بازی با کلمات خودروسازان احتکار یا دپوی خودرو!؟؟؟
در طی یکی دو هفته گذشته، برای چندین بار در این سال‌ها، پارکینگ‌های پر از خودروهای تولیدکنندگان بزرگ کشور، اوضاع جدیدی را به وجود آورده و باز هم موضوع دپو کردن عمدی یا به عبارتی احتکار، مورد بحث و گفتگو قرار گرفته است.
گرچه وزارت صنعت، معدن و تجارت و خودروسازان تأکید دارند که خودروها “دپو” شده‌اند و نه “احتکار”، اما با توجه به ابهامات جدی در این ماجرا و واکنش‌های تند نهادهای نظارتی به “انبارهای پر از خودرو”، به نظر می‌رسد خودروسازان برای چندمین بار و به دو دلیل اصلی، محصولات خود یا حداقل بخشی از آنها را عمدا دپو کرده‌اند.
این ماجرا متفاوت است از دفعات قبل که معمولاً از طریق شبکه‌های اجتماعی شروع می‌شد و تصاویر هوایی از پارکینگ‌های مملو از خودرو منتشر می‌شد، تا جوانب این مساله به دید مردم برسد. این بار، تنها از شبکه‌های اجتماعی شروع نشده است و نهادهای نظارتی به‌طور مستقیم واکنش نشان داده‌اند.
این موضوع متضمن دو جنبه مهم است: از سویی، خودروسازان تعهدات خود را اجرا نکرده‌اند و از سوی دیگر، آمار تولید و فروش آنها همخوانی ندارد. در نتیجه، نهادهای نظارتی در روند پیگیری قرار گرفته و واکنش نشان داده‌اند. علاوه بر نهادهای مذکور، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان ملی استاندارد هم نظرات و مواضع خود را اعلام کرده‌اند.
در مقابل، خودروسازان نیز اظهار کرده‌اند که عرضه محصولاتشان به بازار در حال روند عادی خود است و برخی خودروها هم در انتظار قیمت‌گذاری هستند که این موضوع به دلیل تجهیز به استانداردهای جدید است. همچنین وزارت صمت نیز اعلام کرده است که بر اساس اطلاعات ارائه شده از سوی ایران‌خودرو، در حال حاضر ۱۳ هزار دستگاه خودروی تولید شده دارای استانداردهای ۸۵ گانه فاز ۲ هستند که براساس تعاریف شورای رقابت و همچنین لزوم طی شدن فرآیندهای مرتبط با اخذ مجوز استاندارد (TA) جهت عرضه به بازار، باید مراحل قیمت‌گذاری آنها در فرآیند اجرایی شورای رقابت طی شود. این وزارتخانه همچنین اظهار کرده که ۲۱ هزار و ۷۰۸ دستگاه خودرو نیز در انتظار صدور مجوز استاندارد و آماده فروش و فاکتور برای مشتریان هستند. بر اساس توضیحات وزارت صمت، همچنین ۱۰۷۷ دستگاه خودرو تولید شده در سال ۱۴۰۱ هستند که در انتظار اعلام نظر سازمان ملی استاندارد به سر می‌برند. ۱۴۳۸ دستگاه نیز به دلیل کسری قطعات در فرآیند تکمیل قرار دارند و پس از تکمیل وارد فرآیند فروش خواهند شد.
اگرچه به نظر خودروسازان و وزارت صمت، هیچگونه عملیات “احتکار” صورت نگرفته و نمی‌گردد، اما با وقوع برخی از رویدادها و وجود برخی ابهامات، احتمال اجتناب‌ناپذیری از “احتکار” توسط بخشی از محصولات خودروسازان مطرح شده است. در ابتدا، واکنش سازمان ملی استاندارد به ادعای خودروسازان و وزارت صمت که به وجود مشکل استاندارد اشاره داشت، این بوده که هیچ خودرویی به دلیل مسائل استاندارد و یا عدم دریافت تاییدیه استاندارد در خط تولید و پارکینگ‌های ایران‌خودرو و سایپا متوقف نگردیده است. او اظهار کرد که تمام خودروهای موجود در پارکینگ‌ها دارای مجوز استاندارد هستند. خودروسازان نیز اعلام کرده‌اند که محصولات دپوشده دارای هیچ مشکل استانداردی نمی‌باشند. به عنوان مثال، مدیر تحویل شرکت سایپا اظهار کرد: در حال حاضر هیچ خودرویی در پارکینگ‌های سایپا وجود ندارد که سازمان ملی استاندارد اجازه پلاک‌گذاری برای آن را صادر ننموده باشد.
