ضرردهی خودروسازان حتی با افزایش ۳۰ درصدی قیمت ها! | عدم توقف ضرردهی خودروسازان با افزایش ۳۰درصدی قیمت | عدم پرداخت مطالبات سررسیدشده قطعه‌سازان | وضعیت وخیم نقدینگی قطعه ساز
صنعت قطعه به دلیل افزایش میزان بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان در وضعیت نامناسبی قرار گرفته است.
نقدینگی قطعه‌سازان نزد خودروسازان باقی مانده و این مساله مشکلات بزرگی را پیش روی آن‌ها قرار داده است.
در این شرایط به‌نظر می‌رسد افزایش تیراژ تولید منتفی خواهد بود. ضمن این‌که با نزدیک‌شدن به سال جدید، بحران در قطعه‌سازی بیشتر از پیش خواهد شد.
عدم تعدیل قیمت‌ها باتوجه به تورم موجود نه‌تنها مانع افزایش تولید شده، بلکه تعداد خودروهای عرضه‌شده در قرعه‌کشی‌ها را به حدی کاهش داده که مشتریان واقعی را از خرید مستقیم خودرو از کارخانه ناامید کرده، این شرایط باعث شده است طی ۹ ماهه امسال رانت بزرگی هم به دلالان خودرو برسد.
بر این اساس، انجمن قطعه‌سازان استان تهران طی نامه‌ای به مدیران‌عامل ایران‌خودرو و سایپا اعلام کرد؛ مطالبات سررسیدشده از این دو شرکت، از ۱۵هزار میلیارد تومان فراتر رفته و این در حالی است که بانک‌ها نیز در تسهیلات خرید دین با زنجیره تامین همکاری نکرده‌اند.
در همین زمینه، با محمدرضا نجفی‌منش؛ رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی و رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق بازرگانی تهران به گفت‌وگو پرداختیم.
نامه‌ای ازسوی انجمن همگن تهران درخصوص عبور مطالبات سررسیدشده قطعه‌سازان از رقم ۱۵هزار میلیارد تومان منتشر شده بود.
این موضوع تا چه اندازه برنامه‌های افزایش تیراژ و حتی ادامه روند فعلی تولید را با اختلال روبه‌رو می‌کند؟
متاسفانه قطعه‌سازان در شرایط بسیار نامناسبی قرار دارند. وضعیت قطعه‌سازی از نظر نقدینگی بسیار وخیم است و تمام تولیدکنندگان در این بخش ناراضی هستند.
اگر این شرایط ادامه پیدا کند، واحدهای بسیاری با مشکل مواجه می‌شوند و امکان توقف تولید آن‌ها وجود دارد.
در روزهای پایانی سال، تولیدکنندگان باید مانند سایر صنایع هزینه‌های مربوط به دو ماه حقوق، عیدی و پاداش را پرداخت کنند که برای آن‌ها بسیار سنگین است.
حدود ۴۵هزار میلیارد تومان طلب قطعه‌سازان است که ۱۲هزار میلیارد تومان آن مربوط به چهار ماه گذشته است، در حالی که باید هزینه‌ها حداکثر یک ماه پرداخت شود.
بخشی از این مطالبات هم به‌صورت خرید دین یا قراردادهای سه‌جانبه پرداخت شده که بانک‌ها بین ۵ تا ۲۰درصد آن را به‌عنوان سپرده بلوکه می‌کنند.
یعنی اگر چک مدت‌دار سه یا شش ماهه داشته باشید، نه‌تنها بانک سود آن را کم می‌کند، بلکه بخشی از آن را به‌عنوان سپرده بلوکه می‌کند که خلاف دستورالعمل‌ها بوده و رئیس کل بانک مرکزی هم اعلام کرده که این اقدام خلاف قانون است.
راه خروج از این وضعیت چیست؟
راه خروج این است که بانک‌ها مقداری وام به خودروسازان بدهند، مشروط بر آن‌که بدهی قطعه‌سازان پرداخت شود.
دوم آن که روش اشتباه قیمت‌گذاری حذف شده و اجازه دهند قیمت‌ها واقعی و نقدینگی خودروساز تامین شود و پول قطعه‌ساز را به‌موقع پرداخت کنند.
درحال‌حاضر اختلاف قیمت خودرو بین ۵۰ تا ۱۵۰ میلیون‌تومان بین کارخانه و بازار است.
ازسوی دیگر، خودروساز با زیان ۱۰۰هزار میلیارد تومانی مواجه شده است.
با یک حساب ساده می‌توان متوجه شد در ۹ماهه امسال، ۵۵هزار میلیارد تومان رانت به دست خریداران رسیده، این اشتباه‌ترین نوع مدیریت صنعت بوده و بعید است در جای دیگری از دنیا اتفاق بیفتد.
آیا به نامه انجمن همگن تهران پاسخی هم داده شده است؟
هنوز پاسخی داده نشده است، اما خودروساز هم نقدینگی ندارد که به قطعه‌ساز پرداخت کند.
درحال‌حاضر که بانک‌ها هم مشکل نقدینگی دارند، شرایط قطعه‌سازی به کدام سمت می‌رود؟
هرچند ترامپ هم نتوانست صنعت ایران را زمین بزند، ولی ما با دست خودمان این کار را انجام می‌دهیم.
مسلما اگر با همین شرایط سال بعد را آغاز کنیم، روند کاهشی را در تولید شاهد خواهیم بود.
درخواست ما این است که بدهی قطعه‌سازان پرداخت شود. تمام خریدها و پرداخت‌های قطعه‌سازان نقدی است، اما برخی پرداخت‌های خودروسازان به قطعه‌سازان به‌جای یک ماه به چهار ماه رسیده است.
