فریب جدید خودروسازان | خودروهای ایرانی چینی از آب در آمدند
در حالی که خودروسازان ادعا کرده بودند که سفارش ۵۴۴ میلیون دلاری قطعات چینی را تکذیب میکنند و تأکید داشتند که قطعات خودرو را از صنعتگران داخلی تهیه میکنند، گزارش ۷ ماهه تجارت خارجی نشان میدهد که واردات قطعات خودرو در این بازه زمانی نسبت به سال گذشته افزایش یافته است و همین می تواند سند محکمی باشد بر اینکه خودروهای ایرانی چینی از آب در امدند و این موضوع باعث به وجود آمدن سوالات زیادی در ذهن افراد خواهد شد.
با این حال، شرکتهای خودروساز ادعا میکنند که تنها در موارد معدود و بهمنظور حفظ کیفیت و کاهش هزینهها، به واردات برخی قطعات احتیاج داشتهاند. این ادعاها در مقابل گزارشهای تجارت خارجی واکنش نشان میدهد که ممکن است برخی خودروهای ایرانی چینی از آب در بیایند. معاون حملونقل وزارت صمت تأکید کرده است که ادعای ثبت سفارش ۵۴۴ میلیون دلاری قطعات چینی توسط دو شرکت بزرگ خودروساز کشور را تکذیب میکند، اما گزارش ۷ ماهه تجارت خارجی کشور، افزایش واردات قطعات خودرو از چین را نشان میدهد.
در تاریخ ۲۲ آبان ماه، انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای خودرو یک نشست خبری برگزار کرد و دبیر این انجمن اعلام کرد که دو شرکت خودروساز بزرگ کشور مبلغ ۵۴۴ میلیون دلار به ارزش سفارشات قطعات خودرو از چین ثبت کردهاند. اعضای هیئتمدیره این انجمن، افزایش خرید قطعات از تولیدکنندگان داخلی را به عنوان یک اقدام بیسابقه در جهت توجه به صنعت داخلی دانستند و اظهار کردند که برخی از قطعهسازان، قطعات بدون استاندارد و بدون شناسنامه از تولیدکنندگان زیرپلهای چینی خریداری میکنند. همچنین، برخی از آنها متهم شدهاند که به منظور واردات قطعات، از کمیسیونهایی بهره میبرند. به طور کلی، در این نشست، اعضای انجمن قطعهسازان با لحنی تند، شکایت کردند و اصلیترین موضوع آن جایگزینی قطعات چینی به جای تولید داخلی قطعات در صنعت خودرو بود.
پس از اظهارات قطعهسازان، واکنش اولیه به این ادعاها از سوی ایرانخودرو به وجود آمد. این شرکت خودروسازی در یک جوابنامه اعلام کرد که سرانه واردات خارجی برای هر محصول این شرکت بیش از ۲۵ درصد کاهش یافته است. با این حال، این گروه خودروسازی تأیید کرد که “تنها در موارد کمی و به منظور حفظ کیفیت و کاهش هزینهها، به واردات برخی قطعات احتیاج داشته است.”
در پاسخ به اظهارات قطعهسازان، در جوابیه ایرانخودرو دو دلیل اصلی برای خرید قطعات چینی آورده شد: قیمت مناسبتر و کیفیت بهتر. به علاوه، اشاره شده است که “ظرفیت تامینکنندگان داخلی” نیز یکی از عوامل مهم در تعیین منبع تامین برای این شرکت خودروساز محسوب میشود. در صورتی که تأمینکنندگان داخلی قادر به تأمین حجم مورد نیاز خطوط تولید نباشند، ایرانخودرو برای جلوگیری از کاهش تولید و عقبماندگی از برنامههای پیشبینیشده، به تامین از منابع خارجی نیز روی میآورد. ایرانخودرو همچنین اظهار کرد که ثبت سفارش ۵۴۴ میلیون دلاری قطعات از چین، توسط خود تأیید نشده است.
منوچهر منطقی، معاون صنایع حملونقل وزارت صمت، به دومین واکنش به اظهارات قطعهسازان پرداخت. او رقم ادعای انجمن قطعهسازان مبنی بر ثبت سفارش ۵۴۴ میلیون دلاری را تأیید نکرد. در گفتگو با یکی از سایتهای خبری، او تأکید کرد که مبلغ ۵۴۴ میلیون دلار یک رقم بسیار بالاست که ممکن است کل نیاز قطعات یک شرکت خودروساز را تامین کند و بنابراین این خبر صحت ندارد.
