در قسمت درآمدی ردیف های بند (ث) تبصره (۶) ماده واحده لایحه بودجه موارد زیر ذکر شده است:
طبق ردیف (۱) بند (ث) تبصره (۶) وزارت امور اقتصادی و دارایی وظیفه دارد که در راستای هدفمند سازی معافیت های مالیاتی، گمرکی و شفاف کردن حمایت های مالیاتی، سیاست اعتبار مالیاتی و گمرکی با نرخ صفر را به جای معافیت های قانونی مالیاتی مصرح در قانون مالیات مستقیم جایگزین و قانون امور گمرکی کند، همچنین لازم است که فهرست تمامی معافیت های مالیاتی و گمرکی و مقدار معافیت آنها نیز مشخص شود. این فهرست باید شامل حوزه فعالیت افراد، مبالغ درآمد مالیاتی و گمرکی که در نتیجه این معافیتهای مالیاتی در نظر گرفته نشده و مرجع قانونی این معافیتهای مالیاتی باشد.
علاوه بر این، در بند (۲) آمده که: دستگاه های اجرایی وظیفه دارند معافیت ها وتخفیفات مالیاتی و گمرکی قانونی را به شکل جمعی – خرجی در حساب های مربوط به خودشان ثبت کنند. عملکرد معافیت ها و تخفیفات گمرکی و مالیاتی به عنوان مالیات بر واردات وصولی گمرک جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود.
قیمت خودروهای خارجی در ایران: هایما ۸ اس با قیمت تمام شده جدید در ایران
همچنین در ردیف (۶) بند (ث) آمده است که معافیت از بند (ب) ماده (۱۵۹) قانون برنامه پنجم توسعه فقط شامل واحدهای صنعتی و معدنی می شود که پروانه بهره برداری یا قرارداد معدنی آنها . در مدت اجرای قانون فوق الذکر صادر شده است و نمایندگان موافق بندهای (ش) و (ت) تبصره (۶) ماده واحده لایحه قانونی بودجه هستند.
در بخش درآمدی بند (ش) تبصره (۶) ماده واحده لایحه بودجه نیز ذکر شده است: با هدف تسریع و تسهیل رسیدگی به پروندههای مالیاتی، اختیار سازمان امور مالیاتی در تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیاتهای مستقیم درخصوص معافیت مؤدیان از انجام بخشی از تکالیف قانون مذکور از قبیل نگهداری اسناد و مدارک و ارائه اظهارنامه مالیاتی، به حداکثر «صد برابر» میزان معافیت موضوع ماده (۸۴) قانون مالیاتهای مستقیم افزایش مییابد.
بند (ش) تبصره (۶) ماده یک لایحه بودجه نیاز به رای دو سوم مجلس داشت که با ۱۹۰ رای موافق، ۶ رای مخالف و ۸ رای ممتنع از مجموع ۲۴۱ نماینده به تصویب رسید.
در بخش درآمدی بند (ت) تبصره (۶) ماده واحده لایحه بودجه آمده است: در راستای سیاستهای حمایت از تولید، نرخ مالیات موضوع ماده (۱۰۵) قانون مالیاتهای مستقیم اشخاص حقوقی دارای پروانه بهرهبرداری از وزارتخانههای ذیربط در فعالیتهای تولیدی در سال ۱۴۰۱ معادل هفت واحد درصد کاهش می یابد. این بخشودگی علاوه بر سایر معافیتها و بخشودگیها و مشوقهای قانونی اشخاص مذکور میباشد.
بند (ت) تبصره (۶) ماده واحده لایحه بودجه نیاز به رأی دو سومی مجلس داشت که با ۱۸۳ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۸ نماینده حاضر در جلسه تصویب شد.