واردات خودرو باز هم ناکام ماند!
در سومین سال از آغاز برنامه آزادسازی واردات خودرو، مشاهده می‌شود که اهداف اصلی این طرح تاکنون به‌طور کامل دست‌یافت نکرده است. با توجه به اطلاعات موجود، تنها دوازده دستگاه خودرو در طول دو سال گذشته به کشور وارد شده است در حالی که تولید روزانه خودروها به سه هزار دستگاه می‌رسد. در هشتم اسفند ۱۴۰۰، رئیس‌جمهور فرمان هشت‌ماده‌ای مبنی بر آزادسازی واردات خودرو صادر کرد. این فرمان شامل موارد گوناگونی از جمله تولید و خصوصی‌سازی خودروها بود، اما بندهای مرتبط با واردات خودرو به‌ویژه جذابیت بیشتری داشت. در یکی از بندها، رئیس‌جمهور دستور داد تا در حداکثر سه ماه، موانع قانونی و اجرایی واردات خودرو برای افزایش رقابت‌پذیری، رفع شائبه انحصار و تعادل قیمتی و جبران کمبود تولید، برطرف شود.
صدور فرمان آزادسازی واردات خودرو در زمانی که این عملیات از سوی دولت ممنوع شده بود، به ویژه پس از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای و برجام، بسیار اهمیت و جذابیتی برای بازار خودروی ایران داشت. این ممنوعیت واردات خودروها، ضمن کاهش قابل توجه ارائه محصولات خارجی در بازار، منجر به افزایش شدید قیمت خودروهای وارداتی شد. البته، رشد قیمت‌ها تحت تأثیر انتظارات تورمی و افزایش ارزش ارز نیز قرار گرفت، اما ممنوعیت واردات خودروها نقش مهمی در این افزایش قیمت‌ها ایفا کرد؛ زیرا تعادل بین عرضه و تقاضا در بازار به‌طور قابل توجهی مختل شده بود.
بعد از گذشت حدود چهار سال از آغاز آزادسازی واردات خودرو، امیدواری‌های شهروندان به تقویت عرضه و کاهش قیمت در بازار وارداتی‌ها بود. برخی کارشناسان و فعالان حوزه واردات خودرو نیز پیش‌بینی می‌کردند که با واردات منطقی و به قیمت مناسب برای مصرف‌کنندگان، احتمالاً قیمت خودروهای خارجی در بازار کشور تا ۵۰ درصد یا حتی بیشتر کاهش خواهد یافت. اما هیجان آزادسازی واردات خودرو تنها در دیدگاه عمومی و کارشناسان محدود نبود؛ سیاستگذاران نیز به هیجان‌زدگی دچار شدند و وعده‌های بزرگی در این خصوص دادند. متأسفانه، پس از گذشت دو سال، تقریباً هیچ‌یک از این وعده‌ها به عمل افتاده نشده‌اند.
پس از اعلام فرمان آزادسازی واردات خودرو، وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد که اقدامات لازم برای ازسرگیری واردات خودرو پس از چهار سال ممنوعیت انجام خواهد داد. سه ماه بعد از این اعلام، شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا تصمیم به عدم تمدید ممنوعیت واردات خودرو گرفت تا ورود خودرو به کشور به صورت رسمی آزاد شود. با این حال، تقریباً شش ماه پس از صدور فرمان رئیس‌جمهور مبنی بر آزادسازی واردات خودرو، و سه ماه پس از تصمیم شورا، وزارت صنعت، معدن و تجارت به تدوین و ابلاغ آیین‌نامه مربوطه پرداخت.
در اوایل شهریور سال گذشته، آیین‌نامه واردات خودرو سرانجام ابلاغ شد. این آیین‌نامه به دلیل وجود محدودیت‌ها و سختگیری‌های فراوان، بسیاری از شهروندان و فعالان عرصه واردات را به ناامیدی درباره آینده واردات خودرو ترغیب کرد. به نظر می‌رسید که سیاستگذاران در مسیری متفاوت از واقعیت‌های موجود حرکت می‌کردند، زیرا وعده‌هایی داده می‌شد که با واقعیت‌های فعلی همخوانی نداشتند.
