تکلیف ارزهای اختصاص داده شده به واردات خودرو کجا رفته است؟
بررسی نحوه مصرف ارز توسط دولت در صنعت خودرو نشان می‌دهد که اختصاص ارز به واردات قطعات خودرو امری ضروری و اساسی است و در عین حال اجتناب‌ناپذیر به نظر نمی‌رسد. به عنوان مثال، هر سال مقادیر قابل توجهی از ارز برای واردات قطعات خودرو اختصاص داده می‌شود. آمار منتشره توسط گمرک ایران نشان می‌دهد که قطعات منفصله خودرو در جایگاه چهارم در لیست گروه‌های کالایی قرار دارند که بیشترین میزان واردات به کشور را در هشت‌ماهه ابتدایی سال داشته‌اند. این مسئله نشان می‌دهد که دولت جهت تأمین نیازهای صنعت خودروسازی و تولید خودرو در داخل کشور، به عنوان یکی از راهکارها، از منابع ارزی برای واردات قطعات مختلف خودرو استفاده می‌کند. در ادامه خبر به بررسی بیشتر موضوع “ تکلیف ارزهای اختصاص داده شده به واردات خودرو کجا رفته است؟ ” خواهیم پرداخت.
آمار‌های مذکور حاکی از این است که دولت به خودروسازان مونتاژی ارزهای اصلی را اختصاص می‌دهد، که در این میان بخش عمده ارزها به مونتاژ خودروها اختصاص دارد و واردات دارای سهم کمی است. بر اساس گزارش گمرک، قطعات خودرو در رتبه پنجم اقلام عمده وارداتی قرار دارند. این نشان می‌دهد که میزان ارز مورد نیاز برای تولید هر خودروی مونتاژی ارتباط زیادی با مقدار ارز مورد نیاز برای واردات خودروها ندارد. اختصاص ارز وارداتی به تولیدکنندگان خودروهای مونتاژی، به وضوح نشان می‌دهد که واردات خودروها در سال‌های آینده نیز ادامه خواهد داشت، با این تفاوت که این واردات به صورت محدود و کوچک‌تر خواهد بود.
واردات قطعات خودرو برای مونتاژکاران نیز ارزبری زیادی دارد! اما چرا واردات خودرو انجام نمی شود!؟ تکلیف ارزهای اختصاص داده شده به واردات خودرو کجا رفته است؟
در جلسه خبری روز گذشته، حمید امانی همدانی، معاون سازمان برنامه و بودجه، به توضیحاتی پرداخت که بر اساس آن، صف دریافت ارز به گونه‌ای است که با توجه به اولویت‌های کشور، ارز کمتری به واردات خودروها تخصیص می‌یابد و ادعای ایشان بر ادامه‌ی سیاست مشابه در سال آینده است. او بیان کرده بود که تخصیص ارز به واردات خودرو بستگی به شرایط ارزی کشور دارد. این اظهارات معنای ادامه ورود محدود خودروهای خارجی را به کشور دارد.
در سال جاری، واردات خودروها در مطبوعات، وعده‌ها و حتی در قوانین تصویب شده توسط مجلس به شدت مورد توجه قرار گرفته بود. با این حال، در عمل، ورود و تحویل خودروهای خارجی به نحو قابل توجهی مشاهده نشد. به همین دلیل، آنچه که امانی اشاره کرده بود، نشان‌دهنده عدم تغییر چشمگیر در این روند بود. معاون سازمان برنامه و بودجه در بیان موضع خود از زاویه‌ای بود که باعث واکنش‌ها و انتقادات فراوان، به‌ویژه از سوی نمایندگان مجلس شد.
نمایندگان مجلس با بیان نگرانی‌های خود، به‌طور قاطعانه در مقابل سیاست وارداتی اعلام شده از سوی مقامات قرار گرفتند و با تندی و تأکید بر موضع خود، واکنش نشان دادند.
بعد از اظهارات حمید امانی همدانی، معاون سازمان برنامه و بودجه، مهدی ضیغمی، معاون وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه تجارت، سعی کرد توضیحات رئیس سازمان برنامه و بودجه را توضیح دهد. ضیغمی بیان کرد: “سیاست دولت در خصوص واردات خودرو تغییر نکرده است و مدیریت بودجه برای واردات خودروها همچنان باید مطابق با برنامه ریزی شود، زیرا عدم تطابق با برنامه ممکن است به مشکلاتی منجر شود.”
