واگذاری خودرو به خانواده شهدا و جانبازان | رعایت سیاست‌های کلی نظام | نظارت بیشتر بر قیمت گذاری خودرو
نمایندگان در نشست علنی نوبت سوم روز گذشته (یکشنبه، ۱۵ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، با بندهای (ط) و (ی) و بند الحاقی یک تبصره ۷ ماده واحده این لایحه با اصلاحاتی موافقت کردند.
در بند ط تبصره ۷ این لایحه آمده است:
۱- وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است نسبت به واگذاری مجوزها و معادن از طریق بازار سرمایه اقدام نماید.
آییننامه اجرائی این بند با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تأیید شورای‌عالی بورس اجرائی میگردد.
دولت موظف است سهم ۱۵ درصدی حقوق دولتی معادن را هر سه ماه یکبار به منطقه ای که معدن در آن قرار دارد جهت توسعه زیرساخت های آن اختصاص و گزارش آن را به مجلس ارائه کند.
همچنین در جهت اجرای قانون پرداخت یک درصد از فروش معادن بابت اصلاح خرابی های وارده به منابع طبیعی گزارش اقدامات صورت گرفته را دو ماه یک بار به مجلس ارائه دهد.
براساس بند ی تبصره ۷ ماده واحده این لایحه؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است از طریق شرکتهای خودروسازی ایران خودرو و سایپا از محل تولید محصولات ملی خود نسبت به فروش خودرو به همسر، فرزندان و والدین شهداء جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵%) و بالاتر دارای محدودیتهای جسمی و حرکتی و جانبازان پنجاه درصد(۵۰%) تا هفتاد درصد (۷۰%) با معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران با تقسیط پنجساله و کارمزد چهاردرصد(۴%) اقدام کند.
براساس اصلاح بندالحاقی ۱ تبصره ۷ این لایحه؛ به منظور تأمین مالی شبکه راه آهن کشور و ایجاد خطوط ریلی مورد نیاز اعم از قطار عادی، برقی و سریع السیر و قطار شهری و تکمیل پروژه های نیمه تمام در خطوط ریلی و بخش راهسازی با اولویت مناطق محروم و روستایی و اصلاح نقاط حادثه‌خیز در جاده ها و جاده های عشایری، توسعه فرهنگ حمل و نقل و ارتقاء مدیریت عبور و مرور ناوگان حمل و نقل در سال ۱۴۰۱ به دولت اجازه داده می‌شود از محل ارز غیر صادراتی خود یا دیگران با نظارت بانک مرکزی و با رعایت سیاست‌های کلی نظام نسبت به صدور مجوز واردات تعداد پنجاه هزار (۵۰٫۰۰۰) دستگاه خودروی سواری و بیست هزار (۲۰٫۰۰۰) دستگاه کامیون، اتوبوس بیرون و درون شهری، تریلی، تریلی یخچال دار، واگن، واگن یخچال دار و کشنده و ده هزار (۱۰٫۰۰۰)دستگاه ماشین آلات سنگین معادن و راهسازی اعم از نو ساخت یا حداکثر پنج سال ساخت، توسط بخش خصوصی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی با تعرفه ورودی که به تصویب هیات وزیران می‌رسد، اقدام و درآمد ناشی از آن را به حساب ردیف جدول شماره (۵) این قانون واریز نماید. منابع واریزی از محل جداول و ردیف های هزینه ای مربوط به مصرف می رسد.
