شکست رانت خواری مونتاژکاران در صنعت خودرو
گزارش‌ها نشان می‌دهد که در دولت سیزدهم ایران، به مشکلات و رانت‌هایی که دولت‌های گذشته بنا نهاده بودند، پایان داده شده است. در این دوره، خودروسازان و مونتاژکاران دیگر نمی‌توانند مشکلات تأمین قطعات و تولید خودرو را به بانک مرکزی ارجاع دهند. به دلیل محدودیت‌های تأمین ارز به دنبال تحریم‌های سنگین، این شرکت‌ها ملزم به تأمین ارز مورد نیاز از طریق صادرات خود یا از سایر صادرکنندگان شده‌اند. در ادامه این مطلب تحلیلی “شکست رانت خواری مونتاژکاران در صنعت خودرو ” به بررسی موضوعات بین مونتاژکاران بخش خصوصی، شورای رقابت و وزارت صمت خواهیم پرداخت.
این تغییرات و وضعیت جدید تعدادی ویژگی دارد. اولین ویژگی این است که خودروسازان و مونتاژکاران باید پس از مدت‌ها از وعده‌های صادراتی که داده بودند، به سمت بازار جهانی و صادرات خودرو و قطعات حرکت کنند. در غیر اینصورت، تولید آنها ممکن است با مشکلات مواجه شده و دیگر نمی‌توانند مسئولیت مشکلات خود را به بانک مرکزی نسبت دهند.
در سال‌های قبل، بر اثر تحریم‌ها و محدودیت‌های صادراتی، صنعت خودروسازی ایران مجبور به استفاده از قطعات داخلی شده است. این اقدام منجر به کاهش وابستگی به شرکت‌های خارجی و افزایش توانمندی داخلی در تولید قطعات مورد نیاز خودروها شده است. این تغییرات در شرایط تحریم‌ها به دلیل کمبود منابع ارزی اهمیت بیشتری یافته و نقش مهمی در کاهش وابستگی به خارج از کشور داشته است.
همچنین، با توجه به تحریم‌ها و کاهش منابع ارزی، قیمت‌های خودروها در بازار ایران افزایش یافته و این موضوع باعث افزایش نگرانی‌ها در مورد تأمین خودرو برای مردم شده است. به دنبال این تغییرات، انتظار می‌رود که تولیدات داخلی و امکان تأمین ارز برای صادرات و واردات خودروها در شرایط جدید تغییر کند و به سمت بهبود بازار خودرو در ایران حرکت کند.
اما دغدغه مونتاژکاران چگونه برطرف می شود؟
با توجه به اطلاعات ارائه شده، به نظر می‌رسد که وزارت صنعت، معدن و تجارت در ایران با تدابیر جدیدی به منظور توسعه صنعت خودروسازی و حمایت از تولید داخلی خودرو و قطعات، سعی دارد تا مسیری جدید برای ارتقاء کیفیت و کمیته خودروها و قطعات ایجاد کند و در عین حال از این طریق به ترویج و اجرای برنامه‌های فعال در زمینه صادرات نیز پرداخته و موضوع تولید و فروش واقعی را از سوی خودروسازان حمایت نماید. این تدابیر باعث می‌شود که مسئله صادرات به مرحله عملی و اجرایی برسد و نه تنها به حد سطح حرف و شعار محدود بماند. از مزایای این راهبرد جدید می‌توان به این نکته اشاره کرد که تأمین ارز برای خودروسازان و مونتاژکاران تبدیل به یک مشکل نخواهد شد و این امکان وجود دارد که با کمترین مراحل بوروکراسی، ارز لازم برای تأمین نیازهایشان را از منابع خارجی تامین کنند. همچنین، این راهبرد به خودروسازان و قطعه‌سازان کمک می‌کند تا به سمت تولید داخلی و خودکفایی هدایت شوند و از وابستگی به واردات جلوگیری کنند.
در واقع، این تدابیر به دولت امکان می‌دهد تا با در نظر گرفتن شرایط تحریمات و تحولات جهانی، با تمرکز بر ارتقاء صنعت خودروسازی داخلی، تولید کمکی را برای ارتقاء کیفیت و کمیته خودروها و قطعات ایجاد کند و در عین حال با طراحی برنامه‌های جدید، از واردات قطعات بهره‌برداری کمتری کند و به جهت خودکفایی در تولید تمایل نشان دهد.
