به خودرو وارداتی اقتصادی با این دلایل امیدی نیست!
یک سال می‌گذرد و هیچ ۲۰۰ هزار خودروی اقتصادی وارد نمی‌شوند، حتی یک خودروی وارداتی هم به دست مردم نمی‌رسد. با در نظر گرفتن هزینه‌ها، قیمت نهایی اغلب خودروهای وارداتی بیش از دو میلیارد تومان خواهد بود.
پس از گذشت چندین سال که واردات خودرو به کشور متوقف شده بود، در اواخر اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، سخنگوی دولت سیزدهم اعلام کرد: “یکی از بندهای مهم در هشت فرمان رئیس جمهور برای تحول در صنعت خودرو به اجرا درآمد و با تصویب هیئت دولت، واردات خودرو آزاد شد. این تصمیم به منظور تقویت رقابت‌پذیری، رفع شائبه‌های انحصار و تطبیق قیمت خودرو با بازار و تامین نیازهای بازار، اتخاذ شد.”
بعد از آن، در ماه شهریور ۱۴۰۱، آیین‌نامه واردات خودرو در دولت تصویب شد و بر اساس روال مصوبات، به مجلس ارسال شد. هیئت تطبیق مجلس برخی ایرادات قانونی را مورد بررسی قرار داد که در این راستا، اوایل آبان ماه، آیین‌نامه نهایی واردات خودرو تصویب شد. در نتیجه، قرار شد تا تا پایان بهار ۱۴۰۲، ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو در بازه‌های زمانی ۳ و ۶ ماهه وارد کشور شوند.
وعده دست نیافتنی آقای منطقی در خصوص واردات خودرو زیر ۱۰ هزار یورو!!!!
در پی آن، در آبان ماه سال گذشته، منوچهر منطقی، معاون صنایع حمل و نقل وزیر صنعت، در یک نشست خبری اعلام کرد که واردات خودروهای زیر ۱۰ هزار یورو به عنوان خودروهای اقتصادی در اولویت قرار داشته است. بر این اساس، ثبت سفارشات نیز انجام می‌شود و پس از آن، خودروهایی با قیمت در بازه ۱۰ تا ۲۰ هزار یورو مد نظر قرار خواهند گرفت.
خبر امروز از خودرو: این مدل را ۹۰ روزه تحویل بگیرید.
منوچهر منطقی در تعریف خودروی اقتصادی این چنین گفت: “تعریف ما از خودروی اقتصادی آن است که قیمت تمام شده آن بین ۶ تا ۸ هزار دلار یا حدود ۲۰۰ میلیون تومان باشد و باید اکثر مشخصات یک خودروی مدرن را داشته باشد. البته باید توجه داشت که پرداخت این مبلغ برای اقشار عادی ممکن است سخت باشد و به همین دلیل برنامه‌های فروش اقساطی برای تولید داخلی این نوع خودروها احتمالاً وجود داشته باشد که در ابتدا تا شمارگان ۳۰۰ هزار تولید می‌شوند.”
معاون وزیر صنعت در مورد تعرفه ۲۵ درصدی برای واردات خودروهای اقتصادی اظهار داشتند: “این خودروها با قیمت کمتر از ۱۰ هزار دلار و مصرف کمتر از پنج لیتر سوخت در صد کیلومتر عرضه می‌شوند. تعرفه‌های ۲۵ درصد و ۴۰ درصد در یک صندوق تجمیع شده و برای به‌روزرسانی و نوسازی خودروها به کار می‌رود.”
حالا پس از یک سال، نه تنها تعداد ۲۰۰ هزار خودرو وارد نشده است، بلکه از آن تعداد کمی از خودروها که وارد شده‌اند، هیچکدام به عنوان خودروی اقتصادی محسوب نمی‌شوند.
دلیل اینکه قیمت تمام شده خودرو به مردم اعلام نمی شود چیست؟ چرا قیمت علی الحساب!!!!
در روز یکشنبه، ۲۳ مهر ماه ۱۴۰۲، سامانه یکپارچه خودروهای وارداتی در یک اطلاعیه، قیمت علی‌الحساب ۶ خودرو را اعلام کرد.
در این اطلاعیه آمده است که قیمت فروش محاسباتی علی الحساب اعلام شده، قیمت در مبادی ورودی است و هزینه‌ها و عوارض قانونی پس از ترخیص از قبیل تعرفه ۲۰ تا ۹۰ درصدی (حقوق ورودی) ، مالیات بر ارزش افزوده ۹ درصد، هزینه‌های شماره گذاری، سود واردکننده، اسقاط خودروی فرسوده ،کرایه حمل و … در هنگام صدور فاکتور نهایی به قیمت‌های قطعی و مصوب اضافه خواهد شد.
همچنین اعلام شد که قیمت قطعی خودروهای مذکور پس از ارائه کلیه مستندات و مدارک مثبته و براساس آخرین ضوابط و مقررات تعیین و اعلام می شود و ملاک قیمت قطعی خودرو، رقم اعلامی و مصوب توسط شورای رقابت خواهد بود.
با توجه به مصوبه ۵۴۳ دستورالعمل شورای رقابت که تصمیم به فروش خودروهای وارداتی با قیمت مصوب گرفته است، وزارت صمت در شرایط فعلی تصمیم گرفته تا قیمت ۶ خودرو را به صورت علی الحساب اعلام نماید. این وضعیت باعث ایجاد ابهاماتی در میان مردم شده است، زیرا در زمان تعیین قیمت قطعی، مبلغ مازادی که باید پرداخت شود، مشخص نیست. این ابهامات ممکن است به نارضایتی خریداران منجر شود.
