مجله خبری 22 شرقی
اخبار داخلی

تست و خطای قوانین واردات خودرو تمامی ندارد

تست و خطای قوانین واردات خودرو تمامی ندارد مقررات واردات خودرو همچنان اضافه و حذف می شود. در چنین شرایطی هیات دولت تنها از طریق بورس کالا اجازه فروش خودروهای وارداتی را داده بود که دیروز طی مصوبه ای بند مذکور را حذف کرد. بنابراین نیازی نیست که واردکنندگان حتما برای فروش خودرو از طریق بورس کالا اقدام ک

تست و خطای قوانین واردات خودرو تمامی ندارد

مقررات واردات خودرو همچنان اضافه و حذف می شود. در چنین شرایطی هیات دولت تنها از طریق بورس کالا اجازه فروش خودروهای وارداتی را داده بود که دیروز طی مصوبه ای بند مذکور را حذف کرد. بنابراین نیازی نیست که واردکنندگان حتما برای فروش خودرو از طریق بورس کالا اقدام کنند. به نظر می رسد واردات همچنان در مسیر آزمون و خطای سیاست گذار قرار دارد. به همین دلیل چیزی که دولت را به لغو عرضه خودرو در بورس مجاب کرده است، عقب نشینی بورس کالا از پیش فروش وارداتی ها و همچنین بی میلی واردکنندگان به این مدل فروش هستند.
آزمون و خطای سیاستگذاران واردات خودرو همچنان ادامه دارد و حتی پس از گذشت ۶ ماه از ابلاغ آیین نامه مربوطه، مشغول ویرایش، حذف و اضافه هستند.
هیات دولت در اقدامی اخیر با حذف عبارت «خودروهای وارداتی فقط در بورس عرضه می شود» از مقررات واردات خودرو موافقت کرد. با این حساب دیگر صادرکنندگان ملزم به فروش خودروهای خود در بورس نیستند و باید منتظر ماند و دید سیاست گذار در مورد نقطه تحویل کالاهای وارداتی چه تصمیمی خواهد گرفت.
البته هیات دولت مصوبه خودرویی دیگری دارد و به خودروهای منطقه آزاد با پلاک ملی اجازه تردد در سرزمین اصلی را می دهد. همچنین «خودروهایی که مجاز به تردد در محدوده مناطق آزاد تجاری- صنعتی هستند مشروط به پرداخت کلیه حقوق، بدهی های مربوطه و عوارض مربوط و حقوق ورودی (شامل حقوق گمرکی و سود بازرگانی مصوب) و همچنین حق دریافت پلاک ملی و اعداد و تردد در سرزمین اصلی هستند.
اگرچه این دو تصمیم مورد استقبال فعالان خودرو قرار گرفته و بسیاری از کارشناسان نیز رفع تکلیف عرضه به بورس را ترجیح می دهند، اما حذف و الحاقات و تغییرات گاه و بی گاه در مقررات و رویه های واردات نشان دهنده ضعف تصمیمات در این حوزه است و موضوع آزمون و خطا برای سیاستگذاران نیز می باشد.
به نحوی که اشتباهات سیاست گذاران از ابتدا در مقررات فروش خودرو در کشورهای دیگر دیده شد و با وجود اینکه رسانه ها و کارشناسان انتقادات خود را از وزارت صمت بیان کرده اند، این وزارتخانه گوش نداده و تاکید کرده است و پافشاری به درستی تصمیمات خود داشته است.
اکنون در حالی که کمتر از ۵ هفته به پایان سال باقی مانده و تعداد خودروهای وارداتی به کشور به مرز ۲۰۰ دستگاه نرسیده است، سیاستگذاران تصمیم به تعدیل مقررات و در ابتدا حذف الزام عرضه خودرو در بازار بورس کالا را دارند.
حدود دو هفته دیگر مصوبه هشت ماده ای رئیس جمهور در مورد خودرو یک ساله می شود که یکی از مهمترین آنها آزادسازی واردات خودرو پس از چهار سال ممنوعیت است.
نزدیک به سه ماه بعد از این فرمان، شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا هم مصوبه تعلیق واردات خودرو را که مدت زمان چهارساله داشت را تمدید نکرد تا ورود خودرو به کشور به طور رسمی ازاد شود و در کل، وزارت صنعت، معدن و تجارت مسئول بررسی تدوین آیین نامه و سازوکار واردات خودرو شد که آن هم در شرایطی که در آن مقطع به نطر نمی آمد که با واردات خودرو موافقت شود.