همچنین، در مورد مبحث قیمت‌گذاری خودروها، به دلیل دریافت ارز با نرخ مناسب از بانک مرکزی، مونتاژکاران خودرو امکان دارند قیمت‌های محصولات نهایی خود را بر اساس نرخ بازار آزاد تعیین کنند. این موضوع به واقع اجازه می‌دهد تا قیمت‌ها با توجه به شرایط واقعی بازار تعیین شود و نه بر اساس تصمیمات اداری یا اجباری. این اقدام می‌تواند به تنظیم بازار و اعتماد به مصرف‌کنندگان کمک کند.
به طور کلی، این تدابیر و راهبردهای وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور افزایش کیفیت، توسعه داخلی، ترویج صادرات و تنظیم قیمت‌ها، در مجموعه‌ای از اقدامات هدفمند و تاکتیکی تلقی می‌شوند که به تحقق اهداف اقتصادی کشور کمک می‌کنند.
کوتاه نیامدن خودروسازان مونتاژی در برابر تصمیمات شورای رقابت باعث شده تا به جای اینکه خودرو به بازار تزریق شود، تولید آن متوقف شود!!!!
در طی یک ماه گذشته، شاهد این بوده‌ایم که برخی از خودروسازان بخش خصوصی، با اینکه ارز را با نرخ دولتی تهیه نموده‌اند، اما تمایلی به ارائه محصولات خود با نرخ دولتی ندارند و به اندازه‌گیری قیمت‌ها با نرخ دلار آزاد تمایل دارند. پس چرا در این صورت از نرخ آزاد دلار خرید نمی‌کنند؟
شاید به دلیل تناقض‌های موجود در بازار و شرایط اقتصادی باشد که بخش خصوصی ترجیح می‌دهد قیمت محصولات خود را با توجه به نرخ دلار آزاد محاسبه نماید. این انتخاب ممکن است به دلیل وجود تفاوت‌های نرخ ارز در بازارهای مختلف و نیاز به تعدیل قیمت‌ها در شرایط متغیر باشد. همچنین، وجود محدودیت‌ها و مشکلاتی که برخی از خودروسازان با آن مواجه هستند، ممکن است تصمیم‌گیری‌های آنها را تحت تأثیر قرار داده باشد.
در طول دو هفته اخیر نیز گزارش شده که برخی از خودروسازان بخش خصوصی، به دلیل قیمت‌های تعیین‌شده توسط شورای رقابت، تولید خودرو را متوقف کرده‌اند. این اقدام ممکن است به دلیل نارضایتی از قیمت‌ها و اعتقاد به عدم انصاف در تعیین آنها باشد. از جانبی، از آنجا که تولید خودرو بدون تأیید از سوی سازمان بازرسی ممکن نیست، خودروها در پارکینگ دپو نگه‌داشته می‌شوند تا از سوی این سازمان بررسی نشوند.
به طور خلاصه، موجودیت تعارض‌ها و مسائل اقتصادی در بازار ممکن است باعث شود که بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌های خود نسبت به نرخ ارز و قیمت‌ها انعطاف پذیرتر باشد. این تصمیمات همچنین تحت تأثیر شرایط و مشکلات مرتبط با تولید و فروش خودرو در این شرایط اقتصادی قرار می‌گیرند.
گلایه مندی خودروسازان مونتاژ کار از وزارت صمت
خودروسازان مونتاژ کار در این مدت با ارز نیمایی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی که دریافت کرده اند، قیمت خودروهایشان را با قیمت های ۳ الی ۴ برابر در بورس و بازار به فروش می رساندند. خودروسازان خصوصی، تعرفه واردات قطعات خودرو را متناسب با ارز نیمایی می دانستند و هم اکنون از تصمیمات وزارت صمت ناراضی هستند.
این خودروسازان با استفاده از منابع ارزی ارزان و فرار از تعرفه ها حقوقی به دولت پرداخت نمی کردند و بدین معنی که حتی تعرفه ۵۰ درصدی واردات قطعات را طبق ارز ۲۸۵۰۰ تومانی می داند و علاوه بر اینکه از تمامی رانت ها نیز بهره مند بودند و از قیمت گذاری شورای رقابت نیز راضی نبودند و این انتظار را داشتند که خودروهای خود را به قیمت ۳ برابری در بورس و با یک رقابت ساختگی بین کارگزاران بورسی به فروش برسانند.
