تولید منفی خودروسازان و قطعه سازان در دی ماه
در دی‌ماه سال جاری، صنعت خودروسازی و تولید قطعات خودرو در ایران با شرایط سختی روبرو بوده و از نظر آماری تولید منفی خودروسازان و قطعه سازان وجود داشته است. این در حالی است که سیاستگذاران همچنان به اصلاح قیمت به عنوان راهکاری استاندارد برای بهبود نقدینگی تولیدکنندگان در حوزه خودرو اعتماد دارند.
به گزارش منتشر شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در قالب “پایش بخش حقیقی اقتصاد ایران در دی‌ماه”، آمار نشان می‌دهد که در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته، تولید و فروش خودرو و قطعات خودرو در کشور کاهش یافته است و این نشان دهنده تولید منفی خودروسازان و قطعه سازان است. همچنین، نسبت به ماه قبل از دی‌ماه، هر دو شاخص تولید و فروش خودرو و قطعات افت را نشان می‌دهند. با این حال، تولید تجمعی تنها بخشی است که از نظر آماری مثبت بوده و شاخص تولید خودرو و قطعات در ۱۰ ماه اخیر نسبت به مدت مشابه سال گذشته، تقریباً ثابت مانده است.
این اطلاعات نشان می‌دهد که صنعت خودروسازی و تولید قطعات خودرو در ایران با مشکلاتی مواجه است که موجب کاهش تولید و فروش این محصولات شده است. در حالی که سیاستگذاران به اصلاح قیمت به عنوان راهکاری برای بهبود نقدینگی تولیدکنندگان اعتماد دارند، این نتایج نشان می‌دهد که این راهکار ممکن است به تنهایی کافی نباشد و نیاز به بررسی و اجرای سایر راهکارها و سیاست‌ها دارد تا بهبودی موثر در این صنعت حاصل شود.
افت شاخص تولید در صنعت خودرو و قطعات، به‌خصوص در بخش تولید، طی دی‌ماه سال جاری به وقوع پیوسته است. این در شرایطی اتفاق افتاده که بررسی آمار آذرماه نشان می‌دهد خودروسازان و قطعه‌سازان در آخرین ماه پاییز، شرایط بهتری نسبت به ماه نخست زمستان داشته‌اند. رشته فعالیت خودرو و قطعات در آذر امسال با رشد حدوداً ۱۱ درصدی در تولید مواجه شده بود. اما این افزایش در تولید به دلیل مسائلی همچون کمبود منابع مالی ممکن است بهبود موقتی باشد.
در صنعت خودروسازی ایران، افت تولید معمولاً با مسائل مالی و نقدینگی ارتباط مستقیم دارد. ازاینرو، به نظر می‌رسد که کمبود منابع مالی، حداقل یکی از دلایل اصلی نزولی شدن تولید در دی‌ماه باشد. علاوه بر این، عدم اصلاح قیمت خودروها می‌تواند به‌عنوان یکی از عوامل اصلی این کاهش تولید مطرح شود، زیرا قیمت‌های پایین می‌تواند به دلیل نقص در تأمین منابع مالی و تأمین هزینه‌های تولیدی برای شرکت‌های خودروساز، سبب کاهش تولید و نهایتاً کاهش نرخ تولید شود.
این تحلیل نشان می‌دهد که به منظور افزایش تولید و بهبود وضعیت صنعت خودروسازی، لازم است تا مسائل مالی مورد توجه قرار گیرند و اقداماتی برای اصلاح قیمت و تأمین منابع مالی صورت گیرد.
بیش از یک دهه است که سیاستگذار قیمت دستوری را برای صنعت خودروسازی کشور اعمال کرده و با وجود کارنامه ناموفق این سیاست (چه در حوزه تولید، چه در بخش کیفیت و چه در بازار)، همچنان به آن پایبند است. در طول این دوره، سیاستگذار به دلخواه خود هر زمان و بی‌توجه به رشد هزینه‌های تولید، قیمت‌ها را اصلاح کرده است. اگرچه اصلاحات قیمت گاه به گاه موجب بهبود مقطعی وضعیت نقدینگی شرکت‌های خودروسازی شده است، اما نتوانسته است مشکلات اساسی صنعت را حل کند. اطلاعات و آمارها نیز نشان می‌دهند که قیمت‌گذاری دستوری نه‌تنها به صنعت و بازار خودرو کمکی نکرده، بلکه به نزول شاخص‌های کیفی و کمی و ضعف در توسعه محصول نیز موجب شده است.
