فرمول سوم قیمت خودرو | سایت اطلاع رسانی ۲۲ شرقی
اندکی پس از صدور دستورالعمل شورای رقابت برای کنترل بازار خودرو با هدف حذف «خودروی بورسی»، کمیسیون تلفیق بودجه شورای اسلامی روز گذشته در اقدامی بی سابقه تمامی خودروهای مصوب موجود در بورس کالا را به فروش رساند که مبادله به قیمت پایه تعیین شده توسط شورای رقابت بود.
به این ترتیب پس از چالشی که شورای رقابت و بورس بر سر راه فروش خودرو داشتند، اکنون کمیسیون تلفیق به حضور هر دو رای داده است. بورس نیز به این خبر واکنش مثبت نشان داد و با لیدر گروه خودرو سبز شد.
شورای رقابت بخشنامه هایی را برای تنظیم بازار خودرو با محوریت کوتاه مدت و حذف «بورس خودرو» صادر کرد و کمیته تلفیق بودجه شورای اسلامی در اقدامی بی سابقه با خودروسازان موافقت کرد که محصولات خود را از سال آینده در بورس عرضه کنند.
بر اساس اظهارات سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه، خودروسازان داخلی از ابتدای سال آینده موظفند خودروهای تولیدی خود را از ابتدای سال آینده بر اساس استانداردهای مربوطه به فروش برسانند.
رحیم زارع همچنین گفت: وظیفه شورای رقابت این است که طبق بند ۵ ماده ۸۵ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ تا پایان فروردین سال ۱۴۰۲ قیمت جدید خودرو را براساس بررسی هزینه تمام شده و با در نظر گرفتن هزینه های تحقیق و توسعه و همچنین هزینه های مالی مرتبط با فعالیت های تولیدی مورد تایید حسابرسف حساب کرده و در بازه های نهایت سه ماهه مجددا به روز رسانی کند.
همچنین اعلام شد بورس کالا موظف است ۸۵ درصد مابه التفاوت قیمت موجود در بورس کالا و قیمت مصوب شورای رقابت را به حساب تمرکز وجوه در وزارت کشور و سازمان شهرداری ها و روستاهای آنها برای توسعه حمل و نقل عمومی در شهر استفاده می شود، واریز کند. علاوه بر این، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شواری اسلامی در مورد مصوبه کمیسیون تلفیق اظهار نظر کرد و گفت:
طبق مصوبه کمیسیون تلفیق، خودروسازان موظفند تمامی محصولات خود را در بورس عرضه کنند و قیمت پایه آن توسط شورای رقابت به روش کاست پلاس تعیین می شود. به گفته مهدی طغیانی، تعیین قیمت پایه خودرو همواره در صلاحیت شورای رقابت خواهد بود.
تصمیم کمیسیون تلفیق بودجه مجلس در شرایطی است که چند روز پیش شورای رقابت دستورالعمل تنظیم بازار خودروهای سواری را ابلاغ کرد.
بر اساس این بخشنامه، بازار تمامی خودروها اعم از داخلی، مونتاژی و وارداتی انحصاری شناخته شده و همه مشمول این بخشنامه هستند. با توجه به موضوع انحصار خودرو، شورای رقابت اعلام کرد که دیگر خودروهای وارداتی، مونتاژی و داخلی در بورس عرضه نخواهد شد.
و فروش از طریق یک سیستم یکپارچه انجام می شود. این قسمت از تعیین شورای رقابت بسیار بحث برانگیز بود و واکنش های بسیاری را در پی داشت که عمدتاً منفی بود.
ابتدا موجی از انتقادات اهالی بورس (از مدیرعامل سازمان بورس تا کارشناسان این حوزه) به دستورالعمل شورای رقابت به راه افتاد.
در این بین وزارت صمت نسبت به دستورالعمل شورای رقابت واکنش خاصی نشان نداد و به نوعی سعی کرد وارد ماجرا نشود و بی طرف باشد.
و این در حالی است که برخلاف گذشته، شرکت های خودروسازی نسبت به بخشنامه سازمان رقابت واکنش منفی نشان دادند و برخی علنا و برخی تلویحاً اعلام کردند که این تصمیم را تحمل نمی کنند.
مثلا گروه بهمن اعلام کرد که به مصوبه شورای رقابت عمل نمی کند. از سوی دیگر مدیرعامل ایران خودرو از ائتلاف با سایپا و بهمن بر علیه این دستور خبر دادند.
