بــررسی تجــــربـه کشورهای صنعتی در شیــوه‌های اخذ مالیات از مالکان خودرو بیانگر حل سه معضل سفته‌بازی، آلودگی هوا و ترافیک از طریق ابزار مالیات است.
در کشورهای پیشرفته، شیوه تعیین نرخ مالیات با توجه به سه محور خرید، استفاده سالانه و میزان تردد خودرو لحاظ شده است. این مالیات‌ها اگر در کشور ما در دستور کار قرار بگیرند، دستکم موضوع خودروهای پارکینگی استفاده غیرمصرفی را حل می‌کنند.
در گام‌های بعد نیز «انتشار ذرات آلاینده» را کنترل می‌کند و در نهایت به کاهش ترافیک خودروهای شخصی منتج می‌شود. رضا آریاراد، مدیر هسته فناوری و صنعت خودرو دانشگاه امام صادق (ع) در این خصوص معتقد است
«دولت می‌تواند با استفاده از راهکارهای آزموده اقتصادی دیگر کشورها بدون خلق و تحمیل نقدینگی فزاینده به جامعه که همه‌ساله با روش استقراض از بانک مرکزی و افزایش چشمگیر تورم رقم خورده، میزان معینی از کسری بودجه سال ۱۴۰۱ را پوشش دهد.
این راهکار، دولت را در اجرای بهتر پروژه‌های عمومی به‌خصوص توسعه حمل‌ونقل عمومی کشور که بسیار نیازمند توجه است، یاری می‌رساند.»
وی در ادامه افزود: «به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و دولتمردان، تهیه آیین‌نامه اخذ مالیات از خودروهای وارداتی و لوکس با بهره‌گیری از تجربیات جهانی، می‌تواند چالش مصرف سوخت، ترافیک و واسطه‌گری در بازار خودرو را ساماندهی کند.»
دولت در بودجه سال ۱۴۰۱ درخصوص شیوه اخذ مالیات از صاحبان خودروها چه برنامه‌هایی را پیشنهاد کرده است؟
در بند «ر» ماده ۶ عوارض و مالیات بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ مقرر شده است؛ خودروهای دارای شماره انتظامی شخصی در اختیار مالکان اعم‌از اشخاص حقیقی – یعنی خود شخص و فرزندان کمتر از هجدهسال و محجور تحت تکفل – که ارزش روز بازار آن‌ها معادل ۱۰میلیارد ریال به بالا باشد،
به‌صورت تصاعدی مشمول مالیات بر دارایی سالانه شوند. در واقع ماخذ محاسبه این مالیات برای انواع خودرو، قیمت روز بازار؛ البته با توجه به سال ساخت یا واردات آن خواهد بود
که نسبت به مازاد بر ۱۰میلیارد ریال تا سقف ۱۵میلیارد ریال معادل یک‌درصد، نسبت به مازاد بر ۱۵میلیارد ریال تا سقف ۳۰میلیارد ریال معادل ۲درصد، نسبت‌به مازاد بر ۳۰میلیارد ریال تا سقف ۴۵میلیارد ریال معادل ۳درصد و نسبت به مازاد بر ۴۵میلیارد ریال معادل ۴درصد ارزش روز بازار خودرو مشمول مالیات بر دارایی می‌شود.
بدین‌منظور یک آیین‌نامه اجرایی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی متعاقبا تهیه خواهد شد و مقرر است تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۱ به تصویب هیات وزیران برسد و نسبت به محاسبه و اخذ مالیات‌ها اقدام شود.
پس لایحه بودجه سال آینده مانند سال جاری درخصوص اخذ مالیات از محل خودروهای لوکس انتظار درآمدی دارد. آیا مشابه این شیوه اخذ مالیات در سیاست‌های اقتصادی دیگر کشورهای صنعتی وجود دارد؟
بله؛ اقدام به اخذ مالیات از ثروتمندان و تخصیص به اقشار کم‌برخوردار، همچنین اختصاص به امورات عمرانی و عمومی کشور نه‌تنها هم‌راستا با روش‌های اقتصادی کشورهای مترقی و توسعه‌یافته در پوشش عدالت اقتصادی و توزیع عادلانه امکانات جامعه است
بلکه در تامین بودجه هزینه‌های عمرانی و عمومی که سهم بیشتری از منافع آحاد جامعه را نظیر سیستم حمل‌ونقل عمومی در بر می‌گیرد نیز تاثیر بسزایی خواهد داشت.
