شورای رقابت به قیمت گذاری خودرو بر می گردد!
جنجال های مربوط به عرضه خودرو در بورس افزایش یافته است، این سوال پیش می آید که چرا از آنجایی که عرضه خودرو در بورس باعث کاهش قیمت خودروها شده است، این قانون ادامه پیدا نمی کند؟
آذرماه سال گذشته و پس از چند ماه مذاکره خودروسازان، سازمان بورس، وزارت صمت و شورای رقابت، این قیمت گذاری جدید خودرو توسط وزارت صمت بدون نظرخواهی از شورای رقابت اعلام شد، با توجه به اینکه کمیسیون رقابت برای دومین بار است که سامانه قیمت گذاری خودرو را حذف می کند، با این اقدام شرکت های سازنده خودرو مخالفت کردند. اما سرانجام در ۴ دی ماه سال ۱۴۰۰ لغو قیمت خودرو را پذیرفت.
در غیاب یکساله شورای رقابت، قیمومیت قیمت گذاری خودرو به وزارت حریم صمت، سازمان حمایت از مصرف کننده- تولیدکننده و ستاد بازار واگذار شده است. این نهادها در این مدت هیچ اقدامی در خصوص تغییر قیمت کارخانه ای خودرو اعلام شده در آذرماه سال گذشته انجام نداده اند و این در حالی است که هر ۶ ماه یکبار شورای رقابت در مورد قیمت خودرو تصمیم گیری می کرد.
بورس کالا عاملی برای حذف قیمت گذاری دستوری شد!
تغییر نکردن قیمت کارخانه ای خودرو، گمانه زنی آزادسازی قیمت ها را افزایش داد، اما وزارت صمت زیر بار کلیدواژه «آزادسازی قیمت» نرفت و با استفاده از روش بورس کالا، به نوعی قیمت را آزاد سازی کرد.
مجید عشقی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: عرضه خودرو در بورس و فروش خودرو با قیمت رقابتی (بر اساس قیمت کارخانه) بیش از ۱۱ میلیارد رانت بین تولیدکننده و بازار را حذف کرد و این نقطه شروع تحویل این شرکت ها بود که به بخش خصوصی شد و باعث شد قیمت خودروها در بازار آزاد همگام با افزایش ارزش دلار و پیش بینی تورم افزایش یابد. ، و این جریانات آغاز شد. تا بحثی بین مقامات مختلف دولتی و مجلس درباره عرضه یا عدم عرضه خودرو در بازار آغاز شود.
اختلاف بین مسئولان بر سر خودرو در بورس کالا
اولین نظر درباره مخالفت با فروش خودرو در بورس به سازمان بازرسی کل کشور بر می گردد؛ بر اساس اطلاعات مدیریت شرکت‌های خودروسازی، در ۱۳ دی ماه سال جاری، به گفته مسئولان این شرکت خودروسازی درخواست بازگرداندن شورای رقابت در سامانه قیمت گذاری خودرو را داشته است.
متعاقباً اختلاف نظر در خصوص فروش خودرو در بورس به حدی شد که در ۱۴ دی ماه ۱۱ نماینده با ارائه نامه ای به شورای رقابت تاکید کردند که فروش خودرو در بورس غیرقانونی و ضدرقابتی است. از شورا خواسته شد «از اختیارات قانونی خود غفلت نکند و با تعلیق فوری رویه ضدرقابتی فروش خودرو در بورس کالا و مجازات مدیران متخلف اقدامات لازم را در خصوص استرداد سود اضافه درآمد که اخیرا در بورس کالا اتفاق افتاده است، انجام دهد.
متعاقباً اختلاف نظر در خصوص فروش خودرو در بورس به حدی شد که در ۱۴ دی ماه ۱۱ نماینده با ارائه نامه ای به شورای رقابت تاکید کردند که فروش خودرو در بورس غیرقانونی و ضدرقابتی است. از شورا خواسته شد «از اختیارات قانونی خود غفلت نکند و با تعلیق فوری رویه ضدرقابتی فروش خودرو در بورس کالا و مجازات مدیران متخلف اقدامات لازم را در خصوص استرداد سود اضافه درآمد که اخیرا در بورس کالا اتفاق افتاده است، انجام دهد.
