دولت برای واردات خودرو از چه می ترسد!
در پی کمبود ارز و نگرانی از اختلالات در بازار ارز، دولت به سمت عمل به حالتی منفعل و محافظهکار در واردات خودروهای کارکرده رفته است. اگرچه همه راهحلها برای واردات خودروهای کارکرده پذیرفته شدهاند، اما مشکل تامین ارز به عنوان عامل اصلی، اجرای آییننامه مربوطه را مسدود کرده است.
حتی چشماندازی برای رفع این مشکل وجود ندارد، به خاطر کمبود شدید منابع ارزی که دولت با آن مواجه است. دولت اولویت خود را بر روی کالاهای اساسی مانند داروها قرار داده و با این وضعیت، خودروهای نو و کارکرده به اندازه کافی در اولویت تخصیص ارز نیست.
در گذشته، برخی از مقامات دولت به مشکلات مربوط به واردات خودرو اشاره کردند. به عنوان مثال، سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، درباره این موضوع آمده بود: “علت کندی در اجرای آییننامه واردات خودرو در شش ماه ابتدای امسال چند دلیل داشت؛ یکی از این دلایل این بود که اولویتها و سرمایهگذاریهای دیگر قبل از آن مطرح شده بودند و پس از آن، تخصیص ارز برای واردات خودرو انجام میشد. همچنین، ابلاغ زمانبری نیز در این مسئله وجود داشت. پیشبینی میکنیم که این مشکل در شش ماه دوم سال بهبود یافته و فرآیند واردات خودرو سریعتر و بیشتر انجام شود.”
گرچه دو ماه از نیمه دوم سال گذشته است، اما هنوز این مشکل به قوت خود ادامه دارد. البته دلایل دقیقی که باعث مخالفت بانک مرکزی در اجرای آییننامه واردات خودروهای کارکرده میشود، به طور رسمی مشخص نشده است. با این حال، میتوان اندکی حدس زد. به عنوان مثال، احتمالاً بانک مرکزی نگرانی خود را نسبت به احتمال ایجاد اختلال در بازار ارز کشور نشان میدهد.
بعضی از متخصصان اظهار میکنند که اگر درآمد ریالی حاصل از فروش خودروهای وارداتی که ارز آنها از خارج کشور تامین شده، در داخل کشور سرمایهگذاری شود، عملاً از نظر ارزی این سیاست تأثیر منفی نخواهد داشت. اما اگر واردکننده خودرو از ارزی که اصل اشتقاقش خارجی است و در داخل کشور به نام “بدون انتقال ارز” استفاده کند و درآمد ریالی حاصل از فروش خودروهای وارداتی را به ارز تبدیل کند، این به معنای واردکننده به عنوان یک خریدار از بازار ارز عمل کرده و ممکن است باعث اختلال در این بازار شود.
به طور دقیقتر، واردکننده میتواند ارز موردنیاز را از بازار تهیه کرده و آن را به عنوان ارزی برای واردات خودروها استفاده کند که منشأ خارجی دارد. دلیل دوم این است که در نظام اقتصادی کشور، افراد به دلیل عدم اطمینان، تمایل به ورود سرمایهگذاری ارزی خود به داخل کشور را ندارند. این ارزها اغلب از طریق صادرات قاچاق به دست آمدهاند، حتی اگر از بازار آزاد نباشند. با تعریف این گزینه، به عبارت دیگر، عملیات قاچاق در کشور تشویق میشود.
این دلایل ممکن است برای بانک مرکزی، به عنوان دلایلی برای مخالفت با اجرای آییننامه واردات خودروهای کارکرده مطرح شود. با این حال، لازم است تا آیا واردات خودروهای نو یا کارکرده، به عنوان راهکاری برای عبور از مشکلات ارزی به نتیجه موفقیتآمیزی منجر خواهد شد یا خیر، منتظر بمانیم.