منتظر گرانی خودروها باشیم بررسی بازار قیمت خودرو در ایران
قیمت‌گذاری خودروها تحت تأثیر عوامل بسیاری قرار دارد. این عوامل شامل موارد داخلی و خارجی می‌شوند. عوامل داخلی شامل ویژگی‌ها و کیفیت خودرو، هزینه تولید، مخارج تبلیغات، تقاضا و عرضه در بازار و هزینه‌های مرتبط با توزیع و فروش می‌باشند. در مقابل، عوامل خارجی شامل نرخ ارز، قیمت سوخت، تغییرات در قوانین و مقررات، تحریم‌های بین‌المللی و وضعیت اقتصادی کشورهای تولیدکننده و صادرکننده خودروها است. به طور کلی، قیمت‌گذاری خودروها تحت تأثیر عوامل بسیاری قرار دارد و هرکدام از این عوامل ممکن است تأثیر مهمی بر روی قیمت نهایی خودرو داشته باشد.
مسیح فرزانه کارشناس خودرو در این زمینه صحبت هایی را ارائه کرده است که در ادامه میخوانید:
در قیمت‌گذاری خودروها، عوامل بسیاری تأثیرگذار هستند. این عوامل می‌توانند در دو حوزه تولید داخلی و واردات خودرو مؤثر باشند. به عنوان مثال، “عرضه و تقاضا”، “تورم” و “قیمت ارز” از جمله فاکتورهای مهم در این زمینه محسوب می‌شوند. در صورت موردنیاز، باید به گزینه‌های مختلف متصور شویم. طی ۹ ماه گذشته، شاهد مداخله دولت و وزارت صمت در کنترل و مدیریت قیمت‌ها بودیم. همچنین کنترل بر روی نرخ ارز نیز تأثیرگذار بوده است. این تغییرات بیشتر به صورت مصنوعی و با دخالت دولتی صورت گرفته‌اند.
ما در حال دست‌یافتن به دو گزینه ناخوشایند هستیم که از زمان وزارت فاطمی آغاز شد و مورد مخالفت بسیاری از افراد قرار گرفت؛ یکی از آنها فروش خودرو در بورس بود و دیگری فروش خودرو در سامانه بود که هر دو به نظر ما اشتباه بودند. آنها بورس را مکانی برای معاملات در مقیاس کلان دیدند و سامانه عملاً فروش یک کالا به صورت تجمیعی را به یک منطقه‌ی تبدیل کرد که هر بار که سایت باز و بسته می‌شود، بازار و قیمت‌ها نوسان می‌کند. آمار یک ماه گذشته نشان می‌دهد که رشد نقدینگی به نزدیک ۷۱۰۰ میلیارد تومان رسیده است. به اضافه‌ی این، افزایش پایه پولی این روند عملاً هم رکود و هم تورم ایجاد می‌کند، که این تورم مستقیماً تاثیر خود را بر روی کالاهای سرمایه‌ای از جمله خودرو (که البته سیاستگذاران در ایران آن را سرمایه‌ای تعریف کرده‌اند و این اتفاق ناخوشایندی نیست) گذاشته است.
یک نکته دیگر که تأثیرگذاری دارد، اخبار هست. با توجه به پیگیری بحران‌ها و اخبار، به وضوح یک فضای متفاوت نسبت به شرایط بازار صنعت ترسیم می‌شود. واقعیت اقتصاد نیز تا یک حدودی با اخبار هماهنگ می‌شود و از آن به بعد، خبر و واقعیت با هم هماهنگ می‌شوند.
در حال حاضر، تنها راه برای شرکت‌های خودروساز ایرانی برای بقای در بازار، مراجعه به شورای رقابت و با ارائه محصولات و آپشن‌های جدید، افزایش قیمت خودروهاست. ضمناً مطلب پیش‌بینی شده در اردیبهشت ماه نشان می‌دهد که حداکثر تحمل بازار تا مرداد و شهریور است و در واقع افزایش قیمت‌ها در این دوره آغاز شده است.
