یک امضای شورای رقابت کلید گرانی خودروسازان شده است!
خودروسازان و مونتاژکاران همواره در پی افزایش قیمت خودرو هستند. هر زمان که جیب آنها خالی می‌شود، این درخواست را به شورای رقابت ارائه می‌دهند. شورای رقابت نیز که مدت‌ها است با خودروسازان همراهی می‌کند، معمولاً درخواست آنها را می‌پذیرد.
البته در چند هفته اخیر، شورای رقابت تلاش کرده تا تا حدودی با مردم همراه شود و جلوی افزایش قیمت خودرو را بگیرد. اما این تلاش‌ها چندان موفق نبوده است. خودروسازان همچنان با فشار بر شورای رقابت، به خواسته خود می‌رسند.
در واقع، شورای رقابت تبدیل به ماشین امضا کننده گرانی خودرو شده است. این شورا به جای اینکه در جهت حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و کنترل قیمت‌ها عمل کند، به ابزاری در دست خودروسازان تبدیل شده است.
چگونه خودروسازان شورای رقابت را وادار به افزایش قیمت خودرو می‌کنند؟
خودروسازان و مونتاژکاران همواره در پی افزایش قیمت خودرو هستند. آنها برای رسیدن به این خواسته، از روش‌های مختلفی استفاده می‌کنند که یکی از مهم‌ترین آنها، فشار بر شورای رقابت است.
خودروسازان برای فشار بر شورای رقابت، از چند روش استفاده می‌کنند. یکی از این روش‌ها، فشار رسانه‌ای است. آنها به رسانه‌هایی که با آنها مراودات مالی دارند، سفارش مطلب می‌دهند و از آنها می‌خواهند که محتوای مطالب خود را به سمت و سویی ببرند که این حوزه بشدت از قیمت‌گذاری دولتی رنج می‌برد و این امر باعث شده که زیان انباشته آنها روز به روز بیشتر شود.
در این مطالب، معمولاً از آمار و ارقام گمراه‌کننده استفاده می‌شود تا اینطور وانمود شود که خودروسازان در حال زیان‌دهی هستند. این مطالب در نهایت باعث می‌شود که افکار عمومی به سمت و سوی خواسته خودروسازان جهت‌دهی شود.
روش دیگر فشار بر شورای رقابت، اعمال فشار سیاسی است. خودروسازان از روابط خود با مقامات سیاسی استفاده می‌کنند تا آنها را تحت فشار قرار دهند و از شورای رقابت بخواهند که خواسته آنها را بپذیرد.
در نهایت، خودروسازان می‌توانند با کاهش تولید یا عدم عرضه خودرو، شورای رقابت را تحت فشار قرار دهند. آنها می‌دانند که اگر تولید یا عرضه خودرو را کاهش دهند، قیمت خودرو در بازار آزاد افزایش خواهد یافت. این افزایش قیمت، باعث خواهد شد که مردم از شورای رقابت بخواهند که قیمت‌گذاری خودرو را افزایش دهد.
با استفاده از این روش‌ها، خودروسازان توانسته‌اند شورای رقابت را وادار به افزایش قیمت خودرو کنند. این امر باعث شده که قیمت خودرو در ایران به یکی از کالاهای گران قیمت کشور شود.
یکی از دلایل افزایش قیمت خودرو، قیمت‌گذاری دولتی است. شورای رقابت، نهاد مسئول قیمت‌گذاری خودرو در ایران، همواره از سوی خودروسازان و برخی کارشناسان مورد انتقاد قرار گرفته است. آنها معتقدند که قیمت‌گذاری دولتی باعث زیان خودروسازان و افزایش قیمت خودرو در بازار آزاد شده است.
در مقابل، برخی کارشناسان معتقدند که حذف قیمت‌گذاری دولتی، باعث افزایش بی‌رویه قیمت خودرو در بازار آزاد خواهد شد. آنها همچنین معتقدند که در شرایطی که انحصار در صنعت خودرو وجود دارد، حذف قیمت‌گذاری دولتی، باعث ایجاد رانت و سودجویی خواهد شد.