علت اینکه خودروسازان خودروها را احتکار میکنند چیست؟ آیا دلیلی در تعیین قیمت آن دارد؟
با این حال، این اتفاق مطرح می‌کند که چرا خودروسازان به این اقدام می‌پردازند؟ به نظر می‌رسد که پاسخ به این پرسش باید در سیاست‌های دستوری مرتبط با صنعت خودرو، به‌ویژه در زمینه قیمت‌گذاری، جستجو شود. معمولاً بیش از دهه‌ای است که قیمت‌گذاری خودروها به صورت دستوری و خارج از دست اقدام‌گران صنعت تعیین می‌شود و این موضوع سبب خسارت‌ها و بروز بحران‌های مالی برای آنان شده است. بدون شک، این یکی از دلایل اساسی بروز خسارت‌ها و نقدینگی کم در این صنعت است. از همین رو، خودروسازان به دنبال دستاویزهایی هستند تا از پیامدهای منفی قیمت‌گذاری دستوری پیشگیری کنند و نقدینگی مورد نیاز خود را جذب نمایند. به نظر می‌رسد که احتکار نیز از این دست تدابیر است و در فرایند کنونی نیز به وقوع پیوسته است.
از زمان اجرای اصلاحات در فروردین امسال، قیمت کارخانه‌ای خودروها دیگر تغییر نکرده و می‌توان گفت که به نوعی «فریز» شده است. با توجه به اینکه بسیاری از خودروها قیمت‌گذاری نهایی خود را هنگام تحویل به مشتری مشخص میکنند، معمولاً بهترین زمان برای تحویل خودرو (از دیدگاه خودروسازان) پس از اصلاح قیمت است. این وضعیت باعث می‌شود که همواره احتمال وجود اقداماتی مانند دپوی عمدی یا احتکار توسط خودروسازان جدی گرفته شود. هدف این اقدامات، به نظر می‌رسد این است که با فروش محصولات به قیمت حداکثر ممکن (ناشی از اصلاحات قیمت) و کاهش زیانات تولید (که خودروسازان به آن ادعا میکنند) یا کسب سود بیشتر، نقدینگی بیشتری نیز به دست آورند.
بنابراین، احتکار خودرو عملاً واکنش خودروسازان به سیاست قیمت‌گذاری دستوری است، که آنها آن را مایه زیاندهی و کسری نقدینگی خود می‌دانند. در حال حاضر نیز با گذشت بیش از پنج ماه از آخرین اصلاح قیمت، به نظر می‌رسد خودروسازان بار دیگر بخشی از محصولات خود را دپو کرده‌اند تا آنها را با نرخ‌های جدید عرضه کنند. البته، این در حالی است که شورای رقابت فعلاً رسماً حرفی از افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها نزده است. با این حال، دپوی خودرو این پیام را به شورای رقابت رسانده که خودروسازان در انتظار افزایش قیمت کارخانه‌ای محصولاتشان هستند.
در کنار سیاست قیمت‌گذاری دستوری، دیده می‌شود که موضوع فروش دستوری نیز وارد این ماجرا شده است. با دپو کردن بخشی از محصولات که تعهدات معوق را به وجود آورده‌اند، خودروسازان ممکن است به سیاستگذاران پیام دهند که دخالت در فروش خودرو (به‌ویژه تعهد دو‌میلیون دستگاه که در پی فروش خودرو از طریق سامانه یکپارچه شرکت‌های خودروساز کشور، به‌ویژه ایران‌خودرو و سایپا، ایجاد شده) ممکن است عواقب منفی داشته باشد و یکی از آنها، معوق شدن تعهدات است. به عبارت دیگر، احتمالاً خودروسازان با احتکار و عدم ارائه بخشی از محصولات خود که تعهدات معوق را به دنبال داشته‌اند، قصد دارند به سیاستگذاران بگویند که دیگر دخالتی در فروش نداشته باشند.
اگر قیمت ها آزادسازی شود شاید بتوان چاره ای برای احتکار نیز پیدا کرد!
در خصوص وقوع “احتکار خودروسازان”، حسن کریمی سنجری، کارشناس خودرو، توضیح می‌دهد: اینکه خودروسازان از کمبود قطعات رنج می‌برند، امری رایج است، اما احتمالاً احتکار نیز در این روند دخیل است. او اظهار می‌کند که برخی خودروهایی مثل پژو ۲۰۶ و پارس با زیان قابل توجهی تولید می‌شوند. این خودروسازان واقعاً این محصولات را به نصف قیمت بازار عرضه میکنند و این بدان معناست که زیان دیده و به طور واضح تأثیرات منفی این مسئله را حس میکنند، به‌ویژه اگر در نظر بگیریم که این خودروها توانمندی تولید به مقدار زیادی دارند و از این رو فروش آنها با مشکلات مالی همراه است.
