سایت گزارش خبر | دود افزایش قیمت خودروها تنها به چشم مصرف کننده!
در پی تحولات اخیر در خصوص قیمت گذاری خودرو و نامه معاون اول رئیس جمهور مبنی بر تعدیل افزایش قیمت پیشنهادی شورای رقابت در شرایط فعلی، این کارشناس صنعت خودرو ضمن تاکید بر اینکه این تحول به صلاح نیست مصرف کننده و بیشتر مشتری را از بازار دور می کند، معتقد است میزان افزایش قیمت اعلام شده توسط شورای رقابت بر اساس تحلیل نرخ تورم در سال و نیم قبل و قسمت تمام شده خودروها است، اما تعداد که دولت پیش بینی تورم بالایی را در نتیجه این افزایش قیمت در نظر می گیرد.
در روز سه شنبه ۱۵ فروردین شورای رقابت، براساس دستورالعمل های افزایش و یا اصلاح قیمت کارخانه ای خودروها که اعضای شورای رقابت آن را تصویب کردند، در روز بعد، این اطلاعیه به وزارت صمت اطلاع رسانی شد اما تا به الان وزارت صمت گفته است که دستورالعملی مبنی بر قیمت ها دریافت نشده است.
گفتنی است روز پنجشنبه معاون اول رئیس جمهور در نامه ای خطاب به نفر اول شورا و مرکز ملی رقابت خواستار بازنگری در قیمت خودرو در شرایط فعلی شد. تاکید می‌شود دولت مخالف افزایش قیمت نیست، اما افزایش قیمت ثابت و یکباره را در شرایط فعلی مناسب نمی‌داند و از شورای رقابت با همکاری وزارت صنعت خواستار تجدید نظر قیمت های ذکر شده است.
بر اساس اعلامیه وزارت صمت، در واکنش به این موضوع، وزارت رقابت تصمیماتی را اتخاذ می کند که به نفع مصرف کنندگان و تولیدکنندگان باشد. همچنین نایب رئیس شورای رقابت تاکید کرد: نامه معاون اول رئیس جمهور به کارگروه خودرو و شورای رقابت ارسال و تصمیم گیری های لازم انجام خواهد شد.
اما این افزایش قیمت ها تنها به ضرر مصرف کنندگان است…
در همین رابطه عقیل مصطفایی، کارشناس صنعت خودرو کشور و از فعالان این حوزه در گفت وگو رسانه خودروخبری ایرانی، اظهار کرد: واقعیت این است که در سال های اخیر شاهد بوده ایم که سیستم های متولی قیمت گذاری خودرو بوده اند. ثابت شده است. خودشان آنها نمی توانند کار را به درستی انجام دهند و هر بار که تصمیمی گرفته می شود، آشفتگی بیشتری در بازار ایجاد می کند و مشکل از ریشه خود دور می شود.
وی افزود: تا سال ۱۴۰۰ قیمت گذاری در اختیار شورای رقابت بود، سپس به ستاد تنظیم بازار واگذار شد و اکنون به شورای رقابت برگشته است. از طرفی مدت ها فروش به صورت قرعه کشی انجام می شد، سپس به سیستم یکپارچه تعمیم داده می شد و دوباره به دست خودروسازان می افتاد. بعد هم مشکلات بورس کالا بود. در نهایت، یک طرح فروش یکپارچه بدون قرعه کشی و چارچوب اولویت فعال و تعهدات بالا وجود دارد. اکنون که رقابت عدد را اعلام کرده است، می توان روند صعودی را برای بازار پیش بینی کرد.
سایت گزارش خبر : دلیل لغو واردات خودروهای سواری کارکرده به ایران چیست؟
وی در ادامه صحبت های خود گفت: این اتفاقی که در حال رخ دادن است به ضرر مصرف کننده نهایی است و ما و نمامی فعالان این حوزه با افزایش قیمت یکباره موافق نیستیم و به این خاطر که با افزایش قیمت ها آن هم به شکل ناگهانی، سبد کالای مشتری تغییر می کند و قادر به خرید راحت خودرو نیست و در نهایت از بازار دور می شود که باز هم شرایط بدتری رقم خواهد خود چرا که همین افراد سرمایه دار به دید خودروی سرمایه ای وارد می شوند و به افزایش قیمت های بیشتر کمک می کنند که دوباره قیمت گذاری برای خودروها رقم خواهد خورد.
مصطفایی ادامه داد: همانطور که شنیده شده شورای رقابت میانگین قیمت را ۳۰ تا ۴۰ درصد برآورد می کند اما دولت این رقم را بالا می داند و معتقد است که افزایش قیمت ها باید کنترل شود. بنابراین هیچ یک از مواردی که از خودروسازان داخلی گرفته تا واردکنندگانی که پس از چند سال به بازار بازگشته اند به نفع متولیان یا مصرف کننده یا صنعت خودرو و فعالان بازار نیست.