از طرفی دیگر، براساس صدور فرمان رئیس جمهور از سمت و تمدید نشدن تعلیق واردات از سمت شورای هماهنگی سران قوا، این انتظار وجود داشت که وزارت صمت سریعا آیین نامه واردات خودرو را تدوین و ابلاغ کند که این اتفاق در ابتدای شهریور رخ داد.
اما آیین نامه ای که وزارت صمت اعلام کرده است از محدودیت های بسیار زیادی برخوردار است و شروطی نامتعارف برای واردات خودرو است که باعث تعجب و اعتراض و انتقاد فعالان عرضه واردات و کارشناسان شده است. اگر بخواهیم به یک مورد اشاره کنیم الزام وارد کنندگان به عرضه خودروها در بورس کالا بود. با این مصوبه، واردکنندگان محل عرضه محصولات را از دست دادند و مجبور شدند خودروها را در بستر بورس به شکلی غیرعادی بفروشند.
این بخشی از سیاست دستوری وزارت ضمت است در زمینه واردات خودرو است که براساس آیین نامه تعرفه و میزان سود واردکنندگان شناور در نظر گرفته شده که شاید بهتر باشد این گونه بیان کرد: واردکنندگان اختیار فروش خودروهای خود را در بستر دلخواه نداشتند و نه تعرفه دقیق و نهایی واردات مشخص بود و نه امکان تعیین سود مطلوب برای آنها منظور واردکنندگان وجود داشت.
با وجود اینکه واردکنندگان در گذشته هیچ یک از این چالش ها و محدودیت ها را نداشتند، اما بازار خودرو حیاط خلوت آنها محسوب می شد، به طوری که بسیاری از شرکت ها به صورت رسمی و غیررسمی وارد این حوزه شدند.
محدود شدن واردات خودرو یکی از مهمترین دلایلی بود که بسیاری از شرکت ها وارد این بازی نشوند و به این خاطر بود که اختیار محل و مدل فروش خودروها را ندارند و از طرف دیگر نیز سودشان به صورت دستوری تعیین شده است که از این موضوع صرف نظر کردند. همچنین، علاوه بر اینکه، خودروسازان مخصوصا سایپا بسیاری از شرکت های دیگر به شکل غیر رسمی با شرایط وزارت صمت موافقت کردند و به عرضه واردات خودرو وارد شدند که اما لازم به ذکر است که در ابتدا بسیاری از شرکت های غیر خودروساز نیز تمایلی به واردات نداشتند اما وزارت صمت این اطمینان را به آنها داد که برخی قوانین تغییر خواهند کرد. این وعده در حالی محقق شده است که تکلیف عرضه خودرو در بورس لغو شده و واردکنندگان محدودیتی برای فروش خودروهای خود تنها در بورس ندارند.
در واقع طبق آخرین نسخه آیین نامه واردات خودرو از سوی دولت، عرضه در بورس می تواند به عنوان یکی از روش های فروش خودروهای خارجی مورد استفاده قرار گیرد و به این روش سرمایه ای گفته نمی شود.
اما علل متفاوتی وجود دارد که چرا سیاستگذار از الزام فروش خودروهای وارداتی در بورس کالا عقب نشینی کرده است به عنوان مثال: زمینه سازی ورود افراد جدید به دور جدید واردات خودرو و دوم اینکه موضع مختلف بورس کالا در مقابل عرضه وارداتی در بستر فروش خود…
اما شرکت های قدیمی تر چندان تمایل به ورود به این عرضه را ندارند و براساس شروط و محدودیت های موجود در آیین نامه واردات خودرو، تقاضای زیادی از سوی آنها نیز نبوده و چنامچه واردات به وسیله خودروسازان آزاد نبود و کسانی مانند سایپا وارد نمی شدند. البته به جزء چندین شرکت غیر رسمی، از سرگیری واردات مشتری خاصی را به خود ندیده است شاید با این حال، وزارت صمت مجبور شود که زودتر از اینها تغییری در مفاد قوانین ایجاد کند.
