خودروهای ثبت نام شده سامانه کی به دست مشتری می رسد؟
در گذشته، افزایش قیمت خودروها در بازار به دو دلیل اصلی، یعنی کاهش تولید و افزایش نرخ ارز، توجیه می‌شد. اما در این روزها که قیمت خودروها افزایش یافته، هیچ تغییر محسوسی در این دو عامل مشاهده نشده است. نرخ ارز در دولت فعلی کاهش یافته و قیمت خودروها در حوزه‌ی خودشان هیچ تغییر قابل توجهی نداشته است. خودروهای ثبت نام شده سامانه کی به دست مشتری می رسد؟ و چرا در تحویل خودروها تا این حد تاخیر وجود دارد؟
با توجه به آمار اعلام شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، تولید خودروها افزایش یافته است. به عنوان مثال، در ۹ ماهه سال جاری، بخش خصوصی و دولتی توانسته‌اند ۹۸۹,۹۱۳ دستگاه خودروی مختلف را تولید کنند که سهم بخش خصوصی حدود ۲۲۳,۴۴۲ دستگاه (با رشد ۶۹ درصدی) بوده است. این به معنای تولید ۱۱۲,۳۰۱ دستگاه بیشتر در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته است. همچنین در این مدت، ۸۳۷,۳۴۵ دستگاه خودرو سواری توسط بخش دولتی و خصوصی تولید شده که نشان از ۱۰ درصد رشد نسبت به دوره مشابه سال گذشته (که ۷۶۱,۵۰۸ دستگاه بود) دارد. این آمارها نشان می‌دهند که وضعیت تولید خودروها در کشور به خوبی جلو می‌رود.
در مورد افزایش قیمت خودروها در بازار، کارشناسان سه موضوع مهم را مورد توجه قرار می‌دهند. اولین مسئله این است که خودروسازان و مونتاژکاران به نوعی از زیاده‌خواهی در قیمت محصولات خود برخوردار هستند. جدول قیمت‌گذاری نشان می‌دهد که با افزودن یک آپشن یا استفاده از کلمات انگلیسی، قیمت کارخانه‌ای محصولات آنها میلیون‌ها تومان افزایش می‌یابد.
گروهی دیگر که شامل خودروسازان و مونتاژکاران است، از ترفندها برای افزایش قیمت محصولات خود استفاده می‌کنند. این گروه‌ها، به دلایل مختلفی از جمله کوتاهی در عرضه خودروها، ترتیب‌دهی شرایط به گونه‌ای که مشتریان مجبور به تغییر خودروی خود شوند، استفاده می‌کنند. به عنوان مثال، گروه بهمن از افرادی که ثبت‌نام کرده‌اند و قصد خرید ریسپکت ۲ را داشتند، مبلغ وجه قابل توجهی را برای دریافت این خودرو الزامی کرده است. دلیل این اجبار اعلام شده که تولید این محصول متوقف شده و مشتریان به تغییر خودرو مجبور شوند. شرایط مشابهی در مورد ساینا CNG از طرف سایپا و همچنین در مورد خودروهای رانا پلاس از سوی ایران‌خودرو نیز وجود دارد. این شرکت‌ها در فرایند فروش و پیش‌فروش خود، پیشنهاد تغییر خودروها را به مشتریان ارائه می‌دهند، معمولاً با قیمت‌های بالاتر. این وضعیت باعث پرسش می‌شود که آیا این شرکت‌ها از موجودی قطعات و روند تولید خود خبر دارند یا خیر؟
عرضه و تقاضا در شرایط قابل قبولی نیست؟!
سومین عاملی که باعث افزایش قیمت خودرو در بازار می‌شود، کاهش عرضه مناسب خودرو است. این مسئله معمولاً به عدم تطابق عرضه با تقاضا و بدقولی خودروسازان در ارائه خودروها برمی‌گردد. سعید موتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو، این موضوع را تأیید کرده و اظهار کرده است که اگر تامین محصولات خودروسازان به موقع و مطابق توافق با مشتری صورت گیرد، افزایش قیمت‌ها در بازار رخ نمی‌دهد. اما در ارتباط با خودروسازان، اعلام شده که هیچگونه احتکار یا توقف عامدانه برای تجاری سازی وجود ندارد، اما گزارش‌ها نشان می‌دهد که خودروسازان به منظور افزایش قیمت محصولات خود و تأیید شورای رقابت، از عرضه مناسب محصولات خود امتناع می‌کنند.