دیروز در حالی که همه منتظر ارسال پرونده ماشین بورسی به شورای هماهنگی اقتصادی سران قوه و حکمیت این شورا بودند، ناگهان خبر رسید که کمیسیون تلفیق بودجه مجلس تصویب کرده است که تمامی خودروهای داخلی باید به بورس کالا منتقل شود. تا حدودی نیز واکنش ها به این مصوبه از سوی شورای رقابت از سمت بورس، وزارت صمت و خودروسازان قابل پیش بینی بود.
اما در تعجب افکار عمومی از اینکه کمیته تلفیق بودجه نیز در این موضوع دخالت کرد که به عنوان نهاد برتر برخلاف نظر شورا تصمیم گرفت.
اما در تعریفی که از کمیسیون تلفیق بودجه آورده شده این است که کمیسیون مربوطه با هدف تنظیم اصول و مفاد برنامه های توسعه و لوایح بودجه کل کشور و ایجاد هماهنگی بین کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی، بعد از تقدیم شدن لایحه مربوطه از سمت دولت به مجلس تشکیل می شود. وظیفه این کمیسیون این است که تا تصویب شدن نهایی قانون برنامه توسعه یا لایحه بودجه سالانه تمامی کشور ادامه دار خواهد بود. مردم از نفوذ بی سابقه کمیته تطبیق بودجه در امور داخلی خودروسازان بسیار تعجب کردند.
تصمیم کمیسیون تلفیق مبنی بر لزوم عرضه تمامی خودروهای داخلی در بورس کالا عملاً دخالت این کمیسیون در امور داخلی خودروسازان است. ضمن اینکه بستری برای فروش نیز ایجاد کرده باشد.
با این مصوبه، کمیسیون تلفیق، اختیار فروش خودروسازان را جایگزین کرد. اما این اختیار توسط وزارت صمت و اخیرا شورای رقابت پس گرفته شد.
تصویب خودرو در کمیسیون تلفیق باعث تعجب بسیاری شده است زیرا خودروسازان ردیف بودجه جداگانه ای ندارند و این سوال را ایجاد می کند که چرا این کمیسیون باید به عرضه یا اینکه عدم عرضه خودرو در بورس کالا ورود پیداکند؟
مجلس شورای اسلامی نیز قبل تر با واسطه گری طرح ساماندهی خودرو تصمیماتی گرفته بود که حتی در نسخه اولیه به این موضوع عرضه خودرو در بورس کالا نیز اشاراتی کرده بود اما در مصوبه نهایی این موضوع حذف شد که برهمین اساس، ورود مجلس به مسائل خودرویی سابقه دار بوده است اما اینکه کمیسیون تلفیق بودجه به این ماجرا ورود پیدا کرده و محل فروش خودروسازان را تعیین می کند، جای تعجب است.
این در حالی است که تحویل تمامی خودروهای داخلی در بورس کالا در کمیسیون تلفیق بودجه مصوب شده است و مگر اینکه مورد خاصی باشد.
این در یک مجمع عمومی در قالب لایحه بودجه عمومی ارائه خواهد شد. با توجه به اینکه اعضای شورای اسلامی از فروش خودرو در بورس حمایت می کنند، این احتمال وجود دارد که این مصوبه به صورت عمومی تصویب شود. بعد باید منتظر ماند و دید شورای نگهبان هم موافق است؟
اما با توجه به اینکه خودروسازان حاضر به فروش خودروهای خود در بورس هستند، تصمیم کمیسیون تلفیق به نفع آنهاست.
اما با در نظر داشتن تصمیم گرفته شده برای مابه التفاوت قیمت پایه و قیمت کشف شده خودروها در بورس، به طور کلی خودروی بورسی به میزان قابل توجهی جذابیت خود را برای خودروسازان از دست داده است.
براساس مصوبه اعلام شده کمیسیون تلفیق بودجه، بورس کالا وظیفه دارد ۸۵ درصد مابه التفاوت قیمت به دست آمده در بورس کالا و قیمت مصوب شورای رقابت را به حساب تمرکز وجه وزارت کشور و سازمان شهرداری ها و دهیاری ها واریز کرده تا برای توسعه حمل و نقل عمومی در نظر گرفته شود.
این در حالی است که تا به امروز خودروسازان برای هر محصولی که به بازار عرضه می کنند تفاوت قیمت اصلی و قیمتی را که در بورس شناسایی می شود به جیب می زدند و از این طریق سودی را نیز به دست می آوردند.
در واقع، بزرگترین جذابیت بازار سهام برای خودروسازان، تفاوت زیادی است که به دست می آورند و اگر اکنون باید ۸۵ درصد آن را از دست بدهند، «خودروی بورسی» جذابیتی برای آنها ندارد.