اما این موضوع را نیز باید مدنظر داشت که وزارت صمت وعده واردات ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو تا اخر سال و به طور کلی ۲۰۰ هزار دستگاه تا پایان بهار سال آینده را وعده وعیدهایی داده است که به دلیل شرکت نکردن شرکت های برند در این زمینه، عملی شدن آن کمی با شک همراه است.
بر اساس آمار وزارت صمتت، تعداد خودروهای خارجی وارداتی به کشور به ۱۵۰ دستگاه هم نرسیده است و اگر قدیمی‌ها در امر واردات به ندای وزارت صمت گوش فرا می‌دادند، تاکنون آمار واردات بهتری ثبت شده بود.
بنابراین به نظر می رسد وزارت صمت سیاست بازنگری در مقررات واردات خودرو را در پیش گرفته است و لغو الزام عرضه خودرو در بورس کالا نیز ریشه در این سیاست جدید دارد و شاید آخرین مورد نباشد. ویرایش ها و همچنین سایر اضافات و حذف ها نیز در آیین نامه های موجود در تاریخ بعدی قابل انجام است.
با از بین رفتن این الزام و در حال حاضر که واردکنندگان محدودیتی برای عرضه خودرو در بورس کالا ندارند، بعید نیست که الزامات جدیدی برای ورود به عرصه واردات مطرح شود و حتی معروف ها و قدیمی ها نیز وارد میدان شوند.
اما نکته دیگری که می تواند منجر به لغو تکلیف دولت برای فروش محصولات وارداتی در بورس شود، تغییر جایگاه بورس در این حوزه است. بورس و وزارت صمت ابتدا بر سر پیش فروش خودروهای خارجی به توافق رسیدند و بر این اساس تصمیم به پیش فروش ۲۰۰ هزار خودرو در بورس گرفتند.
در اصل برنامه این بود که از محل پیش فروش این ۲۰۰ هزار دستگاه خودروی فرضی، نقدینگی لازم برای ثبت سفارش و واردات آنها تامین می شود که پذیرش این توافق از سمت بورس براساس حساسیت بالای این نهاد بر روی مساله موجودی کالا و عرضه سر وقت؛ تعجب برانگیز است تا اینکه بورسی ها عقب نشی کرده و توافق مورد نظر را زیر پا گذاشتند.
بر اساس اعلام بورس کالا، عرضه خودروهای وارداتی در این بخش منوط به تایید موجودی کالاهای مربوط به این موسسه است. با ارائه «قبض انبار» آغاز شد که نشان می داد کالای مورد نظر به عنوان الزام تحویل خودروهای خارجی در ازای کالا از گمرک ترخیص شده است.
بورس‌کالا قصد دارد برای حصول اطمینان از موجود بودن خودرو، بازرسانی را به محل دپوی خودروها بفرستد و در صورت تایید آنها، مجوز عرضه در این بستر (بورس کالا) را صادر کند.
این در حالی است که بورس‌کالا چند هفته قبل رسما از پذیرش بالغ بر ۲۱‌هزار خودروی خارجی (۱۹‌هزار دستگاه خودروی چینی چانگان و دو‌هزار و ۱۴۰ دستگاه خودرو با برند کره‌ای) برای عرضه در این بستر خبر داده بود.

به هر حال، به نظر می رسد یک دلیل اضافی برای حذف الزام به فروش این خودروها در بورس، حذف فروش خودروهای وارداتی از قبل (بدون ارائه قبض انبار و اطمینان از در دسترس بودن) باشد.
حالا که الزام واردات خودرو در بورس‌کالا حذف شده، مشخص نیست تصمیم بعدی سیاستگذار برای محل و مدل عرضه خودروهای خارجی چه خواهد بود و آیا دست واردکنندگان در این مورد باز گذاشته می‌شود و بورس‌کالا میزبان وارداتی‌ها (به صورت اختیاری، نه الزامی) خواهد شد؟
اولین امتیاز را شما ثبت کنید !
مطالعه بیشتر  تغییر ساختار مالکیت خودروسازان

مطالب مرتبط

خودروهای خارجی + قیمت جدید در ۸ آذرماه

mortazavi

پژو پارس حذف می شود اما جایگزین این مدل چه خواهد بود؟

mortazavi

افزایش قیمت خودروی رانا در ۲۹ مرداد ۱۴۰۲

mortazavi

نظر دهید.