دولت شرط خود را برای واردات خودرو اعلام کرد….
در جلسه‌ای که توسط معاون سازمان برنامه و بودجه برگزار شد، اعلام شد که تا پایان سال بودجه، برنامه‌ریزی‌های مرتبط با بودجه به تصویب مجلس نخواهد رسید. او اظهار کرد که نقشه‌برداری صورت گرفته اما به بودجه یک دوازدهم نمیرسیم. همچنین، از برداشت ۱۳۰ هزار میلیارد تومانی از صندوق توسعه ملی و تخصیص ارز به واردات خودرو در سال آینده، در صورت تطابق با شرایط ارزی کشور خبر داد.
امانی همدانی، در جلسه خبری، اظهار کرد که وضعیت صف دریافت ارز به گونه‌ای است که با توجه به اولویت‌های کشور، ارز کمتری برای واردات خودروها در اختیار قرار می‌گیرد. وی تأکید کرد که سیاست در زمینه تخصیص ارز به واردات خودرو در سال آینده مشابه سال جاری خواهد بود و تصمیم‌گیری بر اساس وضعیت ارزی کشور انجام می‌شود.
از سوی دیگر، اعلام شد که مجوز برداشت ۱۳۰ هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی در نظر گرفته شده است. این مجوز، با کاهش سهم صندوق توسعه ملی از صادرات نفت در سال ۱۴۰۲ از ۴۰ درصد به ۲۰ درصد، حدود ۱۳۰ هزار میلیارد تومان به منابع بودجه ۱۴۰۲ دولت اضافه خواهد کرد.
با تأکید بر اینکه کنترل تورم و کاهش انتظارات تورمی از محورهای اصلی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ است، امانی اعلام کرد که منابع بودجه سال آینده به صورت واقع‌گرایانه مورد بررسی قرار گرفته است. وی اظهار داشت: لایحه بودجه امسال به دلیل اصلاحیه ماده ۱۸۲ آیین‌نامه اجرایی مجلس شورای اسلامی تغییر کرد و بیشتر ابهامات در این خصوص بود. لذا لایحه بودجه ۱۴۰۳ باید به دو مرحله تقدیم مجلس شود. به عبارت دیگر، ابهامات مرتبط با بودجه مربوط به افکار عمومی نبوده است و حتی نمایندگان مجلس نیز تصوری شبیه سال‌های گذشته نداشته‌اند.
وی افزود: مرحله اول لایحه بودجه سال آینده، شامل جداول کلان، اقلام درآمدی و هزینه‌ای، در تاریخ ۳۰ آبان به مجلس ارائه شد. در بخش اول مالیات‌ها، درآمد حاصل از فروش خدمات، فروش نفت و فرآورده‌های نفتی، فروش اوراق اسلامی و احکام مورد نیاز و بودجه‌ای ذکر شده است.