در حال حاضر، سیاستگذاران نیز با این چالش مواجه هستند. آنها می‌دانند که قیمت‌گذاری دولتی به هر شیوه‌ای، اشتباه است. اما در شرایطی که انحصار در صنعت خودرو وجود دارد و هنوز واردات انبوه خودروهای صفر کیلومتر و کارکرده اتفاق نیفتاده است، نمی‌توانند قیمت‌گذاری را نادیده بگیرند.
بهانه دیگر خودروسازان برای گرانی خودرو
خودروسازان و مونتاژکاران برای افزایش قیمت خودرو، از روش‌های مختلفی استفاده می‌کنند. یکی از این روش‌ها، کاهش عرضه خودرو به متقاضیان است.
با کاهش عرضه خودرو، قیمت آن در بازار آزاد افزایش می‌یابد. خودروسازان نیز با توجیه اینکه منابع مالی کافی برای تولید ندارند، از شورای رقابت درخواست افزایش قیمت می‌کنند.
شورای رقابت نیز با هدف آرامش بازار خودرو و کاهش تنش، معمولاً درخواست خودروسازان را می‌پذیرد. این امر باعث می‌شود که قیمت خودرو در بازار آزاد همچنان افزایش یابد.
طی ماه‌های اخیر، شاهد این پروسه چندین بار بودیم. در هر بار، خودروسازان با کاهش عرضه خودرو، قیمت آن را در بازار آزاد افزایش دادند. سپس با درخواست افزایش قیمت به شورای رقابت، قیمت خودرو را در بازار آزاد تثبیت کردند.
بازی با آپشن خودروها بهانه ای جالب برای گرانی خودروها
خودروسازان با اضافه کردن آپشن‌های جدید یا رعایت استانداردهای ۸۵گانه، می‌توانند خودروی خود را به عنوان یک مدل جدید معرفی کنند. این اقدام، به آنها اجازه می‌دهد تا از شورای رقابت، مجوز افزایش قیمت را دریافت کنند.
نمونه بارز این اقدام را می‌توان در خودروی ساینا دید. این خودرو از ابتدای سال جاری با اضافه شدن حروف انگلیسی به نام خود، ۴۰ میلیون تومان گران‌تر شده است.
خودروسازان ادعا می‌کنند که برای رعایت استانداردهای ۸۵گانه مجبور به افزایش قیمت شده‌اند. اما سوال اینجاست که چرا در سال‌های گذشته، این استانداردها رعایت نشده بود؟ و چرا خودروهایی که استانداردها را پاس نمی‌کردند، شماره‌گذاری می‌شدند؟
این سوالات، نشان‌دهنده عدم شفافیت در صنعت خودروسازی ایران است. خودروسازان باید پاسخگوی این سوالات باشند و توضیح دهند که چرا با استفاده از حروف انگلیسی، قیمت خودروها را افزایش می‌دهند.
سرپیچی خودروسازان از قیمت های ابلاغ شده
شورای رقابت در تعیین قیمت خودروهای داخلی عملکرد مناسبی نداشته است. این شورا همواره با درخواست‌های خودروسازان برای افزایش قیمت موافقت می‌کند، بدون اینکه مستندات ارائه‌شده توسط خودروسازان را به‌طور دقیق بررسی کند. این موضوع باعث شده است که قیمت خودروهای داخلی در طول سال بارها افزایش یابد.
شورای رقابت حتی در مواردی با افزایش قیمت‌های غیرقانونی خودروسازان موافقت کرده است. برای مثال، در خردادماه سال جاری شورای رقابت به خودروسازان اخطار داد که از افزایش قیمت‌های ابلاغی این شورا خودداری کنند. این اخطار نشان می‌دهد که شورای رقابت خود نیز از عملکرد خودروسازان ناراضی است.
شورای رقابت در بیانیه‌ای هشدار داد که هرگونه تغییر قیمت‌های ابلاغی این شورا، تخلف محسوب می‌شود و علاوه بر رسیدگی در شورای رقابت، از طریق مراجع قضایی و نظارتی نیز پیگیری خواهد شد.
