سود غیرشفاف دولت برای واردات خودرو و فروش آن در بورس کالا

و اما بلاتکلیفی واردکنندگان خودروهای خارجی….

اما مصطفی خدری، عضو هیات مدیره انجمن واردکنندگان خودرو اظهار نظر کرده و گفته است:

انجمن ذکر شده اطلاعی از سود ۱۵ درصدی که در نظر گرفته شده است، ندارد و تاکید می کند سود برابر است با هزینه ارائه خدمات گارانتی، وارانتی و خدمات بعد از فروش، توسعه شبکه خدمات بعد از فروش، سود عمده و خرده فروشی و توسعه شبکه است که به هیچ عنوان از سمت واردکنندگان منصفانه نیست و عرضه اولیه این خودروها  براین اساس بوده که بعد از ۵ سال ممنوعیت واردات خودرو به شکل ناگهانی سود زیادی به واردکنندگان نمی رسد.

طبق مثالی که خدری در این باره ارائه کرد و گفت:

یک مدل خودروی ۲۰۱۷ در ردیف خودروهای وارداتی امروز با قیمت ۲ میلیارد تومان به فروش می رسد اما مدل ۲۰۲۲ این خودروها با قیمت یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان وارد می شوند که اکنون دولت نگران است، وارد کنندگان این خودرو یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومانی را در بازار با قیمت بیشتر از ۲ میلیارد تومان به فروش برسانند که در فاصله سه ماهه از شروع واردات خودرو کاهش قیمت این خودروها را خواهیم داشت و تاکید می کند که دولت علاوه بر این موارد یک مالیات ۲۵ درصدی هم از سود واردکنندگان دریافت میکند.

در ادامه صحبت ها سوالی که از خدری پرسیده شد، این بود که آیا واردکنندگان از واردات خودرو عقب نشینی می کنند یا خیر؟

به گفته این فعال بازار، او اعتقاد دارد که در این زمینه شفاف سازی هایی انجام نشده است و سازمان حمایت باید هر چه سریعتر جزئیات و فرمول محاسبه این سود را با واردکنندگان مطرح کند، ضمن اینکه ریز هزینه ها هنوز هم مشخص نیست و بعد از شفاف شدن این موارد، وارد کنندگان در این مورد تصمیم گیری خواهند کرد، در نهایت این طور به نظر می رسد که آنها تمایلی به واردات خودرو ندارند.

به اعتقاد فرید زاوه نیز، با این شرایط ذکر شده، جذابیتی برای واردکنندگان خودرو وجود نخواهد داشت اما ممکن است سود از محل دیگری نیز برای آنها وجود داشته باشد. به عنوان مثال: ممکن است یک وارد کننده خودرو، یک مدل خودرو را با قیمت ۱۰ هزار یورو خریداری کند اما به دولت قیمت ۱۳ هزار یورویی را اعلام کند که همین فضاهای غیر شفاف باعث می شود، بهانه های زیادی برای رسیدن به سود وجود داشته باشد. به همین ترتیب واردکننده سود خود را دریافت می کند و کاری با سود اعلامی دولت نیز ندارد.

همچنین شفاف سازی هایی هم در زمینه هزینه های گمرک وجود ندارد و این موضوع به زمانی که ممنوعیت واردات خودرو وجود داشت بر میگردد، علاوه بر این، هزینه های دیگری همانند اسقاط خودرو وجود دارد که در پشت پرده بخشی از این پول های پرداختی را از مراکز اسقاط خودرو پس میگیرند و ضمن اینکه هزینه هایی مانند تعرفه و اسقاط خودرو نیز برای هزینه تمام شده محاسبه می شود از سود وارد کننده نیز کم نمی کند!

با تاکید فرید زاوه، بار دیگر واردات خودرو سود زیادی برای دولت خواهد داشت و تا قبل از این هم همین شرایط بوده که زمانی واردکنندگان در فضای رقابتی بین ۳ الی ۵ درصد سود می کنند و دولت سود ۷۰ درصدی به دست می آورد. به اعتقاد زاوه، این روند در اصل یک تجارت خارجی به شمار نمی رود و در دولتی ترین مسیر خود پیش می رود. به این معنی که واردکنندگان نه در مقام یک تاجر چرا که در مقام کارگزار دولت واردات را انجام می دهند و سودی هم دریافت می کنند، به طور کلی میتوان گفت که فضای واردات خودرو همچنان در هاله ای از ابهام است، در این شرایط، بیشترین نفع را کسانی خواهند برد که به طور غیرشفاف اقدام می کنند و بیشترین زیان نیز مسلما برای مصرف کننده است!