چرا شرکت بهمن موتور تعطیل شد؟
با توجه به انتشار خبر ممکن‌تر شدن تعطیلی شرکت بهمن‌موتور به دلیل تحمیل جریمه سنگین از سوی سازمان تعزیرات، برخی فعالان بخش خصوصی سوال می‌کنند که چه کسانی از این وضعیت سود خواهند برد و تاثیرات آن بر مصرف‌کنندگان چگونه خواهد بود. از سوی دیگر، منشأ ۱۴ هزار میلیارد تومان مطرح شده نیز موضوعی است که بحث‌ها و تفسیرهای مختلفی ایجاد کرده است. رسانه‌ها در روزهای اخیر احتمال تعطیلی شرکت بهمن‌موتور در صورت تأیید محکومیت به جریمه ۱۴ هزار میلیارد تومانی توسط سازمان تعزیرات حکومتی را به تأیید رسانده‌اند.
باید توجه داشت که براساس گزارش منتشر شده، محکومیت هنوز قطعی نشده و در مرحله تجدید نظر قرار دارد. سابقه این موضوع به آذر ماه سال ۱۴۰۱ بر می‌گردد، زمانی که سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در گزارشی به سازمان تعزیرات اعلام کرد که بهمن‌موتور را به تخلف ۹۰۰ میلیارد تومانی در عرضه خودرو در سال ۱۴۰۰ متهم میکند. این تخلف اما زمانی به حالت رسانه‌ای درآمد که در بهمن ماه ۱۴۰۱ رئیس سازمان تعزیرات اعلام کرد که یکی از خودروسازان بخش خصوصی به ۱۴ هزار میلیارد تومان جریمه محکوم شده است.
گروه بهمن در برابر این حکم سازمان تعزیرات اعتراض کرده است. آنها ادعا می‌کنند که شعبه بدوی سازمان تعزیرات، حکم محکومیت بهمن را صرفا بر اساس گزارش سازمان حمایت صادر کرده و هیچگونه کارشناسی و بررسی دقیقی در این پرونده صورت نگرفته است.
چطور ۹۰۰ میلیارد را به ۱۴ هزار میلیارد تبدیل کرده اند؟
تبدیل ۹۰۰ میلیارد تومان به ۱۴ هزار میلیارد تومان به شکل عجیب و غریبی صورت گرفته است. در واقع، این تعداد در یک مرحله ابتدا سه برابر و سپس پنج برابر شده است. بر اساس ماده ۲ قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷، ۹۰۰ میلیارد تومان در سه برابر شد و سپس بر اساس مصوبه‌ای که در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ توسط شورای عالی هماهنگی اقتصادی صادر شده، حاصل آن یعنی ۹۰۰ میلیارد تومان، دوباره در سه ضرب شده و این کار به ۱۳ هزار و ۸۶۰ میلیارد تومان یا ۱۵ برابر رقم اولیه منجر شده است. مصوبه مورد استناد شعبه بدوی برای پنج برابر کردن رقم محکومیت در سال ۱۴۰۱ تصویب شده است، در حالی که تخلف ادعایی مربوط به سال ۱۴۰۰ است. در این فرآیند، اصل عدم عطف به ماسبق‌نشدن قوانین نیز در نظر گرفته نشده است.
اما نحوه محاسبه این اتهام محرمانه است!
به طور مستقل از اینکه آیا تبدیل ۹۰۰ میلیارد تومان تخلف به ۱۴ هزار میلیارد تومان صحیح است یا خیر، این سؤال مطرح می‌شود که چگونه مبلغ ابتدایی ۹۰۰ میلیارد تومان محاسبه شده است.
این همان سؤالی است که شعبه تجدید نظر سازمان تعزیرات تا به حال در دو مرحله از سازمان حمایت پرسیده و در مرتبه دوم، نامه‌ای محرمانه به شعبه تجدید نظر ارسال کرده است که مورخه ۲۸ تیر ۱۴۰۲ می‌باشد. تبادل نامه‌های محرمانه در پرونده‌های اقتصادی امری معمولی است، اما اطلاعات که به متهم ارائه می‌شود و اطلاعاتی که به عموم منتشر می‌شود، به نحوه محاسبه مبلغ ابتدایی اشاره دارد. این امر به ما کمک میکند تا با ساختار و فرآیند تعیین جریمه و تخلف در سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان آشنا شویم.