به عنوان مثال، در دوره رضا فاطمی‌امین، وزارت صنعت، معدن و تجارت وعده داد که تا پایان سال ۱۴۰۱ نزدیک به ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو و تا انتهای بهار ۱۴۰۲ حدود ۱۰۰ هزار دستگاه دیگر وارد کشور خواهد شد. این وعده برای واردات ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو در مدت ۱۰ ماه، با توجه به محدودیت‌های موجود و شرایط تحریمات، ابهاماتی ایجاد کرد. رکورد سالانه ورود خودرو به کشور در دوره برجام حدود ۱۰۰ هزار دستگاه بود. این موضوع باعث شد که سوالاتی پیش بیاید که چگونه ممکن است در شرایط سخت تحریمات، واردات ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو در مدت ۱۰ ماه انجام شود؟
سیاستگذاران، علاوه بر وعده‌هایی که درباره آینده واردات خودرو دادند، اقدامات بزرگتری نیز مطرح کردند. این اقدامات شامل عرضه خودروهای خارجی اقتصادی، اختصاص یک میلیارد یورو ارز به واردات و تنظیم بازار از طریق عرضه خودروهای وارداتی بود. تأکید سیاستگذاران بر این بود که بخش اعظم واردات خودرو به مدل‌های اقتصادی – با قیمت زیر ۱۰ هزار دلار – اختصاص یابد تا جامعه به شدت تحت تأثیر واردات خودروهای خارجی با قیمت بالا نباشد. با گذشت زمان، شکوه وعده‌های سیاستگذاران درباره واردات خودرو بیشتر مورد ابهام قرار گرفت و بسیاری مطمئن نبودند که آیا این وعده‌ها به عمل خواهند پیوست یا خیر. همچنین، موضوع واردات خودروی کارکرده نیز توسط سیاستگذاران مطرح شد، اما تاکنون به نتیجه‌ای نرسیده و حتی آیین‌نامه آن نیز منتشر نشده است.
تقریبا چهار ماه پس از ابلاغ آیین‌نامه واردات خودرو، نخستین محموله خودرو به گمرکات کشور وارد شد، اما نه تعداد و نه قیمت آن با وعده‌ها و قول‌وقرارهای سیاستگذاران هماهنگ نبود. بر اساس برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت، می‌خواستند تا پایان سال ۱۴۰۱ حدود ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شود، اما آمار گمرک نشان می‌دهد که در سال گذشته فقط زیر ۵۰۰ دستگاه خودرو وارد شده است. به عبارت دیگر، حتی با فرض اینکه تعداد حدودی ۵۰۰ دستگاه وارد شده باشد، این میزان کمتر از یک‌صدم آنچه سیاستگذاران وعده داده بودند، است. اگر وضع فعلی را نیز در نظر بگیریم، واردات خودرو تا پایان بهمن امسال همچنان در یک روند کند و مسدود قرار دارد. به نظر می‌رسد که یکی از موانع اصلی واردات خودرو کمبود ارز است که از ابتدای آغاز آزادسازی واردات خودرو، با توجه به تحریمات و مشکلات ارزی، قابل پیش‌بینی بود.
علاوه بر مسئله کمبود ارز، چالش‌های دیگری نیز وجود دارد که به وضوح مشخص نشده ولی احتمالاً تأثیری بر روند ورود خودروهای خارجی به کشور دارند. برخی ادعا می‌کنند که مخالفت‌های پنهانی با شتاب‌گیری ورود خودروهای خارجی به کشور ادامه دارد. با توجه به این موانع و احتمال کندی در روند واردات، تصور می‌شود که تا پایان امسال، تعداد خودروهای وارداتی به ۲۰ هزار یا حتی ۱۵ هزار دستگاه هم نخواهد رسید. افزایش سرعت واردات خودروها ممکن است در صورتی اتفاق بیافتد که سیاستگذاران موانع و مشکلات موجود در مسیر ورود خودروهای خارجی را برطرف کنند یا حتی از حجم واردات کاسته شود.
اگرچه هدف اصلی سیاستگذار از واردات خودرو تنظیم بازار بود، اما ورود بیش از حد خودروهای خارجی، این هدف را به واقعیت تبدیل نکرده است، حداقل تا به امروز. به عبارت دیگر، واردات خودروها به تنظیم بازار کمک چندانی نکرده و به نوعی رانتی عظیم در بازار خودروهای خارجی ایجاد کرده است. از جانب دیگر، رانت و حواله‌فروشی نیز در این بازار رواج دارد. در یک گزارش اخیر، عنوان شده است که قیمت حواله برخی خودروهای خارجی به بالای پنج میلیارد تومان رسیده است.
تا به الان ۵ درصد از برنامه واردات خودرو به کشور محقق شده است!
براساس آخرین آمار اعلام شده توسط گمرک، تا پایان بهمن امسال تنها کمتر از ۹ هزار دستگاه خودرو به طور رسمی وارد کشور شده و از گمرکات ترخیص شده است. اگر این عدد را به‌طور تقریبی به ۹ هزار دستگاه گرد کنیم، می‌توانیم بگوییم که تا به امروز، تنها حدود پنج درصد از وعده اولیه سیاستگذار (واردات ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو) محقق شده است. این نشان می‌دهد که در دو سال از آزادسازی واردات خودرو، این پروژه ۹۵ درصد از برنامه مقرر عقب افتاده است. مقایسه روزانه، هفتگی و ماهانه واردات خودرو با برنامه‌ریزی سیاستگذار، نشان می‌دهد که هماهنگی بسیار ضعیفی بین وعده‌ها و واقعیت‌ها وجود دارد. برای این محاسبات، چهار مرحله زمانی مختلف را در نظر گرفته‌ایم که شامل صدور فرمان آزادسازی واردات خودرو، مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، ابلاغ آیین‌نامه واردات و ورود اولین محموله خودروهای خارجی به کشور می‌شود.
با توجه به تاریخ صدور فرمان آزادسازی واردات خودرو، می‌توانیم یک بازه زمانی تقریبی حدود ۷۳۰ روز را در نظر بگیریم. از طرفی، با در نظر گرفتن تاریخ مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا که موجب عدم تمدید ممنوعیت واردات خودرو شد (اوایل خرداد ۱۴۰۱)، بازه زمانی حدود ۶۳۰ روز است. همچنین، اگر از زمان ابلاغ آیین‌نامه (اوایل شهریور ۱۴۰۱) یا ورود اولین محموله واردات (اواخر آذر ۱۴۰۱) به عنوان مبدا محاسبات استفاده کنیم، به‌ترتیب بازه‌های زمانی ۵۴۰ روز و ۴۲۰ روز به دست می‌آید.
با تقسیم تعداد کل خودروهای وارد شده به کشور تا پایان بهمن امسال، که تقریبا دو سال از صدور فرمان آزادسازی واردات خودرو می‌گذرد، می‌توانیم مشاهده کنیم که در هر روز، هفته و ماه از این دو سال چه تعداد خودرو وارد کشور شده است. بر اساس این محاسبات و با در نظر گرفتن تاریخ صدور فرمان آزادسازی واردات خودرو توسط رئیس‌جمهور در هشتم اسفند ۱۴۰۰، می‌توانیم بگوییم که روزانه حدودا ۱۲ دستگاه، هفتگی تقریبا ۸۶ دستگاه و ماهانه نزدیک به ۳۷۰ دستگاه خودرو وارد کشور شده است.
با در نظر گرفتن تصمیم شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا در اوایل خرداد ۱۴۰۰ که به عدم تمدید ممنوعیت واردات خودرو منجر شد، می‌توانیم مشاهده کنیم که روزانه تقریبا ۱۴ دستگاه، هفتگی تقریبا ۱۰۰ دستگاه و ماهانه کمتر از ۴۳۰ دستگاه خودرو به کشور وارد شده است. همچنین، اگر ابلاغ آیین‌نامه واردات خودرو را به‌عنوان مرجع در نظر بگیریم، می‌توانیم ببینیم که روزانه تقریبا ۱۷ دستگاه، هفتگی حدودا ۱۱۷ دستگاه و ماهانه ۵۰۰ دستگاه خودروی خارجی وارد کشور شده است. در نهایت، با در نظر گرفتن زمان ورود نخستین محموله خودروهای وارداتی به کشور، می‌توانیم ببینیم که روزانه حدودا ۲۲ دستگاه، هفتگی نزدیک به ۱۵۴ دستگاه و ماهانه حدودا ۶۴۳ دستگاه خودرو وارد کشور شده است.
