وزیر صمت در مورد خودروهای وارداتی دست دوم گفت: شان مردم ما بالاتر از این هاست!
وزیر صمت در مورد خودروهای وارداتی دست دوم گفت: شان مردم ما بالاتر از این هاست! در جلسه هیات دولت دیروز، عباس علی‌آبادی به یک پرسش درباره سرنوشت آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده پاسخ داد. او اظهار کرد: “وقتی کلمه واردات خودرو دست‌دوم را می‌شنوم، بدنم کهیر می زند. اما باور دارم که شأن مردم ما ارزشمندتر از این گفته‌هاست.” او بیان کرد که معتقد است باید شرایطی را فراهم کرد که مردم بتوانند در بازار خودرو تصمیم بگیرند و انتخاب کنند.
اظهارات وزیر صنعت، معدن و تجارت در محکوم کردن واردات خودروهای کارکرده، باعث برانگیختن واکنش‌های گسترده در شبکه‌های اجتماعی شد. وی این‌طور اظهار نمود که عبارت “خودروهای کارکرده” برایش احساس ناخوشایندی و تنفر به معنای کهیر است. این اظهارات در شرایطی انجام شده است که از تصویب قانون واردات خودروهای کارکرده تاکنون ۹ ماه گذشته و مردم از بی‌عملی دولت در اجرای وعده‌هایش در این زمینه ناراضی هستند.
این پرونده که به دلیل عدم ابلاغ آیین‌نامه مربوطه از سوی دولت، تا به حال موجب ایجاد سکوت شده بود، اکنون با اظهارات اخیر وزیر صنعت، معدن و تجارت در حالی که موضوع واردات خودروهای کارکرده هنوز به طور کامل ابلاغ نشده است، به نوعی به پایان رسیده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تأکید داشته است که در حال حاضر تلاش می‌کند تا برای اجرای آیین‌نامه مربوطه، اقدامات لازم انجام شود.
اظهارات وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر حساسیت به استفاده از عبارت “خودروهای کارکرده” در یک زمانی ارائه شده است که بیش از شش ماه از پایان مهلت مجلس به دولت برای ابلاغ آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده می‌گذرد و در این مدت، وعده‌های متعددی برای ابلاغ آن از سوی دولت صادر شده است.
چندی پیش، برخی منابع آگاه در میان واردکنندگان خودرو اعلام کردند که دولت احساس پشیمانی از واردات خودروهای کارکرده کرده است، اما تاکنون، هیچ اظهارنظر رسمی و صریحی از سوی مقامات دولتی، به‌ویژه مسوولان وزارت صمت، در این زمینه منتشر نشده است. وزیر صنعت، معدن و تجارت در حالی که از حساسیت به واردات خودروهای کارکرده یاد می‌کند، در دوره‌های گذشته حداقل دو بار اظهار داشته است که آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده به زودی ابلاغ خواهد شد.
در اظهارات اخیر خود، علی‌آبادی نیز اعلام کرده است که تلاش می‌کند تا برای اجرای واردات خودروهای کارکرده اقدامات مربوطه انجام شود. این تضاد نشان می‌دهد که احتمالاً دولت هنوز در مورد واردات خودروهای کارکرده تصمیم‌گیری نکرده است و ممکن است فقط به‌منظور اطمینان از ثبت این قانون از سوی مجلس، در جلسات و گفتگوها مورد تأکید قرار دهد، اما در عمل، هنوز تصمیمی انجام نشده است. از همین رو، با توجه به عدم ابلاغ آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده و حساسیتی که وزیر صنعت، معدن و تجارت اخیراً نسبت به این خودروها نشان داده است، ممکن است در آینده نزدیک پرونده واردات دست‌دوم‌ها بسته شود.
بسته شدن موضوع واردات خودروهای کارکرده می‌تواند به دو صورت، غیررسمی یا رسمی، انجام شود. در صورتی که دولت آیین‌نامه مربوطه را ابلاغ نکند و زمانی برای خریداران اعلام نشود، بسته شدن به صورت غیررسمی اتفاق می‌افتد. اما می‌تواند این موضوع به صورت رسمی نیز اتفاق بیافتد، به عنوان مثال با ارسال لایحه اصلاحیه قانون ساماندهی خودرو و حذف بند واردات خودروهای کارکرده از آن. در حال حاضر، گذشته بیش از ۹ ماه از تصویب مجلس برای واردات خودروهای کارکرده است، اما هنوز هیچ آیین‌نامه‌ای ابلاغ نشده است.
با این حال، تازه‌ترین رویداد در این زمینه ابلاغ آیین‌نامه واردات خودروهای از مناطق آزاد به سرزمین اصلی است. این موضوع می‌تواند به‌عنوان یک نشانه برای ابلاغ آیین‌نامه کلی واردات خودروهای کارکرده تلقی شود. از سوی دیگر، ممکن است دولت برای کاهش فشار و ادامه فرآیند، مجوز ورود خودروهای دست‌دوم از مناطق آزاد به سرزمین اصلی را صادر کرده باشد. به هر حال، این اقدام ممکن است نشان دهنده تلاش دولت برای مدیریت این وضعیت باشد و نشانگر رویکرد تدریجی برای بسته شدن پرونده واردات خودروهای کارکرده به شمار آید.
اگر دولت واقعا احساس پشیمانی از واردات خودروهای کارکرده دارد، باید در نظر داشته باشد که در دوره فعلی مجلس شورای اسلامی امکان لغو این قانون وجود ندارد و باید صبر کند تا تاکنون شدندگان جدید مجلس احتمالاً این اقدام را انجام دهند. با این حال، بر اساس شواهد و قرائن موجود، به نظر می‌رسد که موضوع واردات خودروهای کارکرده به سرعت به نقطه بسته شدن نزدیک است، و این اتفاق به بهانه شأن ایرانی‌ها است که خودروهای کارکرده خارجی به آن‌ها منطبق نیست.
البته، هر فردی شأن خود را به اندازه خودش ارزیابی می‌کند، و بسیاری معتقدند که تصمیم‌گیری در مورد خودروهای کارکرده باید به عهده شهروندان باشد. وزیر صنعت، معدن و تجارت هم اظهار داشته که به دنبال ایجاد فضایی هستند که شهروندان بتوانند در بازار خودروها به‌طور آزادانه تصمیم بگیرند. اگر علی‌آبادی واقعا به این اعتقاد دارد، بهتر است که به موضوع آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده توجه کند و بگذارد تصمیم‌گیری در این خصوص به عهده شهروندان باشد.
درباره تأکید علی‌آبادی بر چالش‌های خدمات پس از فروش خودروهای دست‌دوم خارجی، باید دانست که حل این مسائل نیز وظیفه وزارت صنعت، معدن و تجارت است و نمی‌توان به بهانه خدمات پس از فروش قانون را کنار گذاشت. از طرفی، اگر چالش‌های خدمات پس از فروش خودروهای کارکرده خارجی وجود دارد (که این امر قطعاً صحیح است، اما قابل حل است)، پس چرا وزیر صنعت، معدن و تجارت هم‌اکنون نگران شأن شهروندان است، بعد از اینکه وعده‌هایش درباره ابلاغ آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده را داده است؟