آیا به واردات خودرو می توانیم به عنوان یک عامل کاهش قیمت نگاه کنیم؟
از زمان حضور دولت سیزدهم، وزیر سابق آقای فاطمی‌امین وعده‌ها و وعیدهایی دادند که تا خردادماه امسال ۲۰۰هزار دستگاه خودرو وارد شود. پنج سال است که واردات خودرو در کشور ممنوع بوده و در بهترین حالت در سال ۱۳۹۲ حدود ۱۰۰هزار خودرو وارد کشور شده بود. عملا اگر کسری پنج سال گذشته را در نظر بگیرید، چیزی حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰هزار خودروی وارداتی در بازار کم داریم که مسئله مهمی است و باید به آن توجه شود. چندی پیش آقای علی‌آبادی وزیر صمت در مصاحبه‌ای گفته بودند تا آخر سال ۶۰هزار خودرو وارد می‌کنیم و هر ماه ۱۰هزار دستگاه تحویل می‌دهیم.
چند روز پیش، آقای ضیغمی، مجری طرح واردات خودرو در این وزارتخانه، در یک مصاحبه اظهاراتی داشتند. او اعلام کردند که برای واردات خودرو، ۲۰۰هزار یورو بودجه در نظر گرفته شده بود. این عدد به نظر او آنقدر کم بود که نمی‌توانست در بازار تاثیر مثبتی داشته باشد. تا کنون، تنها صد دستگاه تویوتای کرولا وارد کشور شده است که قطعاً نمی‌تواند جریان‌ساز باشد و قیمت‌ها را کاهش دهد. او تأکید کرد که ما زمانی می‌توانیم از تاثیر واردات خودرو صحبت کنیم که اولاً واردات محدودیت نداشته باشد و دوماً اینکه واردات به صورت ادامه‌دار باشد و حداقل به یک برنامه پنج‌ساله یا حتی ۱۰ساله نیاز دارد.
به هر حال، باید قبول کنیم که ما در کشور با تشنگی و کمبود ارز روبرو هستیم و هر چه پیش می‌رویم، جبران آن سخت‌تر می‌شود. در حال حاضر، در حوزه داروها، مواد غذایی و حتی شیرخشک با مشکل کمبود ارز مواجه هستیم. طبیعتاً، سیاستگذار ترجیح می‌دهد ارز را در این حوزه‌ها تزریق کند تا در صنعت خودرو استفاده شود، که این امر منطقی به نظر می‌رسد. بنابراین، با شرایط فعلی اقتصاد ایران، واردات خودرو به صورت بلندمدت انتظار نمی‌رود و تاثیر چندانی در کاهش قیمت‌ها ندارد. در مورد واردات خودروهای دست دوم نیز باید گفت که به نظر من امکان اجرایی آن وجود ندارد حتی اگر آیین‌نامه‌ای در این زمینه منتشر شود.
فرضیه من این است که در آذرماه و نهایتاً تا دی‌ماه، بازار قیمت خودروهای داخلی و شاید حتی وارداتی نیز افزایش خواهد یافت. در مورد خودروهای وارداتی، هر بار که سامانه باز می‌شود و تعداد محدودی خودرو تحویل داده می‌شود، بازار با نوساناتی مواجه می‌شود و این ممکن است منجر به کاهش حدود ۱۰ تا ۱۵ درصدی قیمت شود. با این حال، این روند تنها در کوتاه‌مدت خواهد بود و در بلندمدت، به هر دو نوع خودرو، داخلی و وارداتی، افزایش قیمت خواهیم داشت.
به یاد دارم که حدود ۱۰ ماه پیش، خودروسازان دولتی از شورای رقابت درخواست افزایش قیمت تا ۷۰ درصد را داشتند، اما در اردیبهشت‌ماه، آقای مخبر معاون اول رئیس‌جمهور با بیش از ۳۰ درصد افزایش موافقت نکردند. با این وجود، از مردادماه به بعد، مشاهده می‌شود که افزایش قیمت به صورت مقطعی و در دوره‌های کوتاه مدتی، مانند یک‌ماهه و ۴۵ روزه، به تدریج توسط شورای رقابت اعمال می‌شود. خودروهای سایپا، به عنوان یک مثال، از شهریورماه تا کنون چندین بار قیمت‌های خود را اصلاح کرده و افزایش قیمت تجربه کرده‌اند. همچنین، مدل ۲۰۷ نیز در هفته گذشته افزایش قیمت قابل توجهی را تجربه کرده است. در نتیجه، قابلیت افزایش قیمت تا پایان سال وجود دارد. البته این افزایش‌ها به صورت ناگهانی نخواهند بود ولی به تدریج و به صورت متوالی افزایش خواهند یافت.
