خودروسازان دولتی با چه چالش هایی روبه رو هستند؟
ایران خودرو و سایپا حدود ۱۵۰ هزار تومان ضرر کردند. بر اساس اعلام سازمان خصوصی سازی، زیان سنگین با احتساب خسارت به ۲۴۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. ضرر سنگین خودروسازان دولتی که اکنون تصمیم کابینه رئیسی را مشخص کرده تا آنها را به بخش خصوصی واگذار کند. وعده ای که دو دولت های گذشته بارها به زیان آورده شد. اما اکنون فعالان این صنعت می گویند که در دولت سیزدهم مصمم تر شده و اکنون دو صندلی از ۵ صندلی هیئت مدیره ایران خودرو به بخش خصوصی واگذار شده است.
فعالان صنعت خودرو از این اقدام استقبال کردند و البته دولت اعلام کرد که به واگذاری سهام بزرگتر این خودروساز دولتی ادامه خواهد داد.
ابراهیم رئیسی ۱۱ اسفند سال گذشته از خودرو ایران بازدید کرد. دستور رئیس جمهور به رضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر خصوصی سازی خودروسازان دولتی از نکات قابل توجه این بازدید بود که خبرساز شد.
دستوری که البته رضا فاطمی امین آن را جدی گرفت و همواره از واگذاری خودروسازان و تمرکز برنامه های وزارت متبوعش در صنعت خودرو صحبت کرده است. قیمت‌گذاری شرکت‌های خودروسازی نهایی شده و عرضه خودروسازان در مراحل نهایی مذاکرات با سازمان خصوصی‌سازی است.
فاطمی امین تصریح کرد: بر اساس دستور رئیس جمهور باید تا پایان شهریور ماه تکلیف واگذاری خودروسازان مشخص شود، اما نحوه واگذاری نیز مهم است، اگر واگذاری به اشتباه انجام شود، شرکت ها بعد از چندین سال با انبوهی از بدهی دوباره تحویل دولت داده می شوند مانند واگذاری ناموفق هپکو…
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین تاکید کرد: ارزش گذاری شرکت خودروسازی انجام شده و ۷۰۰ گزارش کارشناسی رسمی انجام شده است، اما باید توجه شود که چگونه به این شرکت برای اصلاح ساختار صنعت خودرو واگذار می شود. که برای این منظور بر اساس مدل شش لایه رسیدیم و در مرحله نهایی مذاکرات با سازمان خصوصی سازی هستیم.
۱۳ آبان ماه سال جاری حسین قربان زاده رئیس سازمان خصوصی سازی اولویت این سازمان برای تصمیم گیری در خصوص واگذاری سهام دولتی خودرو و سایپا در ایران را خواند و در حال حاضر مهمترین چالش ها واگذاری خودروسازان قیمت گذاری و زیان خودروسازان است که نزدیک به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان و با احتساب سود از دست رفته بین ۲۳۰ تا ۲۴۰ هزار میلیارد تومان برآورد می شود.
معاون وزیر اقتصاد تاکید کرد: جلساتی درباره نحوه واگذاری خودروسازان با کارشناسان و اساتید دانشگاه برگزار شد. آذرماه وزیر صنعت اعلام کرد که یکی از خودروسازان به زودی واگذار می شود. اندکی پس از آن، در دی ماه سال جاری، تسنیم از واگذاری بلوک ۳٫۳۶ درصدی سهام شرکت ایران خودرو خبر داد.
وی نوشت بلوکی ۳٫۳۶ درصدی از سهام شرکت ایران خودرو شامل ۱۰ میلیارد و ۱۴۵ میلیون و ۶۵۰ هزار و ۴۱۱ سهم به قیمت پایه هر سهم ۴۵۰ تومان در روز ۱۴ دی ماه در بانک صادرات ایران به صورت یک جا و نقد در بورس عرضه می شود.
