اخبار خودرو جدید با کارکنان سایپا به اجبار برای تعیین نماینده باید وکالت دهند!
براساس اسنادی که به دست روزنامه “فرهیختگان” رسیده است، مدیران میانی و ارشد گروه سایپا در یک حرکت غیرمعمول، از سهامداران گروه سمیکو (که شامل شرکت‌های سرمایه‌گذاری کارکنان سایپا هستند و بخشی از آن‌ها کارکنان شرکت مذکور هستند) خواسته‌اند که برای تعیین نماینده‌ای که توسط مدیران انتخاب شده است و جهت حضور در مجمع عمومی، وکالت دهند.
در حالی که شرکت سرمایه‌گذاری کارکنان سایپا (سمیکو) در جلسه مجمع سهامداران در تاریخ ۲۷ تیرماه سال جاری، بر اساس رای سهامداران، ۱۳ درصد از سهام خود را به صورت عمومی تبدیل کرد، اخبار نشان می‌دهد که شرکت سایپا و سایر شرکت‌های متعلق به این گروه، به نحوی غیرمعمول و تاکنون دوباره اقدام به ایجاد دفتر خانه رسمی داخلی در شرکت کرده‌اند تا وکالت را اجباری کنند و سهامداران را مجبور به حضور دفتر خانه‌ها در داخل شرکت کنند. پس از فاش شدن این تخلفات و مانع شدن از ورود دفترخانه‌ها به شرکت، در روزهای اخیر با ارسال فرم‌های کاغذی به شرکت‌ها و گروه‌ها، با اعمال فشار و چکاپ بر وضعیت معیشت و شغلی کارکنان، به تعیین نماینده‌های اجباری برای بیش از ۲۲ هزار سهامدار پرداخته‌اند.
یکی از نکات مهم این است که مدیریت شرکت سایپا، از حدود ۳۶۰۰ سهامدار که با داشتن بیش از ۲ میلیارد سهم، نماینده‌های خود را وکالت داده بودند، با تهدید به تاثیراتی بر روی معیشت و امنیت شغلی آن‌ها، درخواست کرده است که اقدام به لغو این وکالت‌های خود کنند.
اصل داستان وکالت کارکنان سایپا از چه قرار است؟
طبق ماده ۱۰۲ قانون تجارت، در تمامی مجامع عمومی، حضور وکیل یا نماینده قانونی صاحب سهم و همچنین حضور نماینده‌های شخصیت حقوقی با ارائه مدارک وکالت یا نمایندگی، معادل حضور خود صاحب سهم محسوب می‌شود.
بر اساس گفته‌های کارکنان سایپا، عملیات اخذ وکالت از طریق تهدید و اجبار انجام می‌شود که این امر باعث تهدید معیشت و امنیت شغلی آن‌ها می‌شود. از این رو، ادعای آن‌ها این است که اقدامات این نوع از وکالت‌ها قطعاً غیرقانونی هستند. براساس ماده ۶۶۸ قانون مجازات اسلامی (اصلاحی ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹)، هرگونه اجبار، تهدید و جبر برای گرفتن نوشته، سند، امضا یا اسنادی که متعلق به فردی است، مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرد و مجازات‌هایی از جمله حبس از ۴۵ روز تا یک سال و شلاق تا ۷۴ ضربه برای این اقدامات تعیین شده است.
سازمان بورس به این اقدام چه پاسخی داده است؟
به طور خلاصه، ولی‌الله جعفری، مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار، در پاسخ به یک سوال در برنامه «فرهیختگان» اظهار کرد که سازمان بورس از شرکت‌ها خواسته بود تا اساسنامه خود را اصلاح کنند و وکالت از افراد واقعی برای حضور در مجامع رسمی شود. او بیان کرد که تا آن زمان، به نظر نمی‌رسد شرکت سایپا اقدامات غیرقانونی انجام داده باشد. اما اگر ادعاهای سهامداران درباره اجبار و تهدید برای اخذ وکالت اثبات شود، سازمان بورس ممکن است در این موضوع ورود کند.
به گفته سهامداران سمیکو در برنامه “فرهیختگان”، ادعای آن‌ها این است که شرکت سایپا وکالت را برای شرکت سمیکو و نه برای خودش اخذ می‌کند. آن‌ها همچنین بیان می‌کنند که اگر سازمان بورس با اثبات اجبار و تهدید نسبت به این موضوع دخالت کند، حضور بازرس یا ناظر در سمیکو می‌تواند این ادعا را قابل اثبات کند.