البته این درگیری تنها با فروش ۳۶ هزار خودروی امروز در بازار رخ داد و کارشناسان تاکید کردند که افزایش قیمت خودرو ربطی به بورس ندارد، قیمت خودرو با تغییرات اقتصادی و نرخ تورم محاسبه می شود.
برای بار سوم شورای رقابت به بازار خودرو وارد می شود…
همچنین شورای رقابت با توجه به فرصت مشارکت در قیمت گذاری خودرو، بر اساس بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای اصول اصل ۴۴ قانون اساسی، ۱۹ دی ماه رسماً اعلام کرد. دلیل تا پایان دهه شصت سومین مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی در ۲۸ مهر ۱۴۰۰ در خصوص مدیریت بازار خودرو دستورالعمل ایجاد کارگروه ویژه خودرو بر اساس دستورالعمل بازار خودرو را تصویب کرد.
وزارت صمت نیز گویا بر روی عرضه خودرو در بورس و به جهت حذف قیمت گذاری دستوری و کلید زدن فرایند واگذاری خودرو سازان دل خوش کرده بود که با پشتیبانی اکثر نمایندگان مجلس نیز روبه رو شد. اما در نهایت با عقب نشینی از عرضه خودرو در بورس، این گونه اعلام کرد که:
عرضه خودروها که تا قبل از این در بورس انجام می شده است، و تا زمان دستیابی به چارچوب مناسب و مشترک قیمت گذاری با شورای رقابت می تواند ادامه دار باشد، اما این وزارت خانه تا قبل از نهایی شدن موضوع قیمت گذاری نمی تواند مجوز جدیدی را برای عرضه در بورس بدهد و همین علت لغو شدن دنا بوده است.
اما موضوع قابل توجه این است که بازگشت شورای رقابت به روند قیمت گذاری خودرو از سوی وزارت صمت به این شکل است که وزارت صمت در سالی که گذشت، نتوانست قیمت کارخانه ای خودرو را تغییر دهد و اکثر محصولات خودروسازان هم به علت ورود به بورس همچنان با قیمت کارخنه در آذر ماه ۱۴۰۰ به فروش می رسند که خود آن هم خواستار بازگشت شورای رقابت به عرصه قیمت گذاری است و وزارت صمت در یک سال گذشته، نتوانسته که قیمت کارخانه ای خودرو را تغییر دهد و خودش نیز خواهان این شده که شورای رقابت به عرصه قیمت گذاری وارد شود.
همچنین لازم است اشاره شود هر بار که فاطمی امین وزیر صمت درباره تغییر قیمت کارخانه خودروسازی صحبت می کرد، مورد هجمه قرار می گرفت و برکناری وی یکی از بحث های جاری مجلس خواهد بود که تا امروز ادامه دارد..
آیا بازگشت شورای رقابت این بار با سنوات قبلی تفاوت هایی دارد یا خیر!
صرف نظر از اینکه وزیر دفاع با ورود به شورای رقابت در دایره قیمت گذاری خودرو موافق یا مخالف باشد، نکته اصلی این است که شورای رقابت با تکرار چند بار سیاست یکسان به عرصه قیمت گذاری خودرو بازمی گردد. اساسی که یک بار در سال ۹۷ و یک بار در سال ۱۴۰۰ حذف شده بود.
تفاوت سومین بازگشت شورای رقابت به روند قیمت گذاری خودرو در سال ۱۴۰۱ با سال قبل در این است که خودروها در سال جاری وارد بازار کالا شدند. یعنی با بازگشت شورای رقابت نه تنها تعادل بازار سرمایه به هم می خورد، بلکه سهامداران وارد چرخه زیان می شوند و موضوع پیش بینی اقتصادی از ادبیات اقتصادی ایران محو می شود.
نکته دیگر اینکه مشخص است شورای رقابت از ماه ها قبل به دنبال فرصتی برای بازگشت به صنعت خودرو بود و به آن فرصت داده شد تا یک سال روی این بخش تمرکز کند، اما هنوز تصمیمی برای عرضه خودرو نگرفته است!