یکی از داده‌هایی که این موضوع را تأیید می‌کند، صورت‌های مالی منتشر شده توسط خودروسازان در بورس است که نشان می‌دهد که زیان انباشته دو شرکت خودروساز بزرگ کشور به مبلغ ۱۷۴ هزار میلیارد تومان تا پایان آذر امسال رسیده است.
این اطلاعات نشان می‌دهد که سیاست قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودروسازی ایران اثربخش نبوده و باعث مشکلات جدی در این صنعت شده است. به نظر می‌رسد که نیاز به بازنگری جدی در این سیاست‌ها و اعمال راهکارهای جدید برای بهبود وضعیت اقتصادی و عملکرد صنعت خودروسازی باشد.
خودروسازان ادعا می‌کنند که دلیل اصلی زیان ناشی از سیاست قیمت‌گذاری دستوری است. آنها معتقدند که قیمت‌های تعیین شده توسط سیاستگذاران، با هزینه‌های واقعی تولید همخوانی ندارند و یا در طول زمان، به دلیل طولانی شدن پروسه اصلاح قیمت، به گونه‌ای ایجاد می‌شوند که باعث ایجاد زیان می‌شود. به عبارت دیگر، قیمت فروش خودروها در مقایسه با هزینه واقعی تولید آنها، رشد نکرده و به دلیل قیمت‌گذاری دستوری، عقب مانده است. آمارهای اخیر نیز نشان می‌دهد که تورم از قیمت‌های دستوری جلوتر است.
با این وجود، با وجود کارنامه ناموفق قیمت‌گذاری دستوری و زیان انباشته هنگفت خودروسازان، این سیاست هنوز هم ادامه دارد. به نظر می‌رسد که سیاستگذار فعلاً قصد تغییر در قیمت خودروها را ندارد، ولی این موضوع باعث شده که خودروسازان در مواجهه با مشکلات مالی و عدم تطابق هزینه‌های تولید با قیمت فروش، به زیان بیشتری بیفتند.
آخرین باری که قیمت خودرو در مبدا و با مجوز شورای رقابت افزایش یافت، در اواخر فروردین امسال بود. ابتدا، برنامه‌ریزی شده بود که اصلاحات در قیمت خودروها به صورت منظم در بازه‌های زمانی معینی صورت بگیرد تا خودروسازان از زیان‌دهی تنگیده شوند و رقابت در بازار افزایش یابد. با این حال، سیاستگذار به طور نادرست شعار اصلی امسال، یعنی مهار تورم را فهمیده و قیمت خودرو را به وجود رشد هزینه تولید، تا حد زیادی فریز کرد.
تا زمانی که به انتخابات مجلس شورای اسلامی نزدیک می‌شویم، اصلاحات در قیمت خودروها انجام نخواهد شد. پس از آن، احتمالاً تا پایان سال، قیمت‌ها به حالت فریز خواهند ماند. این احتمال وجود دارد که سیاستگذار در فصل نخست سال آینده، دست به اصلاح قیمت خودرو بزند. این اصلاحات می‌توانند به خودروسازان در تقویت وضعیت مالی‌شان کمک کنند و از زیان تولید جلوگیری نمایند.
ذخیره انبار خودروسازان چقدر است؟
براساس گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی منتشر کرده، در ماه دی امسال، شاخص تولید شرکت‌های صنعتی بورسی نسبت به ماه مشابه سال گذشته، با افزایش ۱.۹ درصدی روبرو بوده است. در همین مدت، شاخص فروش نیز با کاهش ۱.۷ درصدی روبه‌رو بوده است. علاوه بر این، در مقایسه با ماه قبل یعنی آذرماه، شاخص تولید و فروش به ترتیب با رشد ۴.۵ و یک درصد روبرو شده‌اند.
در کل، در رشته فعالیت خودرو و قطعات، شاخص تولید در ماه دی نسبت به ماه آذر امسال، با افت ۴.۸ درصدی مواجه شده است. آمار نقطه به نقطه نیز نشان می‌دهد که تولید در این رشته فعالیت، در ماه دی امسال نسبت به ماه مشابه سال گذشته، با افت ۶.۴ درصدی مواجه است. اما باید توجه داشت که شاخص تولید خودرو و قطعات در ۱۰ ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، تنها یک‌دهم درصد افزایش را نشان می‌دهد که می‌توان آن را به‌نوعی ثابت دانست.