هم اکنون که فروش و قیمت گذاری خودروها در بخش خصوصی در دولت سیزدهم به شکل ضابطه مندی می باشد و گفته شده که اگر تولید خودروهای داخلی کمتر باشد باید از ارز به دست امده از صادرات استفاده شود. این موارد تماما داستان هایی است که به شرایطی برسند تا دولت از مصوبات خود عقب نشینی کنند اما در دولت سیزدهم تمامی این نقشه ها نقش بر اب خواهد شد و خودروسازان بخش خصوصی موظف هستند تا به وظایف خود درست عمل کنند تا شکست رانت خواری مونتاژکاران در صنعت خودرو عملی شده و دیگر شاهد چنین مقوله های نباشیم.
اتمام حجت با سازندگان بخش خصوصی
این تصمیم به منظور کاهش وابستگی به منابع ارزی ناشی از صادرات نفتی و ترویج تولید محصولات صادرات‌محور اتخاذ شده است. این گام با توجه به سیاست‌های یکپارچه ارزی در توسعه صادرات غیرنفتی و هدف کاهش ارزبری و تحقق اهداف تعیین شده در تولید محصولات صادرات‌محور انجام شده است.
از شرکت‌های خودروساز خواسته شده است که با توجه به این تصمیم، درخواست‌های ثبت سفارش خود را برای تأمین ارز از سایر منابع مورد تأیید بانک مرکزی به جز نیما، انجام دهند. این اقدام به منظور تحریک فعال‌سازی ظرفیت‌های صادراتی و حمایت از صادرکنندگان به منظور تحقق اهداف داخلی و کاهش ارزبری انجام می‌شود.
به عبارت دیگر، این نامه متوجه تاکید وزارت صمت بر ارتقاء تولید داخلی، افزایش صادرات غیرنفتی، و کاهش وابستگی به منابع ارزی است. این اقدام نیز در جهت تحقق استراتژی‌های توسعه صنعت خودرو و تقویت اقتصاد ملی انجام شده است.
با توجه به نامه مذکور، تصمیم گرفته شده است که تمامی شرکت‌های خودروساز نیازهای ارزی خود را باید ترجیحاً از طریق ارز صادرات خود و دیگران تأمین کنند. این اقدام باعث می‌شود تا شرکت‌ها بیشتر به فکر داخلی‌سازی باشند و فرایند تولید خودرو را تغییر دهند و مهم‌تر آنکه بهره وری خود را افزایش دهند. در وضعیتی که خودروسازان و مونتاژکاران پیش از این به آن پرداخته بودند، عملاً نه خودکفایی حاصل شده و نه قیمت‌ها به میزان مطلوبی کاهش یافته بودند. به همین دلیل، برای پایان دادن به تمام بهانه‌هایی که خودروسازان می‌آوردند، این تصمیم اتخاذ شده است. علاوه بر این، این تصمیم از سوی کارشناسان نیز مورد تأیید قرار گرفته است.
به دلیل وضعیت تحریم‌ها، صنعت خودروسازی ایران تحت تأثیر قرار گرفته است. این تصمیم از سوی وزارت صمت از طریق تامین ارز از طریق ارز صادراتی تأمین ارز این شرکت‌ها را به سمت داخلی‌سازی و تغییر فرآیند تولید خودروها هدایت می‌کند.
از جمله مزیت‌های این تصمیم، پایان دادن به شایعات مربوط به واردات خودروهای صفر کیلومتر و کارکرده است. با توجه به تأمین ارز از طریق ارز صادراتی، بسترهای قانونی برای واردات خودروهای کارکرده و صفر کیلومتر فراهم شده است. این اقدام نیز باعث شده تا بخش خصوصی بتواند به عملیات واردات خودروها پرداخته و ادعاهای خود را عملی کند.
توجه به این نامه و تصمیمات وزارت صمت نشان می‌دهد که اهمیت زیادی به توسعه داخلی‌سازی و تحقق خودکفایی در صنعت خودروسازی ایران داده شده است.
در پایان نیز انجمن صنفی واردکنندگان خودرو به شکل رسمی اعلام کرد که واردات خودرو بدون اینکه یک دلار ارز از کشور خارج شود کاملا امکان پذیر است.
