آیا منتظر افزایش قیمت خودروها باشیم؟
با افزایش قیمت خودروهای ساینا و پژو پارس از تولیدکنندگان سایپا و ایران خودرو، به نظر می‌رسد که روند اصلاح قیمت خودروها برای دومین بار در این سال شکل رسمی پیدا کرده است.
اگرچه مدیر روابط عمومی شورای رقابت از اعلام رسمی قیمت‌های جدید در روزهای آینده خبر داده، اما از روز دوشنبه هفته گذشته (۲۰ شهریور)، قیمت خودروی ساینا مدل اس از ۲۴۸ میلیون و ۶۹۴ هزار تومان به ۲۵۴ میلیون و ۷۶۰ هزار تومان افزایش یافته است. این نشانگر افزایش قیمت ۶ میلیونی این خودرو می‌باشد.
همچنین، پژو پارس با موتور ایکس، یو، پی از قیمت ۲۶۰ میلیون و ۲۱۵ هزار تومان به ۲۹۴ میلیون و ۱۳۳ هزار تومان افزایش یافته است که این افزایش قیمت حدوداً ۳۳ میلیون تومانی را نشان می‌دهد.
باید توجه داشت که افزایش قیمت به این دو خودرو احتمالاً در این محدودیت نخواهد ماند. سپهر دادجوی توکلی، مدیر روابط عمومی شورای رقابت، اخیراً اعلام کرده که جلسات شورا هفتگی برگزار شده و در روزهای آینده قیمت‌های جدید اعلام خواهد شد. این تأکید می‌کند که با وجود مخالفت قبلی شورای رقابت درخواست افزایش قیمت از سوی خودروسازان، این شورا به این دومین تغییر در قیمت خودروها در سال جاری پاسخ داده است.
کارشناسان بازار خودرو اعتقاد دارند که علت اصلی درخواست افزایش قیمت از سوی خودروسازان در فاصله چهار ماه از آخرین مجوز تغییر در قیمت، کمبود منابع مالی برای افزایش تولید تا پایان سال ۱۴۰۲ می‌باشد.
کارشناسان بازار خودرو اعتقاد دارند که علت اصلی درخواست افزایش قیمت از سوی خودروسازان در فاصله چهار ماه از آخرین مجوز تغییر در قیمت، کمبود منابع مالی برای افزایش تولید تا پایان سال ۱۴۰۲ می‌باشد.
دوازده شهریورماه، سازمان “حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان” با بررسی اسناد مالی سال ۱۴۰۱ خودروسازان، نیاز به افزایش مجدد قیمت محصولات خودرویی را تایید و نامه درخواست قیمت‌گذاری جدید را به شورای رقابت ارسال کرد.
خودروسازان در دفاع از درخواست افزایش قیمت محصولات خود ادعا کردند که اصلاح قیمت صورت‌گرفته در اردیبهشت‌ماه بر اساس صورت‌های مالی سال ۱۴۰۰ انجام‌شده است و این اقدام پاسخگوی نیازهای این شرکت‌ها برای دستیابی به میزان تولید تعیین‌شده تا پایان سال است.
از سوی دیگر، در مردادماه، شرکت‌های خودروسازی اظهار کردند که ابلاغیه وزارت صمت در مورد تغییر رویه نحوه تامین ارز باعث می‌شود قیمت خودروهای تولیدی حداقل به نرخ ۲۵ تا ۳۵ درصد افزایش یابد.
مدیران وزارت صمت در دفاع از ابلاغیه خود، اظهار کرده بودند که تامین ارز از محل صادرات به منظور حمایت از تولیدکنندگان قطعات اولیه خودروها انجام می‌شود. اما شرکت‌های خودروسازی این ادعا را رد کرده و اظهار کرده‌اند که اگر تامین ارز از محل صادرات انجام شود، باید قیمت‌گذاری برای خودروها نیز به صورت آزاد شود. زیرا در غیر این صورت، صنایع خودروسازی با ضرر و زیانی بزرگتر از زیان فعلی مواجه خواهند شد.
یکی از دلایلی که خشم خودروسازان در زمان تصویب قیمت‌های جدید در اردیبهشت‌ماه را برانگیخته بود، رد شدن میزان افزایش قیمت توافق‌شده که حدود ۷۰ درصد بود، توسط محمد مخبر، معاون اول ابراهیم رئیسی بود. ایشان نرخ‌های مصوب اردیبهشت‌ماه را نامتعارف و موجب تبعات تورمی اعلام کردند و خواستار اصلاح میزان افزایش قیمت‌ها شدند. این موضوع باعث شد خودروسازان مدعی شوند که این مسئله موجب کمبود نقدینگی شرکت‌ها شده و منجر به کاهش تولید در ماه‌های خرداد تا مردادماه شده است.
علیمردان عظیمی، مدیرگروه خودروسازی ایران‌خودرو، در این شرایط، با دانستن ناکافی بودن میزان افزایش قیمت‌ها، اعلام کرد که این شرکت در سه‌ماهه ابتدایی سال جاری ۹ هزار میلیارد تومان زیان داشته است.
با اینکه رسانه‌های حامی دولت اقدام اخیر مخبر در تصویب میزان افزایش قیمت را با هدف حمایت از مصرف‌کننده ترجیح می‌دهند، اما اطلاعات به دست آمده نشان می‌دهد که در روزهای آینده احتمال افزایش ۳۵ تا ۴۰ درصدی قیمت‌ها در شورای رقابت وجود دارد. این موضوع به نظر می‌رسد هدف اصلی از اقدام مخبر نه حمایت از مصرف‌کنندگان است، بلکه تغییرات ناگهانی و پلکانی در قیمت‌ها را تحت پوشش تغییر فصلی در شورای رقابت اجرا می‌کند.
بعضی کارشناسان تصور می‌کنند که یکی از سناریوهای ممکن برای پنهان‌سازی افزایش قیمت‌ها، افزایش قیمت‌های آپشن‌های مختلف خودروها است. درواقع، الگویی که محمدرضا درگاهی، معاون ارزیابی انطباق کالا و نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد، این امر را به نمایش گذاشته است و این موضوع می‌تواند احتمالی برای پنهان‌سازی افزایش قیمت‌ها باشد.
مطابق گفته‌های درگاهی: “تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۳، هر خودرویی که قادر به رعایت استاندارد ۸۵ گانه نباشد، از خط تولید خارج خواهد شد.” این شرایط به خودروسازان فرصت می‌دهد که با دریافت موارد مورد نیاز برای رسیدن به استاندارد ۸۵ گانه، تعداد آپشن‌ها و ویژگی‌های ایمنی خودروها را افزایش دهند. این روش باعث می‌شود خودروسازان بتوانند قیمت‌ها را بر اساس تصمیمات خود تعیین کنند و در عین حال، دولت نیز از بار افزایش تکراری قیمت‌ها در سال و مهار تورم سود خواهد برد.
