اخبار گوناگونی از صنعت و بازار خودرو طی هفته‌ای که گذشته در فضای رسانه‌ای کشور منتشر شد و در این بین، «تبعات تاخیر در اعلام قیمت‌های جدید خودرو»، «تشکیل کمیته تخصیص ارز به شرکت‌های قطعه‌ساز»، «وضعیت تولید خودروهای تجاری و عمومی در فصل بهار» و همچنین «اعلام آمادگی بعضی نهادهای دانشگاهی از جمله انجمن ملی نخبگان برای همکاری با زنجیره خودروسازی در زمینه تولید قطعات»، بیش از دیگر اخبار خودنمایی می‌کردند.
تبعات عدم اعلام قیمت جدید خودروها
بحث اعلام قیمت‌های جدید برای محصولات گروه های خودروساز در چند وقت گذشته داغ شده است. سیاست گذار خودرویی در وضعیتی که حاضر نیست از پروسه قیمت‌گذاری خارج شود اما به دنبال این است تا از مسیر افزایش قیمت خودرو به نوعی زیان تولید را در گروه های خودروساز به حداقل برساند.
اما در این راه باید به نوعی مرجع قیمت‌گذاری خودرو که همان شورای رقابت است را راضی کند. مسوولان ارشد وزارت صمت با این شورا تماس برقرار کرده و آن طور که در اخبار آمده بود، حسین مدرس خیابانی سرپرست این وزارت خانه جلساتی را با رضا شیوا رئیس شورای رقابت برگزار کرده اما هنوز خروجی آنها مشخص نیست.
به نظر می‌رسد هنوز سیاست گذار خودرویی نتوانسته این شورا را راضی به افزایش قیمت محصولات خودروسازان کند. حال مدیرکل دفتر صنایع حمل‌و‌نقل وزارت صمت اعلام کرده تاخیر در اعلام قیمت محصولات گروه های خودروساز فرآیند عملیات شرکت‌ها را با اختلال رو به رو کرده است.
آن طور که سهیل معمارباشی می‌گوید، خودروسازان فصل اول برنامه فروش خود را بر اساس قیمت‌های اعلامی در اردیبهشت ماه انجام داده‌اند، اما چون به نوعی نسبت به قیمت‌های اعلام شده انتقاد داشتند، مستندات خود را در این زمینه ارائه داده و منتظر هستند تا قیمت‌های جدید اعلام شود تا بتوانند برنامه جدید فروش خود در فصل دوم را با آن منطبق کنند.
این مقام مسوول در وزارت صمت افزود: بر مبنای تکلیف قانون، شورای رقابت متولی تدوین و اعلام دستورالعمل قیمت‌گذاری بوده و لازم است آخرین ویرایش را در اختیار سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان قرار دهد و بانک مرکزی هم شاخص‌ها و ضرایب به‌روزشده بخشی را اعلام کند تا سازمان حمایت قیمت‌های جدید محصولات را محاسبه و از طریق ستاد تنظیم بازار به خودروسازان اعلام شود.
معمارباشی تصریح کرد: تاخیر در پیشبرد این فرآیند، روند تامین منابع مالی و اجرای برنامه خودروسازان را تحت‌تاثیر قرار خواهد داد. آن طور که معاونت حمل و نقل وزارت صمت گفت، تاخیر در اعلام قیمت‌های جدید می‌تواند اثرات مثبت تجدید ارزیابی دارایی شرکت‌های خودروسازان را تحت تاثیر قرار دهد.
تشکیل کمیته ارزی قطعه‌سازان
شرکت‌های قطعه‌ساز در دوره تحریم‌ها همواره با چالش تامین ارز رو به رو بوده‌اند و این موضوع باعث شده تا آنها در تامین و ترخیص مواد اولیه مورد نیاز خود با مشکلاتی رو به رو شوند.
