جنگ دولت سیزدهم با خودروسازان به کجا می‌رسد؟

جنگ دولت سیزدهم با خودروسازان به کجا می‌رسد؟

دولت سیزدهم، از دو سال قبل، وعده خصوصی‌سازی دو خودروساز اصلی را داد. این وعده، امیدهای بسیاری را برای بهبود صنعت خودرو و کاهش قیمت خودرو در بازار زنده کرد. اما در واقعیت، نه تنها این وعده‌ها محقق نشدند، بلکه وضعیت صنعت خودرو نیز بدتر شد.

در این مدت، قیمت خودرو در بازار، به‌شدت افزایش یافت و کیفیت خودروهای دو خودروساز اصلی، بهبود محسوسی پیدا نکرد. علاوه بر این، دولت، به‌شدت فضای صنعت را تحت کنترل خود درآورد و سیاست‌های کاملا دولتی را پیاده کرد. نتیجه این سیاست‌ها، اعمال محدودیت‌های بیشتر برای خودروسازهای بخش خصوصی بود.

این وضعیت، باعث نارضایتی بسیاری از مردم شده است. بسیاری از مردم، معتقدند که دولت سیزدهم، به‌جای خصوصی‌سازی واقعی خودروسازان، آن‌ها را به‌طور کامل دولتی کرده است. این امر، باعث شده است تا صنعت خودرو، همچنان در وضعیت نابسامان کنونی باقی بماند.

دولت سیزدهم، از ابتدای امسال، فروش کلیه خودروسازان را تحت اختیار خود قرار داد. این اقدام، عملا انگیزه‌های رقابتی را از تولیدکنندگان سلب کرده است.

همزمان، نمایندگان مجلس، طرح واردات خودروی نو را به پیش بردند. اما این طرح، با مخالفت دولت مواجه شد و به نتیجه نرسید. در نتیجه، برخی نمایندگان، طرح واردات خودروهای دست دوم را مطرح کردند.

خودروهای خارجی چند؟

این طرح، اگر به تصویب برسد، بر روند تولید خودرو در کشور، تأثیر منفی خواهد گذاشت. زیرا واردات خودروهای دست دوم، باعث کاهش تقاضا برای خودروهای داخلی خواهد شد.

سیاستگذاران خودرویی، دو خودروساز را به مرز ورشکستگی رساندند

سیاستگذاران خودرویی در سال‌های اخیر، با اتخاذ تصمیمات نادرست، دو خودروساز بزرگ کشور را به مرز ورشکستگی رساندند. این تصمیمات، شامل افزایش قیمت خودرو، کاهش کیفیت محصولات و محدود کردن واردات خودرو بود.

در نتیجه این تصمیمات، سهم تولید CKD در بازار خودرو، به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافت. این امر، باعث افزایش ارزبری صنعت خودرو و کاهش رقابت در این صنعت شد.

همچنین، سیاستگذاران خودرویی، با فضاسازی رسانه‌ای، مردم را نسبت به صنعت خودرو بدبین کردند. این فضاسازی، باعث شد تا برخی از نمایندگان مجلس، طرح واردات خودروهای دست دوم را مطرح کنند.

این طرح، اگر به تصویب برسد، باعث کاهش تقاضا برای خودروهای داخلی خواهد شد و به ورشکستگی کامل دو خودروساز منجر خواهد شد.

قیمت‌گذاری غلط، خودروسازان دولتی را به مرز ورشکستگی رساند

قیمت‌گذاری غلط خودروسازان دولتی، در سال‌های اخیر، باعث شده است تا این شرکت‌ها به مرز ورشکستگی برسند. این قیمت‌گذاری‌ها، باعث افزایش قیمت خودرو در بازار و کاهش تقاضا برای محصولات این شرکت‌ها شده است.

در مقابل، قیمت‌گذاری صحیح خودروسازان بخش خصوصی، باعث افزایش تقاضا برای محصولات این شرکت‌ها و افزایش سهم آن‌ها از بازار شده است. این شرکت‌ها، در این شرایط، سودهای خوبی کسب کرده‌اند و در حال سرمایه‌گذاری برای توسعه ظرفیت‌های خود هستند.

رشد مونتاژکاران، بهتر از رشد دلالان

رشد هر تولیدکننده‌ای، در هر شکل و اندازه‌ای، به اقتصاد کشور کمک می‌کند. بنابراین، رشد مونتاژکاران داخلی نیز، به‌رغم برخی انتقادات، می‌تواند مثبت ارزیابی شود. زیرا این رشد، باعث افزایش اشتغال، تولید ثروت و کاهش وابستگی به واردات می‌شود.

البته، این رشد باید به گونه‌ای باشد که به تولیدکنندگان داخلی آسیب نرساند. اگر تولیدکنندگان داخلی نتوانند رشد کنند، در نهایت، بازار به دست مونتاژکاران و دلالان خواهد افتاد. این امر، باعث کاهش کیفیت محصولات، افزایش قیمت‌ها و کاهش رضایت مصرف‌کنندگان خواهد شد.