برخی کارشناسان ضمن گلایه از عدم تحقق درآمد بودجه‌ای از ردیف انتظاری خودروهای لوکس معتقدند درآمد دولت در سال آینده مانند سال جاری از این مسیر محقق نخواهد شد. به نظر شما ظرفیت اخذ مالیات از خودروهای لوکس می‌تواند جایگزین استقراض از بانک‌ها برای دولت باشد؟
در واقع به‌کارگیری از ظرفیت‌های مالیاتی ضابطه‌مند، قانونی و کارشناسی‌شده در این خصوص و مصرف در خدمات عمومی و عمدتا در حد رایگان برای آحاد جامعه حتی به‌صورت محدود می‌تواند
منبع مناسب و جایگزینی برای استقراض از بانک‌مرکزی به‌منظور جبران کسری بودجه برای دولت‌ها باشد و از تکرار اشتباه‌های استقراض که سال‌ها کشور را در ورطه افزایش نقدینگی و تورم‌های دورقمی قرار داده است، ممانعت به عمل آورد.
از این رو، به نظر می‌رسد این بار درآمد انتظاری دولت از محل مالیات خودروهای لوکس محقق خواهد شد و دولت در این زمینه عزم جدی دارد.
آیا آمار مشخصی از میزان خودروهای لوکس موجود در کشور که قابلیت تردد دارند، در دسترس تصمیم‌گیران دولتی است؟
طبق آمار رسمی منتشره از گمرک طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۷ تعداد ۴۸۴هزار و ۷۹۰ دستگاه خودرو بالغ‌بر ۳۰۹٫۱۳۶٫۸۷۱٫۹۶۹٫۷۶۵ ریال و ۱۱٫۴۵۵٫۰۹۶٫۵۷۸دلار از خودروسازان خارجی خریداری و وارد کشور شده است.
برخی کارشناسان با استثنا قرار دادن خودروهای مدل‌پایین، معتقدند تعداد قابل‌توجهی از خودروهای وارداتی و لوکس از این ردیف انتظاری دولت خارج می‌شوند.
به‌نظر شما دولت طبق لایحه بودجه سال آینده چه انتظار درآمدی از خودروهای وارداتی و لوکس کشور دارد؟
با فرض ارزش‌گذاری حداقل ۱۰میلیارد ریالی و اتکا به آمار خودروهای فعال درحال تردد در خیابان‌های کشور و حتی با نادیده‌گرفتن خودروهای وارداتی قبل از سال ۱۳۹۰، پیش‌بینی می‌شود
با ماخذ محاسبه مالیات یک‌درصد سالانه البته بدون ضریب تصاعدی، در حدود ۵هزار میلیارد تومان درآمد سالانه برای دولت ایجاد خواهد شد.
درهرحال باتوجه به محدودیت‌های بین‌المللی و بلاتکلیفی وضعیت تحریم‌های ظالمانه غرب علیه کشور، دولت ناچار است از جمیع روش‌ها برای کاهش فشار اقتصادی و رفع تاثیرات تحریم‌ها استفاده کند
در همین راستا، طرح اخذ مالیات از خودروهای لوکس باتوجه به دیدگاه‌های اقتصادی می‌تواند بدون ایجاد و خلق نقدینگی فزاینده در جامعه که همه‌ساله با روش استقراض از بانک‌مرکزی و افزایش چشمگیر تورم همراه بوده است.
میزان معینی از کسری بودجه سال ۱۴۰۱ را پوشش دهد تا دست دولت برای اجرای هرچه بهتر پروژه‌های عمومی به‌خصوص توسعه حمل‌ونقل عمومی کشور که بسیار نیازمند توجه است، بازتر باشد.
