گونه تضییع حقوق واردات است.
با ورود سازمان تعزیرات به گروه صنعتی ایران خودرو، مشکلات مرتبط با استاندارد محصولات این مجموعه حل شده است. در یک بازدید اخیر از ایرانخودرو، احمد اصانلو با هیأت همراه، وضعیت شمارهگذاری و تحویل خودروهای تولیدی این شرکت را بررسی کرد. در همین راستا، گروه صنعتی ایران خودرو اعلام کرد که رئیس سازمان تعزیرات نیز در جریان وضعیت شمارهگذاری و تحویل دناپلاس (یکی از محصولات این گروه) قرار گرفته و با اخذ تأییدیه از سازمان استاندارد، این خودروها طبق برنامه به مشتریان تحویل داده خواهند شد. اصانلو بیان کرد: در آینده نزدیک، بازدید مجددی از پارکینگهای ایران خودرو برگزار خواهد شد. اطلاعات جدید نشان میدهد که مشتریان در انتظار تحویل خودرو در زمان مناسبی هستند و به هیچ دلیلی نباید به آنان این حق را سلب کرد.
در این بین، یک مقام مطلع در سازمان تعزیرات اظهار کرده است که هنوز اسباب و ملزومات مشخصی برای تغییر ناگهانی در مسائل استاندارد محصولات گروه صنعتی ایران خودرو مشخص نشده است. همچنین، این سازمان قدرت نظارت بیشتری بر عرضه و فروش محصولات خودروسازان خواهد داشت.
به گفته منابعی که در جریان موضوع هستند، شرکتهای خودروساز به عرضه خودرو به مردم تمایل ندارند و با اعتراض به استانداردها و نبود قطعات، خودروها به مرحله تجاریسازی نمیرسند. این وضعیت باعث میشود تعداد قابل توجهی از خودروها به جای اینکه به دست مردم برسند، در پارکینگها نگهداری شوند. این موارد به طور کلی سبب تلاطم مجدد در بازار خودرو شده است، بعد از آنکه به مدتی آرامش یافته بود.