محمود دودانگه نایب رئیس شورای رقابت در این باره گفت: این شورا هنوز تصمیمی در مورد نحوه فروش خودرو نگرفته و اطلاعات منتشر شده در این زمینه تنها حدس و گمان است و صحت ندارد. نحوه عرضه خودرو در بازار، این بررسی های کارشناسی و نظرات دست اندرکاران این صنعت را باید به گونه ای کسب کرد که در نهایت مشتریان را قادر به یافتن خودرو و ایجاد فضای رقابتی در این صنعت کند.
دغدغه شورای رقابت اتخاذ بهترین تصمیم ممکن در این بازار است تا مصرف کنندگان بتوانند به راحتی محصولات مورد نظر خود را در بازار رقابتی بیابند و تولیدکنندگان و سهامداران آنها از سیاست های قیمت گذاری غیرحرفه ای متضرر نشوند. در این چارچوب برای دستیابی به هدف فوق استفاده می شود.
بازگشت شورای رقابت به چرخه قیمت خودرو دو نتیجه می تواند داشته باشد، یکی افزایش قیمت کارخانه ای خودرو مانند روال قبلی و دیگری تعیین قیمت پایه خودروی عرضه شده در بورس کالای ایران است.
اما نقش وزارت اقتصاد در این بین چیست؟
در میان فراز و نشیب های تصمیمات مجلس و شورای رقابت، این خبر منتشر شد مبنی بر اینکه بورس کالا صبح امروز دنا پلاس را در بورس عرضه می کند اما این خودرو فردا در تالار بورس عرضه می شود. از سوی دیگر، خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی در پاسخ به درخواست عشقی رئیس سازمان بورس که خواستار حل این وضعیت است، گفت: «خودروهای جدید در یک بورس وجود خواهد داشت». دستور کار هیئت مرکزی وان سهام است و تاکنون دادخواست قانونی برای پایان دادن به این عمل ارائه نکرده است. تحویل خودروهای جدید به بورس در دستور کار شورای عالی بورس قرار می گیرد که تاکنون هیچ نهادی درخواست قانونی مبنی بر توقف این روند را ارائه نکرده است.
ابهاماتی که ذهن را درگیر خود کرده است….
سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که چرا تابلوی رقابت در صورت ایفای نقش مفید از روند قیمت گذاری خودرو حذف می شود و اگر مزاحم است چرا به میدان بازمی گردد.
اگر فروش خودرو در بورس کالا ضد رقابت بود و به ضرر مصرف کنندگان بود، چرا این کار در ابتدا انجام شد و اگر مفید بود چرا باید فروش در بورس لغو شود؟
چرا در طی یک سال گذشته حداقل سه تصمیم مختلف از جمله لغو شورای رقابت، فروش خودرو در بورس کالا و بازگرداندن شورای رقابت اتخاذ شده است؟
چرا حتی اگر اکثریت نمایندگان موافق عرضه خودرو در بورس باشند، اقلیتی مخالف این سیاست هستند و در نهایت بر اساس میل مخالفان، بدون نظر کارشناسی تصمیم می گیرند؟
اگر وزارت صمت موافق عرضه خودرو در بورس است و به دنبال افزایش عرضه در این بخش بود، چرا بلافاصله از این سیاست خارج شد و بدون مکاتبه با شورای عالی هماهنگی اقتصادی، ایجاد به اصطلاح مبنای بازگشت سیاست های منسوخ شده است؟
اگر وزارت اقتصاد و دارایی به ویژه شورای عالی بورس، ادامه بورس خودرو را تایید کند، شورای رقابت چگونه قصد ادامه در این حوزه را دارد؟ آیا این موضوع قیمت پایه را تعیین می کند یا به طور کلی عرضه خودرو در بورس را محدود می کند؟
در هر صورت نکته اینجاست که با تصمیمات اتخاذ شده در ماه های اخیر به نظر می رسد سیاست اقتصادی و امید به ثبات در آنها همچنان نمی تواند در ادبیات اقتصادی ایران جایی داشته باشد و مسئولان بخش های مختلف تمایل دارند یک شبه در مورد مسائل مهم و غیر مهم اقتصادی تصمیم گیری کنند.
