خبر ورشکستگی خودروسازان به گوش امنیت ملی رسید!
نایب رئیس انجمن صنایع همگن قطعه سازی اعلام کرد که با ادعای اینکه رویه فعلی قیمت‌گذاری خودروها ممکن است به ورشکستگی صنایع نساجی و دیگر صنایع منجر شود، در دو جلسه شورای امنیت این موضوع را مطرح کرده‌اند.
با تأکید بر اینکه زیان خودروسازان به بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است، امیرحسین جلالی اظهار داشت: این میزان زیان به عوامل دولتی مربوط می‌شود که باعث ماندن خودروسازان در وضعیت کنونی و قیمت‌گذاری دستوری شده است. از سوی دیگر، مشکلات این صنعت ناشی از تلاش‌های جانبه واردکنندگان خودرو است که به منظور کنترل و اختیار بر این صنعت، اقدام می‌نمایند.
وی در گفتگو با رسانه ملی بیان کرد: مسلماً زمانی که همه مواد اولیه مانند ورق‌های فولادی، میلگردهای فولادی، مس، آلومینیوم، مواد پتروشیمی و حتی برق در بورس بازار قیمت‌گذاری می‌شوند، اما ما در مورد قیمت‌گذاری نهایی محصول که خودرو است، به شورای رقابت و سازمان حمایت و معاونت وزارت صمت واگذار شویم، این می‌تواند به صنعت خودرو آسیب بزند.
همچنین نائب رئیس انجمن صنایع همگن قطعه سازی در ادامه صحبت های خود این چنین گفت که این روش قیمت گذاری سبب می شود که تولید کنندگان خودرو زمین بخورند و سرانجام صنعت نساجی و دیگر صنایع ورشکسته نیز این چنین باشد.
به گفته وی، انجمن به دفعات و در محافل مختلف، هشدارهای لازم را به مسئولان داده است، اما به نظر می‌رسد که علیرغم همدردی و توجه به این مسائل، نتوانسته‌ایم به نتایج مطلوب دست پیدا کنیم. انجمن حتی حساسیت مسائل و مشکلات مربوطه را در دو جلسه در شورای امنیت ملی مورد بحث و بررسی قرار داده است، اما متأسفانه تاکنون نتوانسته‌ایم تغییرات مطلوبی ایجاد کنیم.
اما اکنون تکلیف چیست و چه کاری باید انجام دهیم که وزارت صمت که به نوعی متولی تولید است باید جوابگو باشد و البته از عهده انجمن نیز این موضوع خارج است.
وی اعلام کرد: امیدوارم وزیر جدید صمت، که به دفعات انتقاداتی از دخالت دولت در بازار ارائه داده و تأیید قیمت‌گذاری دستوری ندارد، بتواند با اقدامات مؤثر، حاکمیت شرکتی را بر اساس قانون تجارت در دو شرکت خودروساز بزرگ به اجرا درآورد و در نهایت مدیریت را به بخش خصوصی واگذار کرده و با سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری به تأمین مطالبات مردم، که واقعیتاً ذینفعان اصلی صنعت خودرو هستند، پرداخته و صنعت خودرو کشور با خصوصی‌سازی، تولیدات متنوعی را ارائه خواهد داد.
به گفته جلالی، امکان دارد که مالکیت دو شرکت خودروساز بزرگ کشور با بخش خصوصی به اشتراک گذاشته شود، با این وجود لازم است که قوانین تجارت نیز برای این شرکت‌ها اجرا شوند. درصورتی که شرایط شرکت‌های خودروساز بهبود یابد، سایر حلقه‌های زنجیره تأمین نیز شرایط بهتری خواهند داشت. تفاوت قیمت‌های کارخانه و بازار می‌تواند منجر به فساد شود.