در دستورالعمل ۵۴۳ شورای رقابت، تأکید شده است که بازار خودروهای سواری، شامل تولیدی، مونتاژی و وارداتی، تشخیص داده شده و مشمول این دستورالعمل هستند. بر اساس این اساس، مبنای تنظیم قیمت خودروها براساس ضوابط مصوب توسط هیئت تعیین و تثبیت قیمت‌ها توسط سازمان حمایت محاسبه می‌شود. نتایج محاسبه در کارگروه ارائه و تصویب شورای رقابت می‌رسد و سپس توسط عرضه‌کننده اجرای آن لازم الاجراست.
شنیده ها حاکی از ورود تنها ۲۰۰۰ خودرو است که قیمت آنها چگونه تعیین می شود؟
براساس شنیده هایی که اعلام شده است در این فاز از عرضه خودروهای وارداتی، تخمین زده می‌شود که حدود دو هزار دستگاه خودرو به بازار عرضه شوند. این به این معناست که تا کنون تنها یک درصد از وعده اولیه ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو به مرحله عرضه رسیده است. از این رو، تکلیف ۲۸ هزار متقاضی باقی‌مانده هنوز مشخص نیست.
توجه به تکمیل‌شده نبودن قیمت‌ها و عدم در نظر گرفتن هزینه‌های اضافی از جمله تعرفه‌های ورودی ۲۰ تا ۹۰ درصدی (برای خودروهای با حجم موتور کمتر از ۲۰۰۰ سی‌سی)، مالیات بر ارزش افزوده ۹ درصد، هزینه‌های شماره‌گذاری، سود واردکننده، اسقاط خودروی فرسوده، کرایه حمل و … قرار است درصدی از قیمت افزوده شود.
حتی در صورتی که در بهترین حالت و با افزودن ۵۰ تا ۱۰۰ درصد به قیمت‌های اولیه، هیچکدام از این خودروها زیر یک میلیارد تومان تمام نخواهند شد و هیچکدام از آنها نمی‌توانند به عنوان خودروی اقتصادی، قابل محاسبه باشند. این بازار سمت رونق و تحول به سمت افزایش هزینه و قیمت‌ها می‌رود و بسیاری از افراد قادر به تهیه خودرو نخواهند بود، چرا که اکثر خودروها به قیمت‌های بیش از ۲ میلیارد تومان می‌رسند.
درحالی که بیشترین ویژگی این خودروها در خودروهای همان شرکت‌هاست و از نظر امکانات رفاهی و حتی برخی امکانات کمکی، تفاوت زیادی با خودروهای داخلی ندارند. حتی نسبت به خودروهای چینی مونتاژ داخل، امکانات و آپشن‌های کمتری دارند. بنابراین تنها مزیت آنها ممکن است مرتبط با برند و شاید سابقه کیفیت آنها باشد.
واقعیت این است که مساله قیمت این خودروها، حتی اگر رقابت بین خودروسازان داخلی و مونتاژکاران را تحریک کند، به مسیر کاهش کیفیت و قیمت نخواهد رفت. بنابراین، هرچند بازار ایران به طور مستقل از قوانین بازار آزاد و نیازهای تقاضایی عمل نمی‌کند و همچنان به قیمت دلار وابسته است، اما این موضوع مطرح می‌کند که واردات این خودروها با این قیمت‌ها، چه سیاست و شعاری را به محقق خواهد کرد؟ آیا شعارهایی که در زمینه تحول در صنعت خودرو ارائه شده، واقعاً تاثیرگذار و قابل اجرا هستند؟ آیا تامین نیاز بازار و یا کاهش مصرف سوخت مورد نظر است؟
واقعیت این است که یک سال گذشته و هیچ خبری از واردات ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو نیست. هنوز مشخص نشده که چه نوع خودروهایی، در چه زمانی، با چه استانداردها و کیفیتی وارد کشور می‌شوند. همچنین، تعیین تکلیف خدمات پس از فروش و تأمین قطعات خودروهای وارداتی همچنان معلوم نیست.
مرحله سوم سامانه فروش +شرایط جدید
واقعیت این است که مردم باید بخشی از پول خودروها را پرداخت کنند. اما هنوز مشخص نیست که خودروهای چه نوعی، با چه کیفیت و کلاسی، در چه زمانی و با چه قیمتی به دست مردم خواهند رسید. این شرایط مبهم و ندانستن حتی برای مسئولان نیز، آیا می‌تواند اعتماد عمومی را جلب کند یا خیر؟
گرچه معمولاً مسئولان در زمان نزدیک به انتخابات از هر راهی وارد بازار می‌شوند تا تأثیرات کوتاه‌مدتی داشته باشند، اما نگاهی کوتاه به وضعیت خودروهای مورد استفاده در مناطق جنگی مانند غزه و عراق، میزان مسئولیت‌پذیری و کار حرفه‌ای مسئولان ایران در این حوزه را نشان می‌دهد.
به علاوه، باید آنگاه که در نظر داشته باشیم که تعداد و قیمت خودروهای وارداتی، همچنین اطلاعات مربوط به عرضه آنها در سامانه، به حیث محرمانی تلقی می‌شود و فقط به تعداد معدودی از افرادی که قرار است در دقیقه ۹۰ از اطلاعات باخبر شوند منتقل خواهد شد، مشاهده می‌کنیم که در شرایطی که اقتصاد ایران با کمبود ارز مواجه است و خودروها به حساب وارد می‌شوند، وضعیت بازار خودرو نسبت به گذشته هیچ تفاوت چشمگیری نخواهد داشت. این فقط به این معناست که سود آنها به جیب افراد خاص خواهد رفت.