در چند وقت گذشته و با توجه به قطع مسیر دریافت ارز نیمایی و هدایت قطعه‌سازان به سمت تامین ارز مورد نیاز از مسیر ارزهای صادراتی، این مشکل دو چندان شده است حال خبر می‌رسد که کمیته به این منظور تشکیل شده تا راه تامین ارز موردنیاز صنعت قطعه را هموار کند.
این کمیته با دستور مدرس‌خیابانی سرپرست وزارت صنعت به منظور بررسی نیاز قطعه‌سازان به ارز و تامین آن در وزارت صنعت تشکیل شد. ظاهرا این کمیته زیرمجموعه کمیته تخصیص ارز وزارت صنعت بوده و برای رفع کمبودهای ارزی قطعه‌سازان در تامین مواد اولیه ایجاد شده است.
البته پیش تر کمیته خودرو در این زمینه مصوبه‌ای داشت و قرار شد تا ارز مورد نیاز زنجیره خودروسازی از محل منابع صنایع معدنی تامین شود. فعالان قطعه‌سازی هشدار داده‌اند که تعلل در تامین ارز مورد نیاز شرکت‌های فعال در زمینه تولید قطعات می‌تواند به افزایش تولید خودروهای ناقص در گروه های خودروساز منجر شود.
صعود تولید تجاری‌ها و عمومی‌ها
بنابر آمار ارائه شده از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت، در سه ماه نخست امسال ۱۶ هزار و ۵۵۴ دستگاه انواع وانت، کامیون، کامیونت، کشنده، اتوبوس، مینی‌بوس، میدل‌باس و ون در خودروسازی‌های کشور به تولید رسید که در مقایسه با بهار گذشته، افزایش حدود ۱۷ درصدی را نشان می‌دهد.
این تعداد محصول توسط ایران‌خودرو و سایپا و زیرمجموعه‌های تجاری‌سازشان به‌علاوه شرکت‌های بخش خصوصی به تولید رسیده است. وانت نقش اول را در صعودی شدن نمودار تولید خودروهای تجاری و عمومی بر عهده داشته است، با این حال خودروسازان توانسته‌اند تیراژ محصولات‌شان در حوزه کامیون، ون و اتوبوس را هم نسبت به سه ماه ابتدایی سال پیش افزایش دهند.
طبق گزارش‌های منتشره، تنها مینی‌بوس‌ها هستند که نسبت به بازه زمانی یاد شده کاهش تولید را به خود می‌بینند. علت افزایش تولید خودروهای تجاری و عمومی در سه ماه ابتدای سال جاری به نسبت مدت مشابه در سال ۹۸ می‌تواند ریشه در مسائلی مانند پایین بودن عدد پایه تولید در سال گذشته داشته باشد.
البته این امکان هم وجود دارد که خودروسازان توانسته‌اند از شوک‌های اولیه تحریم عبور کنند. خودروهای عمومی و تجاری هم مانند محصولات سواری، با مشکلات ناشی از تحریم دست و پنجه نرم می‌کنند، چه آنکه ضمن خروج شرکای خارجی از شرکت‌های تولیدکننده این محصولات، تامین قطعات آنها هم سخت و دشوار است.
مسیر تامین قطعات «های تک»
بعد از بازگشت تحریم‌های صنعت خودرو تامین قطعات «های‌تک» برای گروه های خودروساز تبدیل به چالشی شد.
وزارت صمت برای حل چالش تامین قطعات وارداتی نهضت داخلی‌سازی را کلید زد تا علاوه بر تامین قطعات وارداتی از مسیر داخلی‌سازی نیاز ارزی خودروسازان را هم به حداقل برساند اما از آنجا که تکنولوژِی مورد نیاز و دانش فنی برای تولید قطعات «های تک» در داخل کشور وجود ندارد همچنان واردات تنها مسیر برای تامین آنها محسوب می‌شود.
با توجه به چالش نبود دانش فنی در این زمینه به دنبال اعلام آمادگی نهادهای نظامی نهادهای دانشگاهی و شرکت‌های دانش بنیان هم اعلام آمادگی کرده‌اند تا در این راه به کمک زنجیره خودروسازی بیایند.
