زنگ خطر ورشکستگی خودروسازان به صدا در آمد… گزارش های مالی ۱۲ ماهه خودروسازان نشان می دهد که سه شرکت ایرانی ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو بار دیگر مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شده و به سمت ورشکستگی پیش می روند. اگرچه «تجدید ارزیابی» یکی از راه های نجات از ورشکستگی تلقی می شود، اما گفته می شود در شرایط فعلی بعید است از این روش استفاده شود.
با اعلام صورتهای مالی تلفیقی ۱۲ ماهه شرکت خودروسازی (منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱) مشخص شد که ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو مجدداً مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت بوده و لذا یک بار مجددا راه ورشکستگی را طی خواهند کرد…
در ماده ۱۴۱ قانون تجارت آمده است: «در صورتی که حداقل نصف سرمایه شرکت از بین رفته باشد، هیأت مدیره باید بلافاصله مجمع عمومی صاحبان سهام را دعوت و نسبت به موضوع نقل و انتقال وجوه یا وجود آنها رأی دهد. بر اساس این ماده قانونی، با توجه به زیان سه شرکت بزرگ خودروسازی کشور که در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ به پایان رسیده است، این سه شرکت مشمول بند ۱۴۱ قانون تجارت می‌شوند، زیرا زیان آنها از نصف سرمایه و حتی تمام آن بیشتر شده است.
اگرچه ممکن است کسب موجودی بزرگی از فروش خودرو را دلیل آن تعبیر کرد، اما کارشناسان مالی معتقدند اگرچه غول های جاده ای مشمول بند ۱۴۱ قانون تجارت هستند و در مسیر رشکستی قرار گرفته اند اما به هر حال هنوز ورشکسته حساب نمی شوند.
یک کارشناس مالی در این خصوص گفت: درست است که سه شرکت بزرگ خودروسازی کشور به دلیل اینکه زیان انباشته آنها بیش از نیمی از سرمایه ثبت شده آنها است مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت هستند، اما آنها ورشکسته محسوب نمی شوند مگر اینکه قادر به پرداخت بدهی خود نباشند.
به گفته وی، درج خودروسازان در بند ۱۴۱ قانون تجارت به معنای این است که آنها در آستانه ورشکستگی هستند. اما اگر ثابت شود که قادر به پرداخت بدهی خود نیستند، به معنای بازگشت به مسیر ورشکستگی است.
به گفته این کارشناس مالی، جدا از ارقام زیان، بدهی آنها نیز باید بررسی شود تا مشخص شود خودروسازان بزرگ کشور روی کاغذ ورشکسته هستند یا خیر.
نگاهی به صورت های مالی شرکت های خودروسازی در سال گذشته نشان می دهد که آنها علاوه بر زیان هنگفتی که متحمل شدند، بدهی های هنگفتی نیز داشته اند. این بدهی شامل مواردی مانند بدهی به سیستم بانکی و بدهی به تولیدکنندگان قطعات می شود، در حالی که موضوع دوم گاه حاشیه هایی ایجاد می کند و گاهی منجر به افت یا شکست تولید می شود.
اما با توجه به زیان انباشته خودروسازان از یک سو و بدهی سنگین آنها از سوی دیگر، اگرچه مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت هستند، اما این امکان را دارند که با تعریف تعهدات بدهی خود از خطر ورشکستگی جلوگیری کنند. در حالی که خودروسازان راه دیگری برای جلوگیری از ورشکستگی و خروج از بند ۱۴۱ قانون تجارت به نام تجدید ارزیابی دارند، آنها می گویند که با توجه به اینکه قبلاً از این تاکتیک استفاده کرده اند، اکنون نمی خواهند از آن استفاده کنند.
در این روش، خودروسازان معمولاً این فرصت را دارند که دارایی های خود را تجدید ارزیابی کرده و آن ها را در قالب سود سرمایه در صورت های مالی خود قرار دهند. با افزایش سرمایه، رابطه بین زیان انباشته و سرمایه خودروسازان بهبود می‌یابد و در نتیجه ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج شده و نمی‌شوند. در معرض خطر بالای ورشکستگی باشند (مگر اینکه زیان آنها از نصف سرمایه آنها بیشتر شود).
