قیمت گذاری دستوری حذف شد! سکان دار بازار خودرو به دست وزارت صنعت
اقدامات وزیر صنعت برای لغو قیمت‌گذاری دستوری خودروها نتیجه‌بخش بود و شورای رقابت در نهایت تصویب قیمت‌گذاری خودروها را توسط وزارت صنعت تایید کرد. این گام به نظر می‌رسد نخستین قدم در جهت حذف سیاست قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودروسازی باشد، که به عنوان یک موفقیت برای حدود یک میلیون سهامدار صنعت خودروسازی محسوب می‌شود.
مناقشات مبنی بر حذف قیمت‌گذاری دستوری خودروها و ناسازگاری نظرات میان وزارت صنعت و شورای رقابت از چند ماه پیش آغاز شد. از یک سو، عباس علی‌آبادی، وزیر صنعت، معتقد بود که با توجه به رقابت بیشتر در بازار خودرو، به خصوص با افزایش تولیدات در بخش خصوصی و گسترش واردات، قیمت‌گذاری دستوری خودروها باید لغو شود. از سوی دیگر، شورای رقابت به دلیل شناسایی بازار خودرو به عنوان یک بازار تحت کنترل و تصرفی، باقی‌ماندن قیمت‌گذاری برای محصولات ایران‌خودرو و سایپا را انتقاد می‌کرد.
دیروز، شورای رقابت در نهایت موافقت کرد و تصمیم به تعیین قیمت خودروها توسط سازمان حمایت و ابلاغ آن توسط وزارت صنعت را پذیرفت. زیرا سازمان حمایت یکی از زیرمجموعه‌های وزارت صنعت است، می‌توان گفت که اصلاح دستورالعمل تنظیم بازار خودرو، گامی مهم به سوی حذف قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودروسازی است. وزیر صنعت، علی‌آبادی، به اصول علم اقتصاد اعتقاد دارد و اعلام کرده که تعیین قیمت خودروها باید از طریق مکانیسم‌های بازار انجام شود.
با اعمال اصلاحاتی در دستورالعمل تنظیم بازار خودروهای سواری توسط شورای رقابت، از این پس قیمت خودروها توسط سازمان حمایت محاسبه و به وزارت صنعت اعلام می‌شود. وزارت صنعت نیز متعهد شده است قیمت‌ها را به تولیدکنندگان خودرو ابلاغ کند و این قیمت‌ها برای عرضه‌کنندگان خودروها لازم‌الاجرا است. سپهر دادجوی توکلی، سخنگوی شورای رقابت، این اطلاعات را تأیید کرد و اظهار کرد که از این پس قیمت خودروها براساس دستورالعمل اصلاحی تنظیم بازار خودروی سواری، توسط سازمان حمایت محاسبه و به وزارت صنعت اعلام می‌شود. وی همچنین تأکید کرد که نظارت شورای رقابت در این زمینه پسینی است و وزارت صنعت مسئول است اطلاعات محاسبه شده توسط سازمان حمایت را ابلاغ کرده و در صورت وجود هرگونه نقص در اجرای این موضوع، شورای رقابت وارد عمل خواهد شد.
این خبر و تدارک دسترسی به قیمت‌گذاری واقعی برای خودروها می‌تواند موجب کاهش زیان شرکت‌های خودروسازی شود که مورد توجه سهامداران این شرکت‌ها قرار می‌گیرد. این خبر ممکن است خبر خوبی برای سهامداران باشد و به دلیل تأثیرگذاری صنعت خودروسازی بر شاخص بورس، رشد قیمت سهام این شرکت‌ها حتی ممکن است به رشد کلیت بازار سهام منجر شود. در حال حاضر، شرکت‌های ایران خودرو و سایپا به طور کلی معادل ۱.۷۵ درصد از مجموع کل ارزش بازار سهام را در اختیار دارند که ارزش بازاری آن‌ها معادل ۱۳۲.۳ هزار میلیارد تومان است. تقریباً یک میلیون نفر سهامدار این دو شرکت و همچنین شرکت پارس خودرو هستند. بنابراین، هر گونه تغییر و تحول در سهام این شرکت‌ها به دلیل اهمیت و حضور قوی آن‌ها در بورس، تأثیرات زیادی روی شاخص بورس و بازار سهام خواهد داشت. تعداد سهامداران شرکت ایران خودرو بدون در نظر گرفتن مشمولان سهام عدالت ۴۵۰ هزار نفر و تعداد سهامداران سایپا و پارس خودرو به ترتیب ۲۹۸ و ۲۰۱ هزار نفر است.
اما تا به الان نتیجه این نوع قیمت گذاری چه بر سر خودروسازان آورد؟
آمارها نشان می‌دهد که تعیین قیمت‌های غیر واقعی برای محصولات شرکت‌های خودروسازی در گذشته منجر به زیان‌های سنگین در این صنعت شده است.
قیمت‌های تعیین شده در سال‌های گذشته با اعمال نظر به هزینه‌های تمام شده تولید همخوانی نداشته و این امر سبب شده که زیان‌های انباشته در صنعت خودروسازی به مقدار قابل‌توجهی افزایش یابد.
در سال گذشته، زیان انباشته در این صنعت به مرز ۱۷۰ هزار میلیارد تومان رسید. همچنین، نتایج عملکرد شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا در نیمه نخست امسال نشان می‌دهد که زیان انباشته شرکت ایران‌خودرو به میزان ۹۷ هزار میلیارد تومان و سایپا به ۴۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان رسیده است.
به طور کلی، زیان این دو شرکت بدون در نظر گرفتن شرکت‌های زیرمجموعه‌شان به مقدار ۱۴۲ هزار و ۶۳۸ میلیارد تومان ارتقا یافته است. اگر رویه فعلی در تعیین قیمت‌ها ادامه می‌یافت، امکان ورود به یک وضعیت زیان‌ده و بحرانی بازار خودرو وجود داشت.
با این حال، انتظار می‌رود با حذف قیمت‌گذاری دستوری، بخشی از مشکلات صنعت خودروسازی تا پایان سال حل شود. این صنعت نیاز به اصلاحات دیگری نیز دارد از جمله واگذاری سهام شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا به بخش خصوصی، اصلاح ساختار مالی، کاهش هزینه‌های مالی و افزایش بهره‌وری تا بتواند از وضعیت بحرانی خارج شود.
