قانون مجوز پنج ساله واردات خودرو به دولت ابلاغ شد

قانون مجوز پنج ساله واردات خودرو به دولت ابلاغ شد | تایید قانون واردات خودرو از سوی مجمع تشخیص مصلحت | رفع مشکلات قانون ساماندهی

براساس ماده ۴ قانون ساماندهی صنعت خودرو که توسط محمد باقر قالیباف ابلاغ شد وزارت صمت باید آیین نامه واردات خودرو را تنظیم و تصویب کند.

این قانون ابتدا با اشکالات و ایرادات هیئت عالی مجمع تشخیص مصلحت نظام مواجه شد اما با پیگیری مجلس در نهایت مجمع نیز آن را تصویب کرد.

براساس مواد ۵، ۶ و ۷ این قانون نیز، تکالیف و الزامات جدیدی برای ارتقای کیفیت خودروهای تولید داخل به دولت ابلاغ شده است از جمله شماره گذاری خودروهای منوط به تایید سازمان استاندارد شده و همچنین عدم اعلام قیمت تمام شده خودرو به شورای رقابت جرم محسوب شده است.

قانون ساماندهی صنعت خودرو

ماده ۱– دولت مکلف است حقوق ورودی خودروهای سواری را بر اساس حجم موتور، میزان مصرف سوخت و میزان آلایندگی تعیین نماید.

ماده ۲– دولت موظف است طی مدت سه سال از لازم الاجرا شدن این قانون با اجرای صحیح سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن و سیاست های کلی تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی، زمینه رقابت پذیری در صنعت خودرو را به نحوی فراهم نماید که تصدی گری دولت خاتمه یافته و دولت صرفاً اقدامات نظارتی و سیاست گذاری و تنظیم گری را انجام دهد.

ماده ۳- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات ، نیرو و راه و شهرسازی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نسبت به تدوین سند راهبردی فناوری های نوین در صنعت خودروسازی از جمله خودروهای تمام برق، تمام هیبریدی (مدل هایی که قابلیت شارژ از ریق اتصال به منبع های خارجی برق را نیز دارند) و خودران و نیز امکان استفاده از سوخت های غیرفسیلی دیگر حداکثر ظرف مدت ییک سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون اقدام کند.

تبصره- دولت مجاز است ضمن ترویج کاهش و بهینه سازی مصرف سوخت، نسبت به وضع عوارض پلکانی بر دارندگان خودروهای پرمصرف (نسبت به حجم سیلندر) و یا تولید خودروهای با مصرف بالاتر از حد مجاز به تشخیص سازمان ملی استاندارد اقدام نماید و درآمد حاصل را پس از واریز به حساب خزانه داری کل کشور و درج در بودجه های سنواتی به یارانه تسهیلات بانکی جهت گسترش حمل و نقل عمومی موضوع احکام مندرج در ماده (۴) اختصاص دهد. آیین نامه اجرائی این تبصره حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده ۴- هر شخص حقیقی و حقوقی می تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه نسبت به واردات خودرو برای تنظیم بازار اقدام نماید.

تبصره ۱- با هدف تنظیم بازار و رعایت الگوی مصرف، شاخص‌های کیفیت و میزان مصرف سوخت خودروهای وارداتی و نیز سقف تعداد مجاز واردات آنها (متناسب با کسری تولید داخل نسبت به تقاضای مؤثر) به صورت سالانه، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره ۲- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دستورالعمل نظارت بر صادرات موضوع این ماده را جهت جلوگیری از واردات مجدد آن، تدوین و اعمال نماید و گزارش آن را هر سه ماه یک بار به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

تبصره ۳- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است سیاست‌های تشویقی برای اولویت‌دهی و حمایت از واردکنندگان خودرو را که به انتقال فناوری و سرمایه‌گذاری در تولید خودرو اقدام می کند، تدوین و اعمال نماید.

تبصره ۴- دستورالعمل مربوط به خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی با لحاظ پرهیز از انحصار در نمایندگی فروش توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین می‌گردد.

ماده ۵- وزارت صنعت، معدن و تجارت با رعایت مواد (۲) و (۳) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۶/۱۱/۱۳۹۰ مکلف است در افق سند چشم انداز بیست ساله بسترهای لازم را برای ورود فناوری های جدید و مستقل تولید خودرو با همکاری شرکت های معتبر خودروسازی جهان و یا به صورت سرمایه گذاری مشترک (JV) با شرکت های فعال موجود فراهم سازد. آیین نامه اجرائی این ماده ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری اتاق ها و انجمن های تخصصی تولیدی ذیربط تهیه می شود و به تصویب هیئت وزیران می رسد.