شورای رقابت همچنین اعلام کرد که تمامی شرکت‌های خودروسازی موظفند قیمت‌های فروش خودروهای تولیدی خود را شامل قیمت ابلاغی شورای رقابت به علاوه هزینه‌های مصرف‌کننده به تفکیک، به این شورا اعلام کنند. این قیمت‌ها باید در پایگاه اطلاع‌رسانی شرکت‌های خودروسازی نیز در دسترس عموم قرار گیرد. در صورت عدم انجام این تکالیف قانونی، اقدامات قانونی مقتضی از سوی شورای رقابت انجام خواهد شد.
با وجود این هشدارها، خودروسازان و مونتاژکاران به آنها توجهی نکرده‌اند و هنوز قیمت‌های خود را در سایت‌هایشان اعلام نکرده‌اند. همچنین در مواردی دیده شده است که این شرکت‌ها به قانون تمکین نکرده و به‌صورت خودسرانه قیمت‌ها را افزایش داده‌اند.
از شروع سال ۱۴۰۲، بارها افزایش قیمت مشاهده شده، دلیل آن چیست؟
در ۱۲ ماه گذشته، قیمت خودروهای داخلی و مونتاژی بارها و به روش‌های مختلف افزایش یافته است. این افزایش قیمت‌ها نشان می‌دهد که شورای رقابت در برابر خواسته‌های خودروسازان کوتاه آمده است. با احتساب روزهای تعطیل، به‌طور میانگین هر ۱۹ روز یک بار قیمت خودروهای داخلی و مونتاژی افزایش یافته است. این امر نشان می‌دهد که شورای رقابت با صدور مجوزهای متعدد برای افزایش قیمت، خود به عاملی برای گران‌فروشی تبدیل شده است.
پیش از این، خودروسازان به‌صورت غیرقانونی اقدام به افزایش قیمت می‌کردند. اما اکنون با مجوز شورای رقابت، این کار را به‌راحتی انجام می‌دهند. شورای رقابت با تصویب این تعداد مصوبه برای افزایش قیمت، رکورد افزایش قیمت خودروهای داخلی و وارداتی را شکسته است.بر این اساس و طبق مستندات افزایش قیمت‌های خودرو در مصوبه شماره‌های ۵۵۷، ۵۶۶، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۸۴، ۶۰۲، ۶۰۷، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۴ و ۶۱۵ رقم خورده است.
شورای رقابت در ۱۵ فروردین ۱۴۰۲، قیمت خودروهای تولیدی (ایران‌خودرو و سایپا) را تعیین کرد. این شورا در اردیبهشت و خردادماه نیز چهار بار دیگر قیمت خودروها را افزایش داد. مصوبه‌های ۵۶۶، ۵۷۲، ۵۷۳ و ۵۷۴ شورای رقابت در اردیبهشت و خردادماه، مربوط به تعیین قیمت خودروهای مونتاژی و تغییرات قیمت ناشی از تغییرات اجباری و اختیاری خودروهای ایران‌خودرو بود.
در تیرماه، شورای رقابت دو بار قیمت خودروهای مونتاژی را افزایش داد. مصوبه‌های ۵۸۴ و ۶۰۷ این شورا، مربوط به قیمت خودروهای مونتاژی با صورت‌های مالی جدید و فاقد قیمت و قیمت پنج محصول سایپا بود.
در مهرماه، شورای رقابت سه بار دیگر قیمت خودروها را افزایش داد. مصوبه‌های ۶۰۷، ۶۱۰ و ۶۱۱ این شورا، مربوط به قیمت خودروهای مونتاژی، خودروهای وارداتی و هشت محصول ایران‌خودرو بود.
در آبان‌ماه نیز شورای رقابت دو بار دیگر قیمت خودروهای مونتاژی را افزایش داد.
خودروسازان و مونتاژکاران پیش‌بینی کرده‌اند که قیمت خودروها تا پایان سال جاری دو بار دیگر افزایش خواهد یافت. حتی شنیده شده است که درخواست برای افزایش قیمت محصولات، به شورای رقابت ارسال شده است.