آیا رشد قیمت مصوب خودرو بر پرداخت بدهی‌های خودروسازان تاثیری نداشته است؟
تاثیر این اقدام در کوتاه‌مدت دیده نمی‌شود. خودروسازان تمام خودروها را پیش‌فروش کرده و هزینه آن را دریافت و صرف کرده‌اند و باید خودروها را با همان قیمت تحویل دهند.
چه زمانی می‌توان منتظر تاثیرگذاری افزایش قیمت مصوب خودرو بر بدهی خودروسازان بود؟
خودروسازان باید خودروهای متعهدشده را عرضه کنند. این در حالی است که تورم ۴۰درصدی و زیان ۱۰۰هزار میلیارد تومانی آن‌ها را شاهد بوده‌ایم. در این شرایط به‌راحتی نمی‌توان به آینده امید بست.
به نظر شما آیا خودروساز به غیر از استفاده از تسهیلات بانکی، راه دیگری برای پرداخت بدهی خود دارد؟
متولیان صنعت خودرو با تصمیمات نادرست خودروسازان را در دور باطل انداخته‌اند و هیچ گشایشی در کار نخواهد بود مگر این‌که به دو راهکار تن دهند؛ نخست آن‌که قیمت‌ها و روش قیمت‌گذاری به‌سرعت درست شود.
دوم این‌که ۱۰ تا ۱۵هزار میلیارد تومان به خودروسازان تسهیلات داده شود تا پول قطعه‌سازان را پرداخت کنند. در غیر این صورت حتی بیل‌گیتس هم با این شرایط نمی‌تواند هزینه‌ها را تامین کند.
وضعیت تولید در این مدت به چه صورت بوده است؟
تولید در این مدت کمی کاهشی بوده است. به‌عنوان مثال براساس آمارها در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته یک‌درصد رشد داشته‌ایم.
البته درحال‌حاضر برنامه‌ریزی‌هایی انجام شده است تا خودروهای ناقص هرچه سریع‌تر کامل شوند و به‌دست مشتریان برسند.
اگر خودروسازان خودروهای ناقص تولید کنند، هم در کف کارخانه‌ها انبار می‌شود و هم مورد اتهام قرار می‌گیرند که خودروها را احتکار کرده‌اند تا با قیمت‌های بالاتری به فروش برسانند.
بنابراین سیاست جدید این است که خودروهای دارای کسری تکمیل شده و خودروهای ناقص جدید اضافه نشوند تا از حجم این خودروها کاسته شود.
درحال‌حاضر چه تعداد خودرو ناقص تولید شده است و در کارخانه‌ها وجود دارد؟
حدود ۱۸۰هزار دستگاه خودروها ناقص در کارخانه‌ها بود که ۵۰هزاردستگاه از آن‌ها اخیرا تکمیل شده و همچنان ۱۳۰هزار دستگاه از آن‌ها ناقص است.
این در حالی است که پول خودروهایی که تکمیل شده، پیش از این دریافت شده و باعث نقدینگی جدیدی برای خودروسازان نمی‌شود و تنها باعث می‌شود خودروهای ناقص در پارکینگ‌ها کم شده و هزینه اضافه‌ای به خودروسازان تحمیل نشود.
آیا برای سال جدید بحثی در زمینه افزایش قیمت مطرح شده است؟
درخواست همیشگی خودروسازان این است که قیمت‌ها به اندازه‌ای برسد که زیانی برای آن‌ها نداشته باشد. بحثی در مجلس مطرح بود که قیمت‌ها در بورس تعیین شود و در این صورت هم مقدار زیادی جلوی ضرر خودروسازان گرفته می‌شود.
آیا بحث افزایش ۳۰درصدی قیمت‌ها برای سال آینده صحت دارد؟
تورم امسال حدود ۴۰درصد بوده است.
با افزایش ۱۸درصدی قیمت در سال جاری، هنوز خودروسازان ۲۲درصد از تورم عقب هستند. به‌طور قطع سال آینده هم تورم وجود خواهد داشت.
بنابراین می‌توان گفت ۳۰درصد برای افزایش قیمت در سال آینده کم است.
آیا می‌توان امیدوار بود با حذف قرعه‌کشی، رانت این بازار از بین برود؟
به هیچ‌وجه این اتفاق نخواهد افتاد. در دهه‌های گذشته بنگاه اعانه ملی در کشور وجود داشت که با خرید برگه‌های ۲تومانی یک نفر برگه ۱۰۰هزار تومانی برنده می‌شد.
حالا قصه ما در خودرو این طور است که چند میلیون نفر برای ۲هزار دستگاه خودرو ثبت‌نام می‌کنند.
در چنین شرایطی، باید دولت چند تصمیم جدی را اتخاذ کند؛ دست از قیمت‌گذاری و مدیریت خودرو بردارد و تنها نظارت، رگولاتوری و مطالبه‌گری را انجام دهد.
همچنین ضرر و زیانی را که با قیمت‌گذاری دستوری و فروش تکلیفی به این صنعت وارد کرده است، جبران کند.
طبق قانون اگر دولت در صنعتی قیمت‌گذاری انجام دهد که با ضرر و زیان همراه شد، باید این زیان را جبران کند اما هنوز این اتفاق نیفتاده است.
۱۰۰هزار میلیارد تومان ضرر و زیان واردشده به این صنعت ناشی از قیمت‌گذاری دولت است و این رقم تا پایان سال افزایش هم می‌یابد.