در بهمن ماه گزارش شد که دو صندلی از پنج صندلی هیات مدیره ایران خودرو به بخش خصوصی واگذار شده است. بر اساس این گزارش، در همایش فوق‌العاده ایران خودرو در بهمن ماه که برای تعیین اعضای شورا تشکیل شد، پس از دو دوره حضور در دولت‌های محمود احمدی‌نژاد و حسن روحانی، بیشترین نقش را در اختیار بخش خصوصی قرار داد. بخش خصوصی صنعت خودرو و دو نفر از پنج عضو این مجمع سهامدار هستند و بخش خصوصی انتخاب می شود.
اگرچه ممکن است اختصاص دو صندلی به بخش خصوصی نقش مهمی در تصمیم گیری ها نداشته باشد، اما در تصمیم گیری های مهمی که نیاز به دو سوم آرای اعضا دارد، قطعا این دو عضو از اعضای بخش خصوصی کارساز خواهند بود.
این در حالی است که فعالان صنعت خودرو می گویند قبل از اینکه خودروسازان دولتی به طور کامل در اختیار آنها قرار گیرند، باید کارهای زیادی انجام شود.
روز ششم بهمن ماه، منوچهر منطقی، معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت، از ابلاغ شرایط فروش سهام شرکت های خودروسازی به رئیس هیئت مدیره ایدرو خبر داد. بخش خصوصی . شرایطی که برخی رسانه ها برای خصوصی سازی خودروسازان دولتی به هفت خوان رستم تعبیر کردند.
همانطور که در این اطلاعیه آمده است، اولین نکته پیشنهادی سهم خودروساز، استفاده از بستر داخلی پس از خصوصی سازی است؛ بنابراین مشتری ایران خودرو و سایپا باید ۷۰ درصد محصولات هر یک از دو شرکت را بر اساس همکاری با یکی از خودروسازان داخل کشور و با استفاده از پلتفرم خود تولید کنند.
۳۰ درصد باقیمانده سبد محصولات خودروسازان بعد از واگذاری سهام دولت می تواند شامل خودروهایی شود که به شکل قطعات منفصله وارد می شوند.
این در حالی است که بر اساس سیاست وزارت صمت، در آینده تعرفه واردات قطعات خودروهای مونتاژ شده همانند تعرفه خودروهای کامل در نظر گرفته شده است. همچنین برای شروع کار باید خوداشتغالی بیش از ۵۱ درصد باشد.
زیرمجموعه های اصلی محصول باید مواد بومی سازی شده باشند یا از تولیدکنندگان در دسترس تحت همه شرایط سیاسی (به ویژه تحریم ها) تهیه شوند. این عناصر شامل پیشرانه ها (موتور، گیربکس و سیستم تعلیق)، بدنه و مجموعه های الکترونیکی حساس است.
شرط دوم آگاهی «خریدار» از خودرو، تجارت مالی و اقتصادی، فناوری محصول، فرآیند تولید خودرو و ارتباطات بین المللی است که باید به تایید وزارت صمت برسد.
شرط سوم این است که ظرف سه سال پس از شروع تولید، صادرات محصول به ۲۰ درصد برسد و شرط چهارم وزارت صمت مربوط به مصرف سوخت خودروها پس از خصوصی سازی است. بر این اساس مصرف سوخت سبد محصولات باید کمتر از ۵ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر باشد. شرط پنجم این است که شرکت خودروسازی ۸۰ درصد از نام کارخانه تولیدی را ظرف یک سال پس از عرضه به دست آورد.
شرط بعدی که این وزارتخانه این است که شرکت های خودروسازی بعد از واگذاری تا ۱۰ سال امکان فروش اراضی متعلف به سایت های تولیدی را ندارند و بعد از سپری شدن مدت مذکور و تحقق شرایط فوق الذکر، زمین ها به مالکیت قطعی در خواهند آمد. شرط نهایی وزارت صمت برای «خریدار» تولید یک محصول رقابتی سه سال پس از تحویل است.
اما کارشناسان صنعت خودرو با اشاره به زیان‌های سنگین خودروسازان دولتی و نارضایتی گسترده تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان از خودروهای دولتی، گفتند دولت راه دیگری برای نجات صنعت خودرو ندارد. به جای خصوصی سازی صنعت و دیر یا زود باید نتیجه بدهد.