این کارشناس تأکید می‌کند که خودروسازان به دلیل سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری و مسائلی همچون مدیریت نامناسب، با چالشات نقدینگی مواجه هستند. او می‌افزاید که این شرکت‌ها برای تأمین قطعات موردنیاز خود به سرمایه نقدی نیاز دارند، که در ابتدا توسط سهامداران تأمین می‌شود و در ادامه از طریق سودآوری تأمین می‌گردد. به سوال آیا سازمان استاندارد و سازمان حمایت از احتکار خودروسازان مطلع هستند؟ او می‌گوید: سازمان ملی استاندارد در بخش‌های داخلی و نهایی خط تولید دخالت ندارد و تاییدیه تنها در ابتدای فرآیند صورت می‌گیرد. همچنین، سازمان حمایت موظف به حمایت از هر دو طرف یعنی مصرف‌کننده و تولیدکننده است. با توجه به حساسیت جامعه نسبت به مسائل خودرو، تداوم رویکرد پوپولیستی این سازمان در ماجرای “پارکینگ‌های خودروسازان” امر طبیعی است، در حالی که سازمان حمایت موظف به ارائه پاسخ‌هایی در مورد وضعیت فعلی صنعت خودروسازی است.
حسن کریمی سنجری در ادامه توضیح می‌دهد: اینکه خودروسازان بخشی از نقدینگی حاصل از فروش محصولاتشان را باید به سرمایه در گردش اختصاص دهند تا بتوانند قطعات مورد نیاز برای تولید محصولات را تأمین کنند، امری ضروری است. این در حالی است که سرمایه در گردش وارد سیکل منفی شده است. او افزود: این سرمایه قبلاً وجود داشته، اما به دلیل قیمت‌گذاری دستوری و سوء‌مدیریت در اداره شرکت‌های خودروساز، در این سال‌ها به سمت سیکل منفی حرکت کرده است.
کریمی سنجری تأکید می‌کند: با توجه به اینکه تامین‌کنندگان (از جمله قطعه‌سازان) زیر بار زیان نمی‌روند، همه زیان ناشی از قیمت‌گذاری دستوری و سوء‌مدیریت، در شرکت‌های خودروساز رسوب می‌کند و نتیجه‌اش می‌شود کمبود نقدینگی ایران‌خودرو و سایپا.
وی افزود: سیاستگذار قبلاً برای جبران تأثیرات قیمت‌گذاری دستوری، تسهیلات مالی را برای خودروسازان در نظر می‌گرفت و به هر یک از دو شرکت خودروساز بزرگ، به عنوان مثال، ۱۰۰۰ میلیارد تومان تسهیلات می‌داد. اما در حال حاضر، دیگر اطلاعی از اینگونه تسهیلات مالی در دسترس نیست. بنابراین، با ادامه سیاست قیمت‌گذاری دستوری، خودروسازان دچار کمبود نقدینگی شده‌اند و از طریق راهکارهای مختلف تلاش میکنند تا این موضوع را ترتیب دهند.
این کارشناس با بیان اینکه خودروهای موجود در پارکینگ‌های ایران‌خودرو و سایپا برخی کمبودات در قطعات دارند و به همین دلیل دپو شده‌اند، تأکید می‌کند: من البته ادعای احتکار توسط خودروسازان را نیز رد نمی‌کنم.
وی اظهار می‌کند: اگر به تأمین نقدینگی خودروسازان توجه نشود، در آینده نزدیک با توقف مداوم خطوط تولید مواجه خواهیم شد. به عبارت دیگر، سیکل منفی سرمایه در گردش خود را اجرا می‌کند و به نتیجه‌ای می‌رساند که خودروسازان نتوانند به تأمین‌کنندگان خود پرداخت کنند و در نتیجه خطوط تولید متوقف می‌شوند.
این کارشناس در پاسخ به اینکه چه راهکاری برای پایان دادن به دپوی خودرو توسط خودروسازان وجود دارد، می‌گوید: ابتدا باید خودروسازان بهبودی در مدیریت خود اعمال کنند؛ از سوی دیگر، قیمت‌گذاری خودرو باید آزاد شود و پس از آن، دولت برای مدیران شرکت‌های خودروسازی، مسائلی چون سودآوری و زیان را مطرح کند. در حال حاضر، نگرانی اصلی سیاستگذار این است که خودروسازان محصولات خود را با قیمت‌های تعیین‌شده توسط دولت به فروش برسانند و مدیران شرکت‌های خودروسازی، به بهبود فرایند نوآوری و بهره‌وری پیوسته فکر نمی‌کنند. وی تأکید می‌کند: راهکار دیگری که همزمان با بهبود مدیریت در خودروسازان باید اجرا شود، واردات منطقی خودروهاست.
به گفته این کارشناس، زمانی که خودروسازان در قیمت‌گذاری آزاد باشند، دیگر دلیلی برای دپو کردن محصولات نخواهند داشت. در شرایط آزادی قیمت، محصولات قابل تحویل به مشتری باید عرضه شوند، زیرا احتکار در اینجا سودی نخواهد داشت.
