خودروسازان همچنان تشنه سود هستند!
رفتارهای سودجویانه خودروسازان داخلی همچنان ادامه دارد. در ماه اردیبهشت امسال، شورای رقابت به شرکتهای خودروساز مجوز داد تا قیمت محصولات خود را افزایش دهند؛ میزان افزایش مجاز از ۱۰ تا ۴۹ درصد بود. هرچند، خودروسازان و شورای رقابت تمایل داشتند تا این افزایش تا ۷۵ درصد افزایش یابد، به منظور کاهش زیانهای تجمعی که به بیش از ۱۲۰ هزار میلیارد تومان ارزیابی شده بود. با ورود معاون اول رئیسجمهور، حداکثر مجوز افزایش قیمت به ۴۹ درصد محدود شد. پس از دریافت مجوز اصلاح قیمت، خودروسازان به توزیع خودروها پرداختند و به نحوی خودروهایی که تاخیر در تحویل داشتند را به مشتریان تحویل دادند.
اما در آن زمان، شرکتهای خودروساز از افزایش قیمت محصولات خود را راضی نبودند و تاکید کردند که اصلاحات صورت گرفته نمیتواند زیان و ضرر آنها را جبران کند. به همین دلیل، شرکتهای خودروساز با ارائه مستندات، تلاش کردند تا دوباره قیمت محصولات خود را افزایش داده و مجوز افزایش قیمت را از شورای رفاقت (شورای رقابت) دریافت کنند.
به نظر میرسد که باید به شرکتهای خودروساز و مونتاژکار حق داد تا در تلاش برای ارائه دلایل و اطلاعات مستدل برای درخواست افزایش قیمت باشند. آنها میدانند که شورای رقابت تمایلی به پاسخگویی مثبت به درخواست افزایش قیمت آنها ندارد. با توجه به روندی که شورای رقابت در پیش گرفته است، خودروسازان و مونتاژکاران در واقع به این وضعیت عادت کردهاند.
ممکن افزایش ۳۸ درصدی قیمت ها را تجربه کنیم!
گزارشها حاکی از این است که شورای رقابت در حال بررسی وضعیت قیمتها میباشد. به همین دلیل، خودروسازان در سال جاری برای دومین بار تصمیم به افزایش قیمت گرفتهاند و اعتقاد دارند که شورای رقابت این اقدام را تایید خواهد کرد.
در این زمینه، احمد نعمتبخش، دبیر انجمن خودروسازان، اظهار کرده است: “طبق دستورالعمل شورای رقابت، این شورا مجاز است هر سه ماه یکبار نسبت به تجدید قیمت محصولات خودرویی اقدام کند. این اقدام بر اساس صورتهای مالی و فهرست هزینههای جدید شرکتهای خودروساز انجام میشود و مجوز افزایش قیمتها را اعلام مینماید.”
قیمت فونیکس ۸ پرو جدید امروز
او افزود: «براساس آخرین بررسیها در اواخر تیرماه امسال، صورتهای مالی شرکتهای خودروساز مورد بررسی قرار گرفته و هزینههای سال ۱۴۰۱ محاسبه شد. بر اساس محاسبات انجام شده، شورای رقابت موظف است تا قیمت پایه خودروها را بین ۳۵ تا ۳۸ درصد افزایش دهد؛ این افزایش قیمت تأیید شده توسط سازمان حمایت است، اما متاسفانه یک هفته است که شورای رقابت در این مورد تعلل مینماید.»
عرضه خودرو بازی دست خودروسازان شده است…
در حالی که نرخ ارز به ثبات نسبی رسیده و عرضه مواد اولیه نسبت به گذشته بهبود یافته است، خودروسازان به دنبال افزایش قیمت محصولات خود هستند. این امر در شرایطی که در سال جاری تلاش برای کاهش تورم و افزایش تولید در حال انجام است، سوالی را به وجود میآورد: چرا مدیران شرکتهای خودروسازی به دنبال افزایش قیمت هستند؟
برای رسیدن به هدف خود، یعنی افزایش قیمت محصولات، شرکتهای خودروسازی به اقداماتی پرداختند که تنها به تضاد کامل با سیاستهای دولت، به ویژه وزارت صمت منجر شده و همچنین باید شورای رقابت را متقاعد کنند که وضعیت تولید خودرو در معرض خطر قرار گرفته است.
به علت وجود خودروها در پارکینگهای خود (که از طریق تصاویر ماهوارهای مشخص شده است)، خودروسازان اقدام به عرضه خودرو به مردم نمینمایند. در حال حاضر، چندین هزار خودرو در پارکینگهای خودروسازان نگهداری میشوند و افرادی که در سامانه یکپارچه خودرو ثبتنام کردهاند، هنوز نتوانستهاند خودرو خود را تحویل بگیرند. یکی از مدلهایی که متقاضیان به شدت منتظر آن هستند، مدل شاهین است. افرادی که در سامانه یکپارچه ثبت نام کردهاند، بیش از ۵ ماه است که پول خودروی مدل شاهین جی را به حساب سایپا واریز کردهاند، اما هنوز خودرو به آنها تحویل داده نشده است.