منوچهر منطقی دلیل همکاری در حوزه قطعه با چین را به این صورت بیان کرد که تمام کشورها با چین همکاری میکنند. وی اظهار کرد: “اگر با چین همکاری میکنیم، این به معنای حمایت از واردات و فعالیتهای مونتاژی نیست و نشان از بیتوجهی به صنعت داخلی نیست، زیرا بسیاری از کشورها با چین همکاری میکنند. بنابراین، همکاری با چین نباید به عنوان تلاش برای تغییر جریان داخلیسازی و کمبود توجه به تولید داخلی در صنعت خودرو تفسیر شود.”
منوچهر منطقی اشاره کرد که برخی از استانداردهای اجباری برای خودروسازان باعث میشوند که نیاز به تامین قطعات از منابع خارجی داشته باشند، زیرا قطعهسازان قادر به تأمین این استانداردها نیستند و این موضوع خودروسازان را مجبور به تامین برخی قطعات از خارج از کشور کرده است. او بیان کرد که خودروسازان معتقدند تولیدکنندگان داخلی توانایی یا ظرفیت لازم برای تولید و تأمین این قطعات را ندارند.
گزارش اجمالی عملکرد تجارت خارجی کشور در هفتماهه سال جاری نشان داد که گروه “خودرو و نیرو محرکه” در رتبه اول کالاهای صنعتی بوده که وارد کشور شدهاند. همچنین، از ابتدای سال تا انتهای مهرماه، واردات قطعات در رتبه پنجم کل اقلام عمده وارداتی قرار دارد، که نشاندهنده رشد واردات قطعات از چین است.
واردات قطعات خودرو در ۷ ماه اول سال رشد زیادی داشته است….
با توجه به گزارش سازمان توسعه تجارت، در هفتماهه ابتدای سال جاری واردات قطعات به کشور با رشدی همراه بوده است. در واقع، تا پایان مهرماه، مقداری حدود یک میلیارد و ۷۴ میلیون دلار قطعه به منظور تولید خودروی سواری وارد کشور شده است. این در حالی است که در همان بازه زمانی در سال ۱۴۰۱، تنها ۵۲۴ میلیون دلار واردات قطعات ثبت شده بود. از ابتدای سال تا انتهای مهرماه جاری، واردات قطعات خودروی سواری حدود ۵۵۰ میلیون دلار بیشتر از سال گذشته بوده که به نزدیک رقم اعلامی قطعهسازان میرسد. این افزایش واردات قطعات، یعنی یک درصد ۰۴ افزایش است و این اطلاعات بر اساس ارزش واردات اعلام شده است. واردات قطعات از نظر وزنی نیز در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته است.
با توجه به گزارش سازمان توسعه تجارت، از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا انتهای مهرماه، میزان واردات قطعات برای تولید خودروهای سواری به میزان ۵۷ هزار تن بوده است. در مقایسه با همین دوره زمانی در سال جاری، این رقم به ۱۰۹ هزار تن افزایش یافته است. بنابراین، این افزایش نشانگر رشد ۹۱ درصدی واردات قطعات در مقایسه با هفتماهه سال گذشته است. این میزان واردات شامل قطعات مورد نیاز خودروسازان خصوصی نیز میشود که محصولات CKD را در کشور تولید میکنند و در سال جاری با رشد قابل توجهی در تولید مواجه بودهاند. گزارش سازمان توسعه تجارت شامل تجزیه و تحلیل واردات بر اساس کشورهای مختلف نیز منتشر شده است.
بین کالاهای وارد شده از چین به کشور، بیشترین سهم مربوط به زیرگروه “خودرو و نیرو محرکه” است که درصد ۳۳ از کل واردات از چین را اشغال کرده است. همچنین، در آمار واردات از دیگر کشورها، کالاهای مرتبط با صنعت خودرو درصدناپذیری دارند. به عنوان مثال، ۹ درصد واردات از امارات، ۱۲ درصد از ترکیه و ۷ درصد از آلمان نیز مربوط به این گروه کالایی است. بنابراین، اگرچه نمیتوان بهطور رسمی رقم اعلامی قطعهسازان درباره واردات از چین را تایید کرد، اما میتوان بهصورت صریح اظهار کرد که در سال جاری، واردات قطعات بهویژه از چین با رشد چشمگیری همراه بوده است.
وابستگی زیاد قطعه سازان به این دو خودروساز بزرگ داخلی! چرا باید اینطور باشد؟ موضوع واردات قطعه باعث زمین گیر شدن صنعت خودروسازی خواهد شد!
همانطور که پیشتر اشاره شد، قطعهسازان ایران اعلام کردهاند که ورود گستردهای از قطعات چینی به کشور رخ داده و این پدیده به نظر آنها به طور ناگواری باعث ضربه به صنعت قطعهسازی داخلی خواهد شد. گرچه مقامات وزارت صمت این ادعا را تکذیب کردهاند، اما آمارها نشان میدهد که واردات قطعات به طور قابل توجهی افزایش یافته است. بنابراین، به حدودی میتوان ادعای قطعهسازان را در این مورد تأیید کرد. اما پرسشی که پیش میآید این است که چرا صنعت قطعهسازی در ایران به این اندازه وابسته به دو خودروساز بزرگ داخلی است که واردات قطعه میتواند آن را تحت تأثیر قرار دهد؟
تا کنون کمتر از سه دهه از شروع فعالیت صنعت قطعهسازی در ایران گذشته است، اما هنوز هم وابستگی این صنعت به خودروسازان داخلی باقی است. قطعهسازان، با وجود طلب بیش از ۹۰هزار میلیارد تومانی که از خودروسازان دارند، به دلیل وابستگی قوی به این دو خودروساز بزرگ، اصرار دارند که محصولات خود را تنها به این دو شرکت بزرگ فروخته و تحویل دهند. در یک تماس تلفنی با قطعهسازان، وزیر صمت از دو خودروساز خواسته است که بدهیهای خود به قطعهسازان را پرداخت کنند. به گفته فرهاد بهنیا، عضو هیاتمدیره و سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای خودرو، پس از این تماس، خودروسازان اقداماتی برای پرداخت مطالبات قطعهسازان انجام دادند و به نظر میرسد که ایرانخودرو مبلغ ۳۸۰۰ میلیارد تومان و سایپا حدود یکهزار میلیارد تومان از مطالبات قطعهسازان را پرداخت کردهاند، اما توزیع این مبالغ به طور عادلانه صورت نگرفته است.
در شرایط فعلی، قطعهسازان همچنان بهطور قوی به تولید خودرو در داخل کشور وابسته هستند و نتوانستهاند در کمتر از سه دهه از شروع کار خود بازارهای صادراتی خود را تامین کنند، تا بتوانند از مسیر خودروسازی در ایران جدا شوند. قطعهسازان این مسئولیت را به سیاستگذاران تخصیص دادهاند. به عنوان مثال، در یک نشست در تاریخ ۲۲ آبانماه، دبیر انجمن قطعهسازان اظهار داشت: “وقتی وزیر صمت به چین میرود و تفاهمنامه خودرویی را امضا میکند، این نشان میدهد که امیدی به خودروسازی داخلی وجود ندارد. قبلاً ما هر مهمان خارجی را به صنعت خودروسازی ایران میبردیم و صادرات داشتیم، اما اکنون در این مدت سیاست ما تغییر کرده و به واردکننده از چین تبدیل شدهایم.” سیاستگذاران بدون شک نقش مهمی در این مسیر داشتهاند، اما همچنان نمیتوان از قطعهسازان در مورد عدم حضور در بازارهای جهانی بهصورت قطعی مسئولیت سلب کرد.
یکی از سوالاتی که مطرح شده، این است که چرا خودروسازان، با وجود عدم پرداخت بهموقع به تولیدکنندگان داخلی، همچنان از قطعهسازان چینی به جای قطعهسازان داخلی خرید میکنند؟ و چرا باید این سوال در ذهن بسیاری از افراد شکل بگیرد که خودروهای ایرانی چینی از آب در امدند!!!!!در این باره چهار دلیل از سوی خودروسازان و وزارت صمت مطرح شده است: هزینه کمتر، کیفیت بهتر، تضمین عدم توقف خطوط تولید و رعایت استانداردهای بینالمللی. همچنین قطعهسازان نیز ادعا میکنند که برخی افراد در این مسیر کمیسیون میگیرند. این موضوع نشاندهنده هزینههای بالای تولید و نقصان در کیفیت است که به دلیل شرایط کسبوکاری، به ویژه در صنعت خودرو و قطعه، افزایش مییابد. اما به نظر میرسد که سیاستمداران به اندازه کافی به این موضوع توجه نکردهاند.
در واقعیت، نمیتوان هیچیک از طرفین، یعنی تولیدکنندگان قطعه و خودرو، را بهطور کامل مسئول مشکلات این صنعت دانست. اگر خرید قطعات از منابع دیگر واقعا به دلیل صرفهاقتصادی بالاتر و کیفیت بهتر صورت گرفته باشد (که این موضوع مورد تایید قطعهسازان نیست و قابل راستیآزمایی نیست)، طبیعی است که خودروسازان بهعنوان بنگاههای اقتصادی به دنبال تأمین منافع خود باشند. اما در گذشته، اگر قطعهسازان نتوانستند بهطور مناسب توسعه محصولات خود را دنبال کنند، این امر ممکن است به دلیل نقدینگی نبوده باشد که خودروسازان با عدم وصول مطالبات خود از آنها تحمیل کردهاند.