زورگویی شرکت خودروهای مونتاژی برای گرفتن پول بیشتر
اگرچه شورای رقابت به صورت رسمی قیمت خودروهای مونتاژ شده را اعلام می کند، اما این شرکت ها قیمت شورای رقابت را می فروشند و در زمان تحویل خودرو از مشتری پول بیشتری طلب می کنند. مسئولان وزارت صمت کجا هستند؟
اسفندماه سال گذشته وزارت صمت تصمیم گرفت نسخه جدیدی از بازار آشفته خرید و فروش خودرو را رونمایی کند و بر این اساس طرح فروش -خودرو در سامانه یکپارچه قرار گرفت.
مردم نیز به فروش خودرو در سامانه یکپارچه امیدوار بودند، اما متاسفانه مشکلاتی که در اجرای این طرح مشاهده شد نه تنها باعث تضییع حقوق مصرف کنندگان در سامانه یکپارچه می شود، بلکه خریداران هر روز با قیمت های نامناسب انواع خودرو مواجه می شوند.
اولین شوک قیمتی در فرودین امسال رخ داد که بر اساس مصوبه شورای رقابت اقتصادی، قیمت خودروهای داخلی بین ۱۳ تا ۴۲ درصد افزایش یافت و خریداران خودروهای داخلی مجبور شدند برای دریافت خودروهای ثبت نامی در فاز اول سامانه یکپارچه، هزینه بیشتری بپردازند.
جدای از این، ماجرای افزایش قیمت خودروهای مونتاژی از ۱۱ بهمن سال گذشته وارد فاز جدیدی شد و برخلاف همه ادعاها مبنی بر غیرقانونی بودن این افزایش قیمت، اما خودروسازان خصوصی به صورت خودسرانه قیمت تمام خودروها را افزایش می دهند. با انواع محصولات و حتی عرضه خودرو در سیستم یکپارچه برخی خودروها با قیمت های جدید به مردم فروخته شد.
با وجود اینکه سازمان حمایت به شرکت ها اعلام کرده بود که تغییر قیمت بدون مجوز ممنوع است، اما متاسفانه نه تنها قیمت ها برنگشت، بلکه حتی گاهی شاهد افزایش بیشتر قیمت بودیم.
موضوع فروش بالای خودروسازان خصوصی با مصوبه جدید شورای رقابت به پایان رسید و آنها باید قیمت محصولات خود را طبق دستورالعمل جدید شورای رقابت پرداخت می کردند که بیشتر این شرکت ها هنوز قیمت های خود را کاهش نداده اند. بر اساس این بخشنامه، شرکت هایی که از بهمن ماه سال گذشته نسبت به تغییر قیمت محصولات خود اقدام کرده‌اند، مرتکب تخلف شده‌اند و واحدهای نظارتی باید وارد این صنعت شده و قیمت‌ها را برگردانند.
اکنون که مهلت تحویل برخی خودروهای مونتاژ شده در فاز اول سامانه یکپارچه فرا رسیده و مصرف کننده باید پرداخت را انجام دهد، خودروسازان مونتاژی همچنان قیمت اعلام شده از سوی شورای رقابت را قبول ندارند و می گویند: مشتری باید قیمت ادعا کرده خودشان را پرداخت کنند.
در عین حال، این شرکت‌ها همچنان مدعی هستند که از تصمیم شورای رقابت مطلع نشده‌اند، وزارت صمت، شورای رقابت و سازمان‌های نظارتی هیچ اقدامی در این زمینه انجام نمی‌دهند و مردم را بیش از پیش دریک بلاتکلیفی قرار می دهند و نارضایتی عمومی افزایش خواهد یافت.
در این مرحله به نظر می رسد خودروسازان مونتاژی منتظر مصوبه جدید شورای رقابت برای اعلام قیمت جدید خودروها هستند که لازم است دستگاه های مسئول به بلاتکلیفی مردم پایان دهند و اقداماتی را برای جلوگیری از آن انجام دهند.