این شرکت خودروساز به عنوان بهانه برای عدم عرضه خودروها به مردم، استفاده از استانداردها را ذکر کرده و مدعی شده که برای اجهزهی سیستم کنترل پایداری الکترونیکی (ESC) در خودروی شاهین، تحویل با تأخیر صورت گرفته است. اما واقعیت این است که بر اساس تصاویر ماهوارهای و مستندات موجود، تعداد زیادی خودروی شاهین در پارکینگ شرکت وجود دارد که آماده تحویل به مردم میباشند. اصلیترین دلیلی که این خودروها هنوز به مردم تحویل داده نشدهاند، افزایش قیمت است. شرکتهای خودروساز با بهانه استانداردها در حال خرید این خودروها هستند تا شورای رقابت را متقاعد کنند و پس از آن تعداد قابل توجهی از این خودروها را به بازار عرضه کنند.
استراتژی لو رفته توسط مدیر سایپا
نکته جالب این است که چندی پیش، در تاریخ ۲۲ مردادماه، محمدعلی تیموری، مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا، بهطور عملاً راهبرد خود در زمینه عرضه خودروها را فاش کرد. وی اظهار داشت: “اکنون بهترین زمان و شرایط برای آزادسازی قیمت خودرو فراهم شده است. با آزادسازی قیمت خودرو، تقریباً ۳۰۰ هزار دستگاه از انبارها خارج و وارد بازار خواهند شد. بنابراین، بدون شک، قیمت در بازار به شدت کاهش خواهد یافت.” این اظهارات نشان میدهد که در آن زمان، ۳۰۰ هزار خودرو آماده تحویل وجود داشته که از عرضه به مردم بازداشته شدهاند.
با توجه به چنین اظهارات و تصاویر ماهوارهای، ضرورت دارد که دستگاههای نظارتی و وزیر صنعت، معدن و تجارت بر عملکرد مدیران شرکتهای سایپا و ایران خودرو نظارت کنند و جلوی تضییع حقوق مردم را بگیرند تا خودروسازان همچنان تشنه سود نتوانند به خواسته خود برسند. گفته مدیرعامل سایپا نشان میدهد که خودروها در دسترس هستند اما آنها به دنبال افزایش قیمت هستند و برای این منظور از دلایل مختلفی استفاده میکنند تا در نهایت به هدفشان برسند.
در زمینه قیمتگذاری، یک واقعه دیگر نیز در دستهبندی قرار دارد که همراهی شورای رقابت را دارد؛ آن هم بازنگری در قیمت خودروهای مجهز به آپشنهای جدید است. شرکتهای ایران خودرو و سایپا آپشنهای با ارزشی به ارزش ۲ میلیون تومان بر روی محصولات خود نصب میکنند، اما در واقعیت مبلغ ۲۰ میلیون تومان به مشتریان ارائه میدهند. این نکته جالب است که شورای رقابت به دلیل کمبود نمایندگان از جامعه دانشگاهی و تعداد محدودی مدیران صنعتی، از این موضوعات بیخبر است و به نظر میرسد که به اشتباه حق را به خودروسازان اعطا میکند.
در اخبار اخیر مشاهده میشود که شورای رقابت قیمتهای خودروهای مدلهای (ساینا GX – کوییک GXR – ساینا S تیپ DA) را تغییر داده است. همچنین، قیمتهای جدید برخی مدلهای شاهین اتومات و اطلس جی نیز اعلام شده است که برای بسیاری از افراد باورپذیر نمیباشد.
پس از ماهها تأخیر، شورای رقابت قیمت مدل اطلس G را که اردیبهشت امسال از طریق سامانه یکپارچه برای اولین بار به فروش رسیده بود، به دقت ۳۴۴ میلیون و ۱۸۷ هزار تومان تعیین کرد. به این عدد باید مبالغ مالیات و هزینههای جانبی نیز افزوده شود و بنابراین، احتمالاً قیمت نهایی اطلس G در کارخانه به مرز ۳۸۰ میلیون تومان افزایش مییابد.
طرح ویژه مادران با فروش بهمن موتور
تصمیم شورای رقابت برای تعیین قیمت ۳۴۴ میلیون تومان برای مدل اطلس G، باعث میشود تا این محصول بهعنوان گرانترین خودروی سایپا در کارخانه محسوب شود. این وضعیت باعث میشود تا قیمت اطلس G در کارخانه، حتی بیشتر از مدلهای دیگری مانند پژو ۲۰۷ دستی، رانا و حتی سدانهایی از جمله پژو پارس باشد. برای مثال، پژو ۲۰۷ دستی تیپ ۵ که به عنوان گرانترین تیپ این مدل شناخته میشود، با احتساب همه هزینههای جانبی به قیمت ۳۴۸ میلیون تومان در کارخانه فروخته میشود. به علاوه، پژو ۲۰۷ دستی با موتور TU۳ که از جمله ارزانترین تیپهاست، با قیمت ۳۲۸ میلیون تومان به فروش میرسد.
اگر شرکت سایپا در حال حاضر قادر به تحویل خودروهایی به مردم ندارد، پرسش این است که چگونه مدیرعامل این شرکت توانست فرصت ثبت نام در سامانه یکپارچه خودرو را فراهم کند؟ / خبر ۲۲ شرقی با خودروسازان همچنان تشنه سود هستند!