تخلفات آشکار شرکت خودروسازی در ایران!
به گفته یکی از خبرگزاری های ایرانی روزنامه فرهیختگان که در مورد یک شرکت خودروساز ایرانی و پنهان سازی که در مورد عرضه خودروها انجام داده است، گزارش زیر را ارائه خواهیم کرد… در شرایط نوسان شاخص های اقتصادی و آشفته بازارها؛ هر فردی سعی می کند سرمایه خود را به سمتی سوق دهد که ارزش آن حفظ شود. یکی از بازارهای جذاب برای سرمایه گذاری و نقدینگی مردم در سناریوی امروزی، بازار خودرو است. بله، ضمن اینکه، ورود سرمایه به بازار را نمی توان غیرطبیعی دانست. اینکه عده ای از این امتیاز سوء استفاده می کنند و از موقعیت های شغلی و ارتباطات خود برای خرید خودرو در اولویت هستند، مشکلی موجه و غیرقابل قبول از نظر اجتماعی و اقتصادی است.
نمونه ای از این واکنش ها برکناری مدیرعامل ایران خودرو در اسفند ماه گذشته به دلیل این مشکل و حتی در روزهای اخیر و واکنش بخش های مختلف این شرکت به سوال واگذاری خودرو به برخی اعضا است. مجلس که علیرغم تکذیب ها و تحرکات مختلف در نهایت به تایید نماینده ویژه رئیس جمهور در دستور مبارزه با فساد رسید.
البته با توجه به تفاوت، تعداد خودروهای تحویلی به شرکت باخمن موتور به جای ۷۵ دستگاه به ۱۰۰ دستگاه رسید و این پرونده از تابستان ۱۴۰۰ با وساطت یک شرکت ساختگی ادامه دارد. از سوی دیگر، اگر نگاهی به شرکت های تحویل بدون نوبت داشته باشیم، بهمن موتور در این موضوع تنها نبوده و کرمان خودرو به غیر از ایران خودرو، با تحویل خودرو برای کارمندان سازمان حج و زیارت در این صنعت تاریخ ساز شده است.
در هر صورت، در حالی که سازوکار ارائه خودرو و اطلاعات شفاف نیست و فرآیند آن به اندازه مبادله کالا شفاف نیست. اگرچه تا حدودی می توان از چنین مواردی جلوگیری کرد، اما این مشکل مستلزم تعیین هزینه نظارت و بازرسی های حیاتی است. با این حال، بازیگران مختلفی که در نقش عرضه کننده و دریافت کننده در تلاش هستند تا راه های جدیدی برای تبادل منافع و منفعت بین خود بیابند.
نمایش جدید در خصوص تایید کردن ها و تکذیب کردن ها
چندین روز گذشته استیضاحح فاطمی امین اعلام شد که احمد علیرضا بیگی نماینده تبریز، خبر از اهدای ۷۵ خودروی شاسی بلند به برخی از نمایندگان خبر داد که به دنبال آن هیات رئیسه مجلس و وزارت صمت این موضوع را تکذیب کرد. در روز استیضاح وزیر اسبق صمت، رئیس جمهور این موضوع را مطرح کرد که باید با مافیای خودرو برخورد شود و ضمن اینکه پرونده های آنها در حال بررسی است و هیچ موردی قابل چشم پوشی نمی باشد.
مدعی شماره یک در این زمینه دولت است. اگر در هر سطحی از حکومت شاهد فساد، روابط ناسالم و بی کفایتی هستیم، آن را از دیگران مطالبه می کنیم و باید با آن برخورد کنیم. دولت مدعی برخورد با فساد و بی کفایتی در هر بخش است. این برنامه دولت است. اما این ماجرا در بیم و امید نمایندگان و دولت ادامه داشت تا اینکه نماینده ویژه رئیس جمهور در گزارشی محرمانه در مبارزه با فساد از ورود متخلفان به واگذاری خودروهای اجاره ای خبر داد. حسن درویشیان در این خصوص آخرین اخبار در خصوص ادامه نقل و انتقالات خودرو را به خبرگزاری دولتی داد و گفت: پس از دستور رئیس جمهور برای رسیدگی به موضوع، بلافاصله با وزارت صمت و خودروسازان مکاتبه کردیم و جویا شدیم. پس از تشریح این موضوع و ارزیابی دقیق میزان ایراد و تایید تخلف، ابتدا از تحویل خودروهای درخواستی به افرادی که از روند فروش خودرو حذف شده بودند، در قالب تفاهم نامه جلوگیری کردیم.
بازرس ویژه رئیس جمهور درباره متخلفان این پرونده گفت: ما در گزارشی محرمانه متخلفان را به رئیس جمهور معرفی کردیم و همزمان مدیرعامل ایران خودرو نیز در این زمینه برکنار شد، البته این شرکت نیز قبلاً تعدادی SUV هایما S8 را وارد کرده و سعی در انتقال آن به مردم با رانت بالا به لیدرهای خود داشت با ورود بازرسی به موقع این موضوع رد شد.
