رمز و راز مخالفت‌های نهان در پشت صنعت واردات خودروها
اگرچه برای مواردی مانند واردات چای و گوشی‌همراه، ارز موجود است، اما واردات خودروهای نو با موانعی از جمله مشکلات ارزی و مخالفت‌های پنهان مواجه است. پرسش‌هایی از نمایندگان به وزیر صمت مطرح شده است درباره دلایلی که باعث نشدن اجرای قانون ساماندهی صنعت خودرو با تمرکز بر واردات خودروهای نو شده است.
از آنجا که ورود خودرو به بازار ارتباط مستقیم با مشکلات ارزی و مخالفت‌هایی که به صورت پنهان وجود دارند دارد، تأثیراتی که این امور بر اقتصاد و صنعت خودرو دارند، نکته‌ای است که در پرسش‌های نمایندگان به وزیر مطرح شده است.
از آنجا که وزیر صنعت، معدن و تجارت مورد پرسش نمایندگان درباره عدم اجرای قانون ساماندهی صنعت خودرو – به ویژه در زمینه واردات خودروهای نو – در مجلس شورای اسلامی قرار گرفت، عباس علی‌آبادی به عنوان سرپرست این وزارتخانه باید به مجلس رفته و توضیحاتی را ارائه دهد. مسئله کندی واردات خودروها، به ویژه خودروهای نو، به عنوان یکی از مهمترین بخش‌های قانون ساماندهی خودرو برای نمایندگان مجلس به نظر می‌رسد.
اگرچه قانون ساماندهی خودرو شامل موارد گوناگونی در زمینه‌های تولید و واردات است، اما برای نمایندگان، مسئله اصلی در حال حاضر واردات خودروهای نو و کندی در این فرآیند به نظر می‌رسد. علی‌آبادی ممکن است برای توضیح این امور و قانع کردن نمایندگان به موضوع مراجعه کند، اما بر اساس شرایط کنونی و کاهش واردات خودرو، ممکن است روزهای دشواری پیش رو داشته باشد و ممکن است در مقابل چالش‌هایی در فرایند قانع کردن نمایندگان قرار بگیرد.
مسئله اصلی که پیش می‌آید این است که آیا تنها سیاستگذار و مسئولان مربوط به صنعت خودرو مسئول کندی ورود خودروها به کشور هستند یا نه؟ این موضوع جدا از پذیرش پاسخ وزیر صنعت، معدن و تجارت توسط اهالی بهارستان مطرح می‌شود.
واضح است که کندی در ورود خودروها به کشور ممکن است به دلایل گوناگونی اتفاق بیافتد. عوامل متعددی مانند سیاست‌های اقتصادی، مشکلات ارزی، مقررات و تصمیمات سیاستمداران، مسائل تجاری بین‌المللی و همچنین فشارها و محدودیت‌های مختلفی می‌توانند در کندی ورود خودروها نقش داشته باشند.
بنابراین، بحث این است که آیا تنها مقامات صنعت خودرو باید مسئول این کندی باشند یا نه؟ ممکن است این موضوع نقش مهمی در تعیین سیاست‌های اقتصادی کلان دولت، تصمیمات بین‌المللی و همچنین شرایط بازار جهانی داشته باشد که موجب این کندی و روند واردات خودرو به کشور می‌شود.
آیا دلایل کندی واردات خودرو در واقع به مخالفت‌های پنهان برمی‌گردد؟ اگر این‌طور نیست، آنگاه چرا با وجود وجود قانون مجلس، واردات خودرو به چنین صورتی کند انجام می‌شود؟ اگر هم پای مخالفان پنهان (که از نگرانی‌های عمومی پیش می‌آیند) در این میان است، چرا نمایندگان مجلس از آن‌ها درخواست توضیح و بازخواست نمی‌کنند؟
باید توجه داشت که سیاستمداران مرتبط با صنعت خودرو به نوعی با بلندپروازی و ارائه وعده‌هایی غیر واقعی در زمینه واردات خودرو عمل کردند. این وعده‌ها باعث ایجاد انتظارات زیادی شده بود که پس از پنج سال ممنوعیت واردات، حالا بازار با سیلی از خودروهای خارجی مواجه خواهد شد. اما در عمل، بازار با یک ورود کمتر از انتظارات به واردات خودرو مواجه شد.
با توجه به این وضع، نمایندگان مجلس به دلایلی که به نظر می‌رسد، سیاستگذاران مرتبط را فراخوانده و قصد بازخواست توضیحات از آن‌ها را دارند. این موضوع نشان دهنده نیاز آن‌ها به روشن‌شدن وضعیت و ارائه توضیحات دقیق‌تر درباره دلایل کندی واردات خودرو به دلایل مختلف است.