در گذشته خودروسازان بزرگ کشور مشمول بند ۱۴۱ قانون تجارت بودند و در واقع تجدید ارزیابی یکی از راهکارهای اصلی برای برون رفت از آن و جلوگیری از ورشکستگی بود. به گفته کارشناسان مالی، املاک، مستغلات، زمین، سرمایه گذاری های بلندمدت و احتمالاً ماشین آلات از جمله مواردی بود که خودروسازان مجدداً ارزیابی کردند.
به عنوان مثال در سال ۹۹ اعلام شد که ایران خودرو بیش از ۲۸ هزار و ۶۳۵ میلیارد تومان سرمایه خود را در بورس افزایش داده و با توجه به سرمایه قبلی (۱ هزار و ۵۳۰ میلیارد تومان) به بیش از ۳۰ میلیارد رسیده است. تومان. تومان. در همان سال اعلام شد که سایپا با افزایش سرمایه از محل بازیافت دارایی های خود توانسته از مفاد ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج شود.
بر اساس اعلام این شرکت به بورس، سرمایه سایپا بیش از ۱۵ هزار و ۶۲۴ میلیارد و ۳۸۵ میلیون تومان افزایش یافته و به بیش از ۱۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسیده است.
اگرچه در آن زمان خودروسازان توانستند از ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج شده و از خطر ورشکستگی جلوگیری کنند، اما در عین حال بسیاری از کارشناسان و فعالان صنعت خودرو هشدار دادند که ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو همچنان مشمول این قانون ماده ۱۴۱ قانون تجارت خواهند شد.
به گفته آنها، از آنجایی که خودروسازان محصولات خود را با ضرر تولید می کنند، به طور بالقوه در معرض خطر شکست مجدد قرار دارند. یعنی از آنجایی که روند زیان دهی خودروسازان متوقف نشده و ادامه دارد، انتظار می رود تا چند ماه دیگر زیان انباشته آنها از نیمی از سرمایه اصلی فراتر رود و با شکست مواجه شوند.
دلایل مختلفی از سوی علاقه مندان و کارشناسان خودرو ذکر می شود که چرا خودروسازان بزرگ کشور چنین زیان های انباشته ای را متحمل می شوند و در آستانه ورشکستگی قرار دارند. از دیدگاه صنعت خودرو، دلیل اصلی زیان هنگفت آنها قیمت گذاری دستوری است. سیاستی که به ایران خودرو، سایبا و پارس خودرو اجازه نمی دهد خودسرانه قیمت محصولات خود را تعیین کنند.
آنها به دلایل دیگر شکست صنعت خودروی کشور مانند بهره وری ضعیف، کمبود منابع مالی و بی توجهی نسبی به بازار سرمایه اشاره می کنند. در حالی که بسیاری از کارشناسان اذعان دارند که تثبیت دستوری قیمت ها عامل اصلی زیان های هنگفت خودروسازان است، در مورد آزادسازی قیمت ها نیز اتفاق نظر وجود ندارد. این عدم اجماع به این دلیل است که برخی از کارشناسان معتقدند آزادسازی قیمت ها باید در فضای رقابتی صورت گیرد در حالی که بازار خودرو کشور در حال حاضر چنین رقابتی را تجربه نمی کند.
نکته دیگری که کارشناسان می گویند گرانی در بازار خودرو است. می گویند قیمت آن قدر زیاد است که اگر در چنین شرایطی قیمت آزاد شود، جامعه نمی تواند آن را بپذیرد. در عین حال قدرت خرید مصرف کنندگان کاهش چشمگیری خواهد داشت و حتی ممکن است تولید به دلیل کاهش فروش کاهش یابد.
بنابراین کارشناسان معتقدند باید با ایجاد رقابت واقعی و نزدیک (مثلاً از مسیر واردات) بستر لازم برای آزادسازی قیمت ها را ایجاد کرد و سپس به خودروسازان اجازه تعیین قیمت داد.
در این شرایط کارشناسان و فعالان خودرو بر استفاده از راهکارهای میان مدت و کوتاه مدت خودروسازان برای غلبه بر زیان اصرار دارند. آنها پیشنهاد می کنند خودرو را در بورس کالا عرضه کنند، البته این یک روش متعارف و استاندارد نیست. به گفته کارشناسان، خودروسازان با عرضه خودرو در بورس کالا و افشای قیمت ها در این بستر، تا حد زیادی از تبعات قیمت گذاری دستوری فاصله خواهند گرفت، بنابراین زیان تولید آنها به نوعی متوقف شده و امکان جبران تدریجی انباشته ها فراهم می شود.