بررسی نحوه توزیع محصولات در ایران خودرو نیز نشان می دهد که از بین ۲۸۰ هزار دستگاهی تولیدی ایران خودرو در ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۱، حدود ۸ درصد معادل ۲۳ هزار دستگاه به صورت نقد و اقساطی به فروش مستقیم و یا پیش فروش با نمایندگی ها نرسیده است اما توسط روش های دیگر طی سال های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ این تعداد به بیش از ۱۰۰ هزار دستگاه رسیده است و باید نحوه فروش مشخص شود. چرا که با توجه به اخبار دریافت خودروهای خارج از چارچوب قانونی توسط برخی نهادهای دولتی و غیردولتی، شبهه فروش برخی از این خودروها خارج از روال رسمی (قرعه کشی و بورس کالا) قوت می گیرد. البته این موضوع در سایر شرکت‌ها روشن نشده است و نگاهی به لیست پیشنهادات قرعه‌کشی نشان می‌دهد که هیچ اشاره‌ای به تعداد پیشنهادات در هیچ کدام از قرعه کشی ها نشده است. همه اینها شبهه هایی را در مورد فروش از درب پشتی کارخانه را ایجاد می کند.
اهدای ۱۰۰ دستگاه خودرو به نمایندگان مجلس!
اما بخش مهم دیگر از اظهارات بازرس ویژه رئیس جمهور تایید اظهارات یکی از نمایندگان مبنی بر عرضه ۷۵ خودروی SUV توسط یک خودروساز خاص در اختیار نمایندگان مجلس است که به گفته درویشیان در واقع صحت دارد. اما با جزییات بیشتر از آنچه گفته شد: «بررسی‌های قبلی و مستندات به دست آمده نشان می‌دهد که تفاهم‌نامه‌ای در زمستان ۱۴۰۰ و قبل از تشکیل کابینه دولت سیزدهم امضا شده بین شرکت (رادین مبین غرب) و آن خودروساز، طبق اسناد و مدارک پیدا شده، یکی از مسئولان وقت مجلس، بیش از ۱۰۰ خودرو را به قیمت کارخانه و بدون قرعه کشی به تعداد معینی از آنها (نمایندگان) واگذار کرده و بر اساس معرفی و با وساطت شرکت جعلی مذکور، این رویه تا اواسط سال ۱۴۰۱ ادامه یافت. ظاهراً برخی از نمایندگان اطلاعی نداشتند.
تخلفات بهمن موتور و اعتراف وزیر به پنهان سازی این خودروساز ایرانی
این در حالی است که سیدرضا فاطمی امین، وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت، در ۲۸ اسفند ۱۴۰۱، در مورد ارسال گزارش تخلف خودروسازان به رئیس جمهور، بزرگترین تخلف را مربوط به شرکت بهمن موتور در هنگام فروش خارج از نوبت اعلام کرد. به گفته فاطمی امین، شرکت بهمن موتور خارج از پارامترهای تعیین شده خودروها را به برخی سازمان ها واگذار کرده و این تخلف گزارش شده است. فروش خودروهای خارج از ضوابط توسط خودروسازان در اواخر دی ماه ۱۴۰۱ تقدیم رئیس جمهور شد و کنترل آن به بازرسی رئیس جمهور محول شده است. درویشیان رئیس بازرسی ریاست جمهوری نیز درباره واگذاری غیرقانونی خودروها گفت: درخواست واگذاری غیرقانونی از سوی نیروهای مختلف بوده است.
یکی از خودروسازانی که نامش در این واگذاری غیرقانونی مطرح شده است بهمن موتور است. بررسی میزان عرضه خودرو این خودروساز خصوصی نشان داد که این شرکت در سال ۱۴۰۱ در مجموع ۳۰۸۴۲ دستگاه خودرو تولید کرده که از این تعداد ۱۵۲۳۶ دستگاه مربوط به خودروهای سواری بوده است.
اگرچه این خودروساز اطلاعیه‌های مشارکت در فروش غیر بورسی (قرعه‌کشی) را در وب‌سایت خود منتشر کرده است، اما هیچ یک از این اطلاعیه‌ها تعداد فروش را منعکس نمی‌کند. در این مرحله خودروسازان دولتی تعداد دقیق خودروهای عرضه شده در هر دور قرعه کشی را اعلام کرده اند.
اما تنها آمار موجود از عرضه خودروسازان مربوط به عرضه خودروسازان به بخش خصوصی در بورس است. بر اساس اطلاعات ارائه شده به بورس کالا، این خودروساز در ۳۹ عرضه از ۲۶ مرداد تا ۲۵ بهمن ۱۴۰۱، ۴۸۹۸ دستگاه خودرو به مدل های دیگنیتی، ریسپکت و فیدلیتی عرضه کرده که در کل ۴۷۹۲ دستگاه رسیده است.
جریمه ۱۴ هزار میلیاردی برای بهمