ورود خودروهای برقی قبل از سال جدید جان تازه ای به صنعت خودرو می دهد!
مدیر طرح خودروهای برقی وزارت صمت به جزئیات واردات خودروهای برقی به کشور پرداخت و اعلام کرد که تا قبل از فرارسیدن عید، پیش‌بینی می‌شود حدود ۲۵۰۰ دستگاه خودرو برقی به ناوگان حمل و نقل تحویل داده شود. از این رو اگر این اتفاق بیفتد، ورود خودروهای برقی قبل از سال جدید جان تازه ای به صنعت خودرو می دهد!
کریمی سنجری، همچنین به افزایش فعالیت در زمینه واردات خودروهای برقی اشاره کرد و اعلام کرد که تاکنون ۶۰۰ دستگاه خودرو برقی ترخیص شده‌اند و ۶۰۰ دستگاه دیگر در گمرک قرار دارند. همچنین ۱۵۰۰ دستگاه دیگر در حال حمل به مقصد ناوگان حمل و نقل هستند و منتظر تحویل می‌باشند. او تاکید کرد که تا قبل از عید، تعدادی بسیاری از این خودروها به مقصد نهایی خود خواهند رسید.
در ادامه، اشاره کرد که با رفع موانع موجود در زمینه واردات، هر ماه از واردات خودروهای برقی انتظار می‌رود. وی بیان کرد که این موضوع با شرط انتقال فناوری توسط شرکت‌های خودروساز، که در زمینه مونتاژ خودروهای برقی فعال هستند، ممکن است. همچنین اعلام کرد که دو مدل خودرو در بخش‌های خصوصی و دولتی با ۴۰ درصد محصول داخلی، در سال آینده به بازار عرضه خواهند شد.
وی در ادامه اظهار داشت: تدابیری از جمله فروش خودرو برای ارگان‌های دولتی و فروش خودرو به افراد خارج از سامانه یکپارچه، به عنوان تسهیلاتی مطرح شده‌اند که برای استفاده عموم از خودروهای برقی در نظر گرفته شده‌اند.
کریمی سنجری افزود: ۱۲ شرکت خودروساز، به‌طور همزمان در انتظار تخصیص ارز برای واردات خودروهای برقی هستند و پس از انجام این مرحله، برنامه‌هایی برای افزایش فرایند تولید داخلی اجرا خواهد شد.
مدیر طرح خودروهای برقی وزارت صمت اعلام کرد: دو شرکت بزرگ در حال سرمایه‌گذاری در زمینه تولید باطری های خودرو هستند تا این صنعت گسترش یابد.
همچنین، شش شرکت دیگر نیز در زمینه تولید ایستگاه‌های شارژ فعالیت خود را آغاز کرده‌اند، به‌طوری که پس از مونتاژ، ایستگاه‌های شارژ مختلف تولید خواهند شد و این اقدام با همکاری و هماهنگی برای توسعه مسیر مناسبی برای انتقال به صنعت خودروهای برقی انجام خواهد شد.
کریم سنجری نیز تاکید کرد: چین از ۲۰ سال گذشته توانسته به صورت فعال در حوزه توسعه صنعت خودرو سازی فعالیت کند و اکنون به عنوان یک رقیب جدی برای کشورهای مدعی در زمینه تولید خودروهای برقی شناخته می‌شود.
این امر نشان دهنده این است که در کشور ما نیز می‌توان اینگونه اقدامات را انجام داد، با این شرط که سیاستگذاران برنامه‌های مشخص و هدف‌مندی برای توسعه این مسیر را تعریف و اجرا کنند.
