تکلیف ۳ هزار شکایت از خودروسازان به دلیل فروش بدون اعلام قیمت چه شد؟
براساس قانون، خودروسازان بدون اعلام قیمت قطعی ممنوع است اما این موضوع را نه تنها خودروسازان رعایت کردند، بلکه در پیش فروش خودرو در سامانه یکپارچه اهمیتی به این موضوع داده نشده است و ضمن اینکه ۳ هزار شکایت از خودروسازان بدون تعیین تکلیف مانده است.
شورای رقابت نحوه قیمت گذاری و قیمت نهایی خودروهای فروخته شده در سامانه یکپارچه مشخص شده و هنوز تکلیف افزایش دریافت ها مشخص نشده است و هنوز هم ۳ هزار شکایت از خودروسازان بی نتیجه مانده است.
ضمن اینکه، قانون پیش فروش خودرو براساس قیمت های قطعی باید انجام شود اما اینطور مشخص شد که در دو مرحله فروش توسط سامانه یکپارچه بدون توجه و اهمیت و احترام به قانون، وزارت صمت اقدام به فروش خودرو کرده است.
اما جدای از این موارد، چرا باید یک نهاد دولتی که خودش مجری و حافظ قانون است، دست به چنین اقدامی زده ولی سوال اصلی اینجا مطرح است که شورای رقابت با توجه به اینکه یک مرجع اصلی برای قیمت گذاری به حساب می آید در این زمینه تاخیر کرده است و چرا به خودروسازان اجازه داده که محصولات را پیش فروش کند و براساس قیمت هایی که اعلام شده اقدام به ارسال دعوتنامه تکمیل وجه کنند. جالب توجه این است که اگر در زمان مقرر مشتریان تکمیل وجه انجام نداده، امتیاز خود را از دست می دهند.
پرسش دیگر این است که در شروع اولین مرحله از فروش سامانه ای مسئولیت هایی که وزات صمت برای خود مدنظر قرار داده، اولویت بیشتری داشته و خواسته آنها این است که با پیش فروش پیش بینی شده براساس استقبال مردم هم تعداد زیادی از تقاضای بازار را حبس کرده و هم منابع مالی حاصل از بلوکه شدن ۱۰۰ میلیون تومانی را در اختیار بانک ها قرار دهد که از این طریق نیز، فشار تقاضا از بازار خودرو تا حدی کم شده و آرامش ظاهری را نشان می دهد. به طور کلی، انجام شدن این مسئولیت ها برای مردم با دردسرهای زیادی همراه بوده است که کسی نیز نسبت به این موضوع پاسخگو نیست.
طبق گزارش های اعلام شده، اکثر نارضایتی از شرکت های خصوصی مونتاژی است که براساس تفاوت قیمت ها در زمان فروش و قیمت هایی که اعلام شده، مشتریان به طور میانگین می توانند بین ۳۰۰ الی ۸۰۰ میلیون تومان اضافه پرداخت داشته باشند و مشتریان ناراضی نیز بعد از عدم تعیین تکلیف و دریافت نکردن پاسخی صریح و شفاف سراغ سازمان حمایت رفته و آنها نیز به شورای رقابت نامه زده اند تا موضوع را پیگیری کنند.
همچنین این نهاد، بعد از دریافت کردن بیشتر از ۳ هزار شکایت در مورد نحوه اجرای دستور العمل ۵۴۳ خود در جلسه ۵۹۴ به شفاف سازی این دستور العمل اساس را ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ قرار دارند.
سپهر دادجوی توکلی، سخنگوی مرکز ملی رقابت گفت: اگر افرادی نسبت به افزایش دریافت وجه شکایتی دارند می توانند به مراجع نظارتی مانند: سازمان حمایت مراجعه و شکایت خود را ثبت کنند.
به دنبال این موضوع و طبق آخرین آمار بیشتر از ۳ هزار شکایت دریافت شده اما هیچ کدام از این شکایات به نتیجه نرسیده اند و آیا تعیین تکلیفی برای این شکایات شده است یا خیر؟! همچنین آیا قرار است مابه التفاوت قیمت ها به مردم برگشت داده شود یا خیر؟ و به طور کلی چرا هیچ گونه شفاف سازی در مورد این مبالغ انجام نمی شود و کدام نهاد یا مرجع موظف است که تکلیف این موضوع را روشن کند.