به طور متضاد، شاخص فروش خودرو و قطعات در ماه دی امسال نسبت به ماه آذر، با ۳.۱ درصد کاهش روبرو بوده است.
با توجه به گزارش منتشره توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دی‌ماه امسال نشانگر افت ۱.۹ درصدی در شاخص تولید شرکت‌های صنعتی بورسی نسبت به دی‌ماه سال قبل است. در عین حال، شاخص فروش نیز با کاهش ۱.۷ درصدی روبرو شده است. علاوه بر این، رشد ۴.۵ درصدی در شاخص تولید و یک درصد در شاخص فروش نسبت به ماه قبل، یعنی آذرماه، دیده شده است.
این اطلاعات ممکن است نشانگر شارژ انبار خودروسازان یا کند شدن روند تخلیه انبار آنها باشد. احتمالاً در دی‌ماه، با توجه به برنامه فروش ۱۲۰ هزار دستگاه، خودروسازان به دپوی عمدی متوسل شده‌اند. همچنین، اختیار قیمت‌گذاری خودرو توسط وزارت صنعت در اواسط دی ممکن است باعث امیدواری خودروسازان به اصلاح قیمت محصولاتشان شود و باعث تأخیر در عرضه محصولات پیش‌فروشی باشد. این وضعیت در حالی است که برنامه فروش ۱۲۰ هزار دستگاه خودرو فعلاً بایگانی شده و اصلاح قیمت نیز ممکن است در سال آینده انجام شود.
به علاوه، آمار نشان می‌دهد که فروش خودرو و قطعات در دی‌ماه امسال نسبت به ماه مشابه سال گذشته با ۸.۵ درصد کاهش یافته است و شاخص فروش تجمعی نیز نسبت به دوره مشابه سال گذشته با افت ۷.۴ درصدی مواجه است.
آمار تولید و فروش قطعات خودرو به چه صورت است؟
براساس گزارش مرکز پژوهش‌ها، آمار تولید و فروش قطعات نیز به طور جداگانه بررسی شده است. بر اساس این گزارش، در دی‌ماه امسال نسبت به ماه مشابه سال گذشته، تولید و فروش قطعات با افت مواجه بوده است. این افت در فروش قطعات در دی‌ماه امسال نسبت به ماه مشابه سال گذشته حدود ۱۱ درصد بوده است. همچنین، بخش تولید قطعات نیز در دی امسال با افت بیش از ۱۰ درصد در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته روبرو شده است.
علاوه بر این، در مقایسه با ماه قبل یعنی آذر، فروش قطعات در دی‌ماه امسال حدود ۲ درصد رشد داشته است. اما در بخش تولید، شاخص تقریباً ثابت بوده است.
نکته دیگر این است که در دی‌ماه امسال، رشد تولید و فروش خودروهای سواری نسبت به تولید و فروش قطعات، شکاف قابل‌توجهی داشته است. طبق اعلام مرکز پژوهش‌ها، تولید و فروش خودروهای سواری در دی امسال نسبت به آذر، به‌ترتیب حدود ۱۰ درصد و بیش از ۱۰ درصد افت کرده است.
با توجه به شکاف موجود بین فروش قطعات و تولید خودروها، می‌توان چند سناریو را در نظر گرفت. اولین سناریو این است که قطعه‌سازان ممکن است بخشی از قطعات تولیدی خود را به جای فروش به خودروسازان، در بازار آزاد عرضه کنند. از مدت‌ها پیش گفته می‌شده که قطعه‌سازان به دنبال جبران تبعات عدم وصول سروقت مطالباتشان از خودروسازان، به سوی بازار آزاد رفته‌اند و بخشی از قطعات خود را در این بازار و با قیمت‌های بالاتر نسبت به قیمت فروش به خودروسازان، به فروش می‌رسانند. از این رو، احتمال وجود ارتباط بین شکاف فروش قطعات و تولید خودرو با این موضوع وجود دارد.
سناریو دیگر این است که خودروسازان ممکن است بخشی از قطعات دریافتی از قطعه‌سازان داخلی را در دپو خود نگه داشته و به خط تولید نبرده‌اند. این سناریو از آنجا که خودروسازان گاهی برای کاهش زیان و دلایل دیگر، تولید را به‌عمد کاهشی می‌دهند، مطرح می‌شود.