بنابراین، دولت باید ضمن حمایت از رشد مونتاژکاران، به تولیدکنندگان داخلی نیز کمک کند تا بتوانند رقابت کنند. این امر، نیازمند اصلاح سیاست‌های قیمت‌گذاری، تامین مواد اولیه با قیمت مناسب و رفع موانع تولید است.

زیان دو خودروساز اصلی، همچنان در حال افزایش است

زیان دو خودروساز اصلی کشور، ایران‌خودرو و سایپا، در سال جاری، به حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. این رقم، اگر با همین روند ادامه یابد، تا پایان سال به حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.

نکته قابل توجه این است که نرخ رشد زیان ایران‌خودرو، نسبت به سایپا، بیشتر بوده است. این امر، نشان می‌دهد که سیاستگذاران صنعت خودرو، نه تنها در مقابل صنعت داخلی، بلکه بین دو خودروساز اصلی نیز، تبعیض قائل می‌شوند.

این تبعیض، در تصمیم‌گیری‌های شورای رقابت نیز، قابل مشاهده است. شورای رقابت، با افزایش قیمت محصولات ایران‌خودرو موافقت کرده است، اما دولت، با این تصمیم مخالفت کرده است. این امر، باعث می‌شود که ایران‌خودرو، نتواند هزینه‌های خود را پوشش دهد و زیان‌های آن، همچنان افزایش یابد.

این وضعیت، نگران‌کننده است، زیرا باعث می‌شود که صنعت خودروی کشور، دچار بحران شود. در این شرایط، علاوه بر زیان‌های اقتصادی، زیان‌های اجتماعی نیز، گریبان‌گیر مردم خواهد شد.

رشد مدیران‌خودرو، با تبعیض سیاستگذاران

مدیران‌خودرو، یکی از خودروسازان بخش خصوصی کشور، در سال جاری، با رشد قابل توجهی، توانسته است سهم بازار خود را افزایش دهد. این شرکت، در حال حاضر، با سود عملیاتی ۱۷ درصدی، توانسته است حجم ریالی فروش خود را از سایپا پیشی بگیرد. اگر این روند ادامه یابد، مدیران‌خودرو، سال آینده، از ایران‌خودرو نیز، پیشی خواهد گرفت.

این رشد چشمگیر مدیران‌خودرو، در حالی است که این شرکت، از حمایت‌های دولتی برخوردار نبوده است. در مقابل، ایران‌خودرو و سایپا، دو خودروساز دولتی، با وجود زیان‌های سنگین، همچنان از حمایت‌های دولتی برخوردار هستند.

این تبعیض در سیاستگذاری‌های صنعت خودرو، باعث شده است که صنعت خودروی کشور، به سمت نابودی پیش برود. در این شرایط، تنها خودروسازان بخش خصوصی، هستند که توانسته‌اند با تکیه بر توانمندی‌های خود، به رشد و توسعه دست پیدا کنند.

تبعیض در قیمت‌گذاری محصولات خودروسازان، یکی از مهم‌ترین چالش‌های صنعت خودروی کشور است. این تبعیض، نه تنها بین خودروسازان دولتی و خصوصی، بلکه بین دو خودروساز دولتی نیز، مشاهده می‌شود.

به عنوان مثال، خودروی تارا، که محصول ایران‌خودرو است، دارای مشخصات فنی بهتری نسبت به شاهین، محصول سایپا، است. با این حال، قیمت رسمی تارا، ۲۹۳ میلیون تومان، و قیمت رسمی شاهین، ۳۴۴ میلیون تومان است. این تفاوت قیمت، نشان‌دهنده تبعیض در قیمت‌گذاری محصولات خودروسازان است.

این تبعیض، باعث می‌شود که خودروسازان دولتی، با زیان‌های سنگینی مواجه شوند. در سال جاری، زیان دو خودروساز دولتی، ایران‌خودرو و سایپا، به حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. این زیان‌ها، به اقتصاد کشور نیز، آسیب می‌رساند.

به نظر می‌رسد که دولت باید برای رفع تبعیض در قیمت‌گذاری محصولات خودروسازان، اقدام کند. این اقدام، می‌تواند به بهبود وضعیت صنعت خودروی کشور و کاهش زیان‌های آن کمک کند.

به عنوان مثال، خودروی تارا، که محصول ایران‌خودرو است، در بازار با قیمت ۶۵۵ میلیون تومان به فروش می‌رسد. این قیمت، در مقایسه با قیمت ۵۹۲ میلیون تومانی شاهین، محصول سایپا، نشان‌دهنده تبعیض در قیمت‌گذاری محصولات خودروسازان است.