شورای رقابت فرمان قیمت گذاری را به سازمان حمایت سپرد
در برنامه جدید خود، شورای رقابت تصمیم به واگذاری وظیفه تعیین قیمت خودروهای وارداتی به سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گرفته است.
در جلسه روز گذشته، اعضای شورای رقابت تصمیم گرفتند که قیمت‌گذاری کلیه خودروهای وارداتی بر اساس ضوابط تعیین شده توسط سازمان حمایت، محاسبه و اعلام شود. همانطور که اعلام شده است، این تصمیم اعضای شورای رقابت به علت آسان شدن روند در واردات خودرو مدنظر قرار گرفته است.
در بهمن ماه سال گذشته، شورای رقابت در اولین مرحله پس از بازگشت به روند تنظیم قیمت خودرو، دستورالعملی برای تنظیم بازار خودروهای سواری معرفی نمود. بر اساس این دستورالعمل، شورای رقابت اعلام کرد که خود را واجد حق و مختار می‌داند تا در فرآیند قیمت‌گذاری خودروها، شامل خودروهای داخلی، مونتاژی و وارداتی، مشارکت نماید. حالا، در مصوبه جدید این شورا، تبصره‌ای به بند ۱-۳ دستورالعمل تنظیم بازار خودروهای سواری افزوده شده است. این تبصره مقرر می‌دارد که قیمت تمامی خودروهای وارداتی بر اساس ضوابط تعیین و تصویب قیمت‌ها توسط سازمان حمایت محاسبه و اعلام گردد.
شورای رقابت به این علت این اقدام را انجام داده تا تا هر گونه بهانه‌ای برای تعلل در عرضه خودروهای وارداتی را از بین ببرد. آنها اعلام کردند که تأخیر در واگذاری خودروهای وارداتی مورد قبول نمی‌باشد.
به نظر می رسد شورای رقابت در تدارک خروج از بحث قیمت گذاری خودرو است و به صورت آزمایشی قصد دارد این مساله را با واگذاری قیمت گذاری خودروهای وارداتی محک بزند.
اگر سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به‌عنوان سازوکاری جایگزین برای قیمت‌گذاری توسط شورای رقابت در زمینه محصولات وارداتی بزرگترین تولیدکنندگان خودرو در جهان در نظر گرفته شود، احتمال دارد که در مراحل بعدی، اعضای شورای رقابت مسئولیت تعیین قیمت خودروهای مونتاژی را به سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان واگذار کنند. در نتیجه، به‌طور کامل از فرآیند تعیین قیمت‌گذاری خودروها خارج شده و نقشی به‌عنوان ناظر در این زمینه داشته باشند. این نقل و انتقال مسئولیت در جدیدترین تصمیمات شورای رقابت در مورد واگذاری قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی به سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مشاهده می‌شود. اعضای شورای رقابت در این تصمیمات تأکید کردند که طبق دستورالعمل تنظیم بازار خودروهای سواری، می باشد.
همچنین شورای رقابت نظارت لازم بر این موضوع را دارد و فرآیند قیمت گذاری براساس قوانین هیات تعیین و تصویب قمیت ها از سمت سازمان حمایت را به رسمیت می شناسند.
با توجه به اینکه سازمان حمایت از زیرمجموعه‌های وزارت صمت فعالیت می‌کند و این وزارتخانه در زمینه سیاست‌گذاری خودرویی نقش بزرگی دارد و چالش‌های بسیاری برای شرکت‌های خودروساز به وجود می‌آید، احتمال وجود دارد که در صورت واگذاری تعیین قیمت‌گذاری خودروهای داخلی به سازمان حمایت، اگر تعیین قیمت خودرو در کارخانه به طور کامل آزاد نشود ولی قیمت‌های کارخانه‌ای به شدت به قیمت‌های بازار نزدیک شوند.
ضمن اشاره دوباره به این نکته مهم که طبق این تصمیم جدید هیچگونه بهانه ای برای تعلل عرضه خودروهای وارداتی مورد قبول نیست و نهادهای نظارتی براین اساس فرآیند نظارت خود را تقویت خواهندکرد.