دادگاه تجدیدنظر، همانطور که در یک فرایند دادرسی عادلانه و مطابق با قوانین عمل میکند، از سازمان حمایت درخواست داده است که مستندات مرتبط با گران‌فروشی‌ها را ارائه دهد. به عبارت دیگر، این درخواست بر این است که بیان کند که خودروهایی که در بازار به قیمت‌های گران به فروش رفته‌اند، بر اساس کدامین معیارها و شواهد ارزیابی شده‌اند و این مبالغ برای هر خودرو چه مقدار بوده است. گزارشی که تا به امروز، سازمان حمایت ارائه نکرده است و همچنان نامعلوم است که ادعای ۹۰۰ میلیارد تومان گران‌فروشی از کجا نشأت گرفته است.
کدام یک به صلاح است!؟ مقابله با گران فروشی یا حذف کامل بهمن موتور !!!!
با توجه به نظر کارشناسان، اعلام جریمه ۱۴ هزار میلیارد تومانی، که نوشتن صحیح آن به صورت کامل در سند رسمی بسیار دشوار است، در صورت تأیید و قطعی شدن، منجر به تعطیلی بهمن‌موتور خواهد شد. در حال حاضر، بهمن‌موتور یکی از انتخاب‌های اصلی بسیاری از مشتریان در بازار خودروی ایران است. این برند همچنین از نظر کیفیت در مقایسه با سایر خودروهای مونتاژی داخلی برتری دارد و در برخی از موارد مانند خدمات پس از فروش نیز در رتبه اول قرار دارد. محصولاتی همچون دیگنیتی، فیدلیتی و ریسکپت نیز از تقاضای بسیار بالایی برخوردارند و سهمیه خرید بهمن‌موتور در سامانه عرضه خودرو در روز اول به پایان رسیده است.
تعطیلی بهمن‌موتور منجر به قطع عرضه این محصولات مورد تقاضا در بازار خواهد شد. همچنین، خدمات پس از فروش برای خودروهایی که به فروش رفته‌اند، دچار ابهامات خواهند شد. حذف یک شرکت خودروساز موفق از بخش خصوصی نشان می‌دهد که مصرف‌کنندگان باید از خودروهای با کیفیت خداحافظی کنند و در این بازه قیمتی، به دنبال خودروهای کم‌کیفیت‌تر دیگر تولیدکنندگان بروند. این در حالی است که در حال حاضر این خودروها در مقابل بهمن‌موتور فرصت کمتری برای رقابت دارند. این موضوع از باقی‌ماندن سهم آنها در عرضه اخیر خودروها مشخص است. محصولات مشابهی که در حال حاضر در بازار وجود دارند، همگی با قیمت‌های مشابه یا بالاتر، کیفیت پایین‌تری دارند. این امر سوالاتی در مورد انتخاب سازمان حمایت و عدم روی آوردن به این محصولات کم‌کیفیت و گرانتر را به وجود می‌آورد.
در نهایت، شعبه تجدیدنظر تعیین میکند که چه تصمیمی گرفته شود!؟
روند رسیدگی و ابتکار شعبه تجدید نظر نشان می‌دهد که این شعبه به دنبال صدور حکمی عادلانه و مطابق با قوانین است، بدون درنظر گرفتن فشارهای رسانه‌ای و بدون دریافت پاسخ واضح از سازمان حمایت.
کارشناسان امیدوارند که شعبه تجدید نظر تحت تأثیر فضاسازی‌های رسانه‌ای قرار نگیرد و با انجام ارزیابی دقیق، تصمیمی را اتخاذ خواهد کرد که در نهایت به نفع همه طرف‌های درگیر، یعنی مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، خواهد بود. این تصمیم، همچنین با حفظ رقابتی سالم در بازار و ایجاد شرایط مناسب برای انتخاب محصولات با کیفیت توسط مصرف‌کنندگان، همراه خواهد بود.