با این حال، حالا حمید امانی مدعی است که تصریحات او معنای خاصی نداشته و وزارت صمت نیز می‌کوشید آن را توضیح دهد. با این حال، یک سوال اساسی مطرح است: آیا واقعا دولت امکان تأمین ارز برای واردات خودروها را ندارد؟ چرا واردات خودروها همچنان در اولویت دولت نیست؟ از سویی، نمی‌توان منکر محدودیت‌های ارزی در کشور بود؛ ارز موجود در کشور از ابتدا تاکنون برای واردات کالاهای ضروری به کار گرفته می‌شود.
اگرچه دولت ارز موجود را برای واردات کالاهای ضروری مصرف می‌کند، نگاه به مصرف ارز دولت در حوزه خودرو نشان می‌دهد که اختصاص ارز برای واردات قطعات خودرو یک امر ممکن و محتمل است. قطعات منفصله خودرو، طبق آمار منتشره توسط گمرک ایران، در لیست گروه‌های کالایی که بیشترین واردات را در هشت‌ماهه ابتدایی سال داشته‌اند، در جایگاه چهارم قرار دارند. این نشان می‌دهد که واردات قطعات خودرو همچنان نقش مهمی در مصرف ارز دولت دارد.
خودروهای مونتاژی که تیراژ تولید آن‌ها در بازه زمانی ابتدای سال جاری تا انتهای آذرماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۷۰ درصد افزایش داشته‌اند، به نظر نمی‌رسد که نیاز به ارز بسیاری داشته باشند. این موضوع نشان می‌دهد که مصرف ارز برای واردات این خودروهای مونتاژی از دولت کمتر است. این وضعیت به نوعی نشان دهنده این است که مصرف ارز این خودروها به تنهایی می‌تواند مصرف کل ارز برای واردات خودروهای کشور را نشان دهد.
در واقع، به نظر می‌رسد که واردات خودروهای مونتاژی نقش اصلی در مصرف ارز دولت را داشته باشد؛ این در حالی است که برای دیگر کالاها مانند قطعات مونتاژی، چای و برنج نیز ارز اختصاص داده می‌شود. این موضوع سوالاتی را در مجلس شورای اسلامی به وجود آورده است. به عنوان مثال، خلیل بهروزی‌فر، نماینده فومن در مجلس شورای اسلامی، در جلسه‌ای تذکر شفاهی داد و از وجود ارز برای مصرف در خودروهای وارداتی صحبت کرد، در حالی که این امکان برای خودروهای داخلی به نظر نمی‌رسد.
خودروهای مونتاژی چقدر ارزبری دارد!
در طول سال‌های گذشته، واردات خودرو به دلیل محدودیت‌های ارزی مواجه باقی‌مانده است. با این حال، تولید خودروهای مونتاژی در این دوره، با همراهی رشد تیراژ، همراه با مصرف بالایی از ارز بوده است. آمار و اطلاعات منتشر شده توسط وزارت صنعت، معدودی از محصولات مونتاژی را که تا فروردین‌ماه امسال مورد بررسی قرار گرفته‌اند، مشخص کرده است که برخی از این محصولات نیاز به مصرف بیش از ۱۹ هزار دلار ارز برای هر دستگاه داشته‌اند. این گزارش نشان می‌دهد که برای تولید ۱۲ محصول مختلف، مقدار ارز مورد نیاز به ازای هر دستگاه بیش از ۱۰ هزار دلار بوده است.
به گفته آمار وزارت صنعت، مونتاژ هر دستگاه خودروی هایما X۷ نیازمند مصرف ۱۹ هزار و ۲۲۸ دلار ارز است. همچنین، برای تولید هر دستگاه هایما S۸ توربو، این رقم به ۱۶ هزار و ۸۶۵ دلار می‌رسد. ارزبری بسیاری هم برای تولید لاماری وجود دارد؛ به طوری که مونتاژ هر دستگاه از این خودرو نیاز به ۱۵ هزار و ۴۷۰ دلار ارز دارد. در متوسط، می‌توان گفت مونتاژ هر خودروی چینی در ایران حدود ۱۴ هزار و ۵۰۰ دلار ارز مصرف می‌کند.
با توجه به بررسی ارزبری خودروها، مطرح است که آیا واقعا دولت قادر نیست ارز موردنیاز برای واردات خودرو را تأمین کند یا خیر؟ در حالی که تاکنون با گسترش تولید مونتاژ خودرو در کشور هیچ چالش محسوسی از سوی سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی یا سازمان استاندارد برای ورود خودروهای خارجی به بازار ایران وجود نداشته و نیز هیچ گونه شکایت یا انتقادی درباره استاندارد یا مصرف ارز محصولات خودروسازان خصوصی مطرح نشده، نمی‌توان به‌طور قاطع ادعا کرد که دولت به‌طور کامل قادر به تأمین این ارزها نیست.