با لغو ممنوعیت واردات خودرو، ابهاماتی درباره تأمین ارز برای این واردات پیش آمد. قرار بود یک میلیارد یورو برای واردات خودرو در نظر گرفته شود، با امیدواری به ورود بیش از ۵۰هزار دستگاه خودرو به کشور. با این حال، بیش از یک سال از اعلام آیین‌نامه واردات گذشته و تنها سه‌هزار و ۵۰۰ دستگاه خودرو وارد شده است (در حالی که ۳۳هزار نفر در صف دریافت خودروی ثبت‌نامی قرار دارند). طبق آمار گمرک، تا هشت ماه امسال تنها سه‌هزار و پانصد دستگاه خودرو وارد کشور شده است. با توجه به آمار واردات سال گذشته، به نظر می‌رسد که تعداد نهایی واردات خودروها بیش از پنج هزار دستگاه نخواهد بود.
اما ورود کم‌ریسک خودرو به نظر نه واردکنندگان و نه مسئولان صنعتی نگرانی زیادی ایجاد نکرده است؛ زیرا با در نظر گرفتن وضعیت اقتصادی کشور و احتمال نوسانات در نرخ ارز، هیچ کدام از طرفین به طور قابل توجهی زیان نخواهند دید. بنابراین، فشاری برای تسریع در واردات خودرو وجود ندارد.
روند واردات، از زمان آزادسازی آن در مجلس تا تدوین آیین‌نامه در هیات دولت، تا کنون منجر به تنظیم بازار خودرو شده است. با این حال، ادامه دادن کندی در این روند ممکن است این مزیت را که به نوعی برای تعادل بازار خودرو ایجاد شده است، ضایع کند.
اشاره ها به سمت کمبود ارز است که مشکل واردات خودرو حل نمی شود!؟
بیشتر بحث درباره کندی واردات خودرو به دلیل کمبود ارز است. اظهارات رسمی اشاره دارد که کشور به دلیل تحریم‌ها با مشکل کمبود ورودی ارز مواجه است و تضمین تامین ارز برای واردات گسترده خودرو وجود ندارد، بنابراین واردات خودرو کندتر پیش می‌رود. این مسئله موجب شده که روند واردات به دلیل این چالش ارزی، رونق گرفتن نداشته باشد.
با این وجود، سوالات مطرح می‌شود که چرا برای موارد دیگر ارز موجود است (مانند تخصیص ارز برای واردات چای یا گوشی‌های همراه) اما برای واردات خودرو با وجود حمایت‌های گسترده دولت و مجلس، ارز موجود نیست؟ این موضوع باعث ایجاد سوالات در ذهن عمومی شده است.
به گفته یکی از فعالان حوزه واردات خودرو که واردکنندگان احساس می‌کنند که واردات خودرو به کشور با کندی صورت می‌گیرد. حتی تا چند هفته پیش نیز، آن‌ها از نظر تامین ارز برای ثبت سفارشات جدید مطمئن نبودند و این امر باعث تردید آن‌ها شده بود.
یک فرد که نخواسته نامش فاش شود، اخیراً از بهبود نسبی در روند واردات خودرو به کشور از حدود یک ماه و نیم پیش گفته است. او اظهار داشت که قبل از این، شرکت‌های واردکننده درگیر مشکلات بوروکراتیک واردات بودند، اما اخیراً روند کار بهبود یافته است. این فعال حوزه واردات، با تأکید بر وجود موانع ارزی در راه واردات خودرو، اشاره کرد که وجود مخالفان پنهانی جدی باعث کندی در این فرایند شده است. بر اساس گفته‌های او، این مخالفان پنهان تلاش می‌کنند تا مانع ورود خودروها شوند، زیرا واردات خودروها باعث ایجاد رقابت در بازار می‌شود. او اظهار کرد که اگر گفتگو به موضوع تولید داخلی هم باشد، می‌توان با استفاده از ابزارهای تعرفه‌ای و کنترل واردات، از محصولات داخلی حمایت کرده و بازار را تنظیم کرد.
به نقل از یک فعال در حوزه واردات، آزادی ورود خودرو و شروع رسمی ورود محصولات خارجی به بازار یکی از دلایل کاهش قیمت در بازار آزاد است. به عبارت دیگر، همانطور که واردات خودروها به بازار آغاز می‌شود، قیمت‌ها نیز کاهش می‌یابد. او معتقد است که موانعی که بر سر راه واردات خودروها وجود دارد، ممکن است به بازگشت قیمت‌ها به حالت قبلی منجر شود. او اعلام کرده است که در ۴۵ روز گذشته، فرایند تخصیص ارز به واردات خودرو بهبود یافته است، اما پیش‌بینی می‌کند که چالش‌های ارزی و وجود مخالفان پنهان، هنوز هم به عنوان موانع اصلی بر سر راه واردات خودروهای خارجی باقی مانده‌اند.
به نظر او، تعدادی حداکثر ۱۰ هزار دستگاه خودرو دیگر تا پایان سال به ایران وارد خواهند شد. قبلاً پیش‌بینی می‌شد که تا پایان سال ۲۵ هزار دستگاه دیگر وارد شوند؛ از این روند کاهش تا ۱۰ هزار دستگاه، می‌توان به عنوان ادامه چالش‌ها در این زمینه نگاه کرد.
