تلخی به کام خودروسازان خصوصی
به گفته رئیس ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده پیرو دستوری که به خودروسازان خصوصی اعلام شده است، باید برای شماره گذاری محصولات خود گواهی اسقاط ارائه دهند.
این اجبار در صورتی به خودروسازان خصوصی اعمال شد که مدتی قبل بر روی دوش سایپا و ایران خودرو بود که برداشته شد و آنها می توانستند در صورت نبود گواهی اسقاط در بازار برای هر خودروی تولید شده ۱٫۵ درصد از قیمت کارخانه ای را به حساب مشخص شده واریز نمایند.
دستور جدید شورای رقابت را از این لینک بخوانید…
اما دستور صادر شده می تواند به معنی این باشد که خودروسازان خصوصی با شورای رقابت چالش هایی را دارند و اینطور به نظر می رسد که شورای رقابت مجبور است در قیمت هایی که اعلام کرده بازنگری هایی انجام دهد تا خودروسازان فرمول قیمتی را قبول کرده و به نوعی باخت به خودروسازان خصوصی است که اکنون قصد دارد با همراهی کردن وزارت صمت، این شکست خود را جبران کرده و باز هزینه ای جدید دیگری را بر روی دوش خودروسازان خصوصی قرار دهد.