به هر حال، این روش سال گذشته آزمایش شد و هم برای خودروسازان و هم برای مشتریان مفید بود. در واقع فروش خودرو در بورس کالا در مقایسه با حضور قبلی شورای رقابت در تعیین قیمت ها و اعمال سیستم قرعه کشی به نفع خودروسازان بود، زیرا جلوی ضرر بخشی از محصولات آنها را گرفت و حتی به آنها امتیازسود داد.
روش فروش خودرو در بورس کالا به این صورت بود که خودروسازان محصولات خود را با قیمت «پایه» در آن بازار و در نهایت به برندگان آن حراج با قیمتی که از طریق سیستم عرضه و تقاضا تعیین می‌شد، عرضه می‌کردند.
بنابراین خودروسازان نه تنها در زمینه فروش محصولات خود از طریق مبادله کالا متضرر شدند، بلکه سود خوبی نیز به دست آوردند. خریداران واقعی همچنین این امکان را داشتند که در صورت برنده شدن در حراج خودرو، خودروی مورد نظر خود را با قیمتی بسیار کمتر از بازار خریداری کنند.
“خودروی بورسی” اکنون خارج از محدوده است و رقبای زیادی دارد. از جمله شورای رقابت، وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین برخی از نمایندگان شورای اسلامی. بنابراین در حال حاضر و با این شرایط، عرضه خودرو در بورس کالا در کما است و سیاست گذار روی قیمت دستوری تمرکز دارد. در همین حال، خودروسازان هشدار داده اند که ممکن است به برنامه تولید امسال (۱۷۰۰۰۰۰ دستگاه) عمل نکنند.
بدهی های خودروسازان و ۳۷۴ ثبت زیان انباشته شده آنها
اما بر اساس صورت های مالی خودروسازان (تا ۲۹ اسفند) در مجموع ۱۳۰ هزار میلیارد زیان انباشته ثبت کردند. البته این رقم فقط برای سه کمپانی اصلی (ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو) صدق می کند و اگر مجموع زیان همه گروه ها را در نظر بگیریم، این رقم بیشتر می شود.
خودروسازان نیز حدود ۲۴۴ هزار میلیارد تومان بدهی که فقط برای شرکت های مادر است. در بین خودروسازان ایرانی، خودرو با ارزش تخمینی ۷۵ هزار میلیارد تومان بیشترین ضرر را متحمل شد. زیان انباشته ایران خودرو نسبت به سال ۱۴۰۰ حدود ۷۴ درصد افزایش نشان می دهد. سرمایه ثبت شده خودروسازان ایرانی در بورس بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان است، بنابراین زیان انباشته آنها بیش از دو برابر سرمایه است.
بنابراین ایران خودرو بر اساس ماده ۱۴۱ قانون تجارت در مسیر ورشکستگی قرار دارد. بر اساس اطلاعات کدال، ایران خودرو نیز ۱۳۱ میلیارد تومان بدهی دارد. پس از ایران خودرو، سایپا با ۳۹ میلیارد تومان بیشترین زیان انباشته را دارد.
زیان انباشته سایپا نسبت به سال ۱۴۰۰ حدود ۵۹ درصد افزایش نشان می دهد. سرمایه سهام سایپای در بورس فقط ۱۹هزار و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان است، بنابراین زیان انباشته آن بیش از دو برابر این سرمایه است. با این حساب سایپا در ماده ۱۴۱ قانون تجارت قرار گرفته و در مسیر ورشکستگی قرار دارد. به گفته کدال سایپاییس ۹۳هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بدهی وجود دارد.
در نهایت پارس خودرو ضرر ناچیز ۱۶۱۰۰ میلیاردی دارد. زیان کل پارس خودرو نسبت به سال ۱۴۰۰ نزدیک به ۹۲ درصد افزایش نشان می دهد. سرمایه خودروهای پارس در بورس کمی بیشتر از ۱۱۳۰۰ میلیارد تومان است، بنابراین زیان انباشته آنها از کل دارایی ها بیشتر است.
به این ترتیب پارس خودرو مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شده و در مسیر ورشکستگی قرار دارد. بر اساس اطلاعات موجود در کدال، پارس خودرو نیز ۱۳۱ هزار میلیارد تومان بدهی دارد.