با این تصمیم کمیسیون تلفیق، اگر خودرویی مثلاً ۲۰۰ میلیون تومان بین قیمت پایه و قیمت اعلام شده در بورس تفاوت داشته باشد، تنها ۳۰ میلیون تومان به دست خودروساز می رسد و ۱۷۰ میلیون تومان دیگر را از دست می دهد.
خودروسازان امیدوار بودند تا بخشی از زیان خود را با عرضه تمامی محصولات خود در بورس جبران کنند و از ورشکستگی جلوگیری کنند و اکنون که تصمیم کمیسیون تلفیق در حال اجراست، این امید بر باد خواهد رفت.
اما اگر بخواهیم با قیمت گذاری دستوری مقایسه کنیم باز هم به نفع خودروسازان است که عرضه در بورس کالا انجام شود و با جذب ۱۵ درصد از مابه التفاوت یکی از شیوه های خوب برای خودروسازان خواهد بود.
به عنوان مثال، در گذشته خودروسازان محصولات خود را با قیمتی که شورای رقابت، سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده تعیین می‌کردند به فروش می‌رساندند.
به عنوان مثال اگر پژو پارس با قیمت ۲۰۰ میلیون تعیین می شد، خودروساز در ازای فروش هر دستگاه از این خودرو همان ۲۰۰ میلیون را جذب می کرد اما با فرض تصویب و تایید و اجرای مصوبه کمیسیون تلفیق، خودروساز با عرضه پژو پارس در بورس کالا، ۱۵ درصد نیز از سمت اختلاف قیمت پایه و قیمت کشف شده در بورس کالا به دست می آورد.
به عنوان مثال اگر اختلاف قیمت ۲۰۰ میلیون تومان باشد، خودروساز پژو پارسه به جای ۲۰۰ میلیون (قیمت اصلی) ۲۳۰ میلیون تومان از محل فروش جذب می کند. به این ترتیب خودروساز نسبت به دوره قبل (قبل از ورود خودرو به بورس) روی هر محصول مثلاً ۳۰ میلیون تومان سود می برد.
یک سناریو دیگر به فروش خودروهای داخلی در آینده اضافه شد…
پیش از تصویب کمیسیون تلفیق بودجه، سه سناریو کلی برای آینده فروش خودروهای داخلی وجود داشت: یکی، سهمیه بندی بازار; دوم حذف عرضه کالا در بورس کالا و فروش خودرو در یک سامانه یکپارچه و دیگری ادامه عرضه خودرو در بورس کالا مانند گذشته، اما اینبار شامل همه خودروها.
اکنون شرط چهارم اضافه شده که بر تداوم عرضه خودروهای داخلی در بازار بورس کالا و البته وجود شورای رقابت تاکید دارد. بر این اساس قیمت خودروهای داخلی توسط کمیته رقابت تعیین می شود و شرکت های خودروسازی کالاهای خود را با همان قیمت (با قیمت پایه) در بازار عرضه می کنند.
با در نظر گرفتن نسبت هزینه به سود خودروهای داخلی، شورای رقابت در دستوری اعلام کرد که: بدیهی است که خودروسازان دیگر نمی توانند ادعا کنند که محصولاتشان زیان آور است، زیرا حداقل قیمت خودروها بدون ضرر و سودآور خواهد بود.
از سوی دیگر خودروسازان نیز با توجه به اینکه می توانند ۱۵ درصد مابه التفاوت قیمت مکشوفه با قیمت اصلی را به خزانه بورس خود واریز کنند از این موضوع سود خواهند برد.
در این میان، همیشه امکان اجرای سه سناریو دیگر وجود دارد، یعنی. سهمیه بازار (تامین بخشی از خودروها در بورس کالا و تامین بخشی دیگر خارج از محدوده این بستر)، تمامی خودروها را در بورس کالا بدون تحدید در مابه التفاوت و توقف کامل عرضه خودرو در بورس کالا وجود دارد.
اتفاقا شورای عالی بورس چندی پیش اعلام کرد که از شورای رقابت به دیوان عدالت اداری شکایت خواهد کرد و شاید حکم دیوان با عرضه خودرو در بورس ادامه پیدا کند. علاوه بر این موضوع، البته روز گذشته شورای عالی بورس نیز تشکیل جلسه داد و در زمان نگارش این گزارش، نتیجه نهایی اعلام نشده است.
عنوان می شود در صورتی که شورای عالی بورس تصمیمی مبنی بر ادامه تحویل خودرو در بورس بگیرد، شورای رقابت نمی تواند مانع از آن شود.