در اردیبهشت ماه امسال، نمایندگان مجلس وزیر سابق صمت، فاطمی امین، را به عنوان مسئول گرانی خودروها مورد استیضاح قرار دادند. آنها بر این باور بودند که سیاست‌های وزارت صمت به‌خصوص زیر نظر فاطمی امین کافی‌عملی نبوده است. این اظهارات در حالی بود که از زمان برگزاری وزارت صمت زیر نظر فاطمی امین، قیمت خودروها کاهش یافته بود و این مسئله تا حدودی تا ده روز پیش ادامه داشته بود. عباس علی آبادی، وزیر صمت فعلی، همچنان سیاست‌های قبلی را ادامه می‌دهد تا با تنظیم عرضه و تقاضا، قیمت خودروها را آزاد کند. اما به نظر می‌رسد که خودروسازان با تلاش بیشتری به دنبال افزایش قیمت خودروها هستند و با کاهش عرضه، فشار بیشتری به شورای رقابت وارد کرده تا مجوز برای افزایش قیمت محصولات خود را بگیرند. در این شرایط، برخی نمایندگان مجلس در مراسم‌ها و برنامه‌های خودروسازان و مونتاژکاران شرکت می‌کنند و حمایت قاطعی از آنها دارند، در حالی که مردم از عملکرد خودروسازان شکایت‌های قابل توجهی دارند.
تأخیر در تحویل خودروها به مردم، بهانه‌هایی مانند رعایت استاندارد۸۵گانه، کمبود قطعات و عدم تأمین قطعات مورد نیاز را خودروسازان و مونتاژکاران برای عدم تحویل خودروهای ثبت‌نامی در سامانه یکپارچه ارائه می‌دهند. این شرکت‌ها با ارائه خودروهای پیشنهادی با قیمت‌های بالاتر نسبت به خودروهایی که مشتریان تقاضا کرده‌اند، موجب ایجاد مشکلاتی برای مشتریان می‌شوند. افزایش قیمت ناگهانی باعث می‌شود که متقاضیان که ماه‌ها منتظر خودرو در صف سامانه یکپارچه بوده‌اند و برای خرید خودرو پول پس‌انداز کرده‌اند، قادر به تهیه خودروی مورد نظر خود نشوند. از آنجا که خودروسازان ارتباط کافی در مورد زمان تحویل خودروی مورد تقاضای مشتریان که قبلاً در سامانه ثبت‌نام کرده‌اند فراهم نمی‌کنند، مشتریان اطلاع کافی ندارند که زمان تحویل خودرو را بدانند یا حتی اطمینان حاصل کنند که آیا خودرو مورد نظرشان اصلاً عرضه خواهد شد یا خیر.
وضعیت فعلی نشان می‌دهد که خودروسازان به دلیل گرانفروشی‌های خود به جریمه‌های سنگینی محکوم شده‌اند. بهمن موتور به جریمه ۵ هزار میلیارد تومانی به خاطر گرانفروشی و پرداخت خسارت بیش از ۵ هزار میلیارد تومان محکوم شده است. همچنین دو شرکت دیگر، یعنی مدیران خودرو و کرمان موتور نیز به پرداخت بیش از ۲هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان و بازگرداندن اضافه دریافتی از مشتریان محکوم شده‌اند. این اتفاق نشان می‌دهد که سه مونتاژکننده خودرو از مردم به طور نامنصفانه استفاده کرده و حالا باید تلاش کنند تا رضایت مشتریان را به دست آورند. در چنین شرایطی، نهادهای نظارتی و سیاست‌گذاران باید به دقت بیشتری در قیمت‌گذاری ارائه شده از سوی خودروسازان و مونتاژکاران توجه کنند تا این مجموعه‌ها از گرانفروشی پرهیز کرده و موارد خودروسازان در دادگاه‌ها با عواقب سنگین‌تر مواجه نشوند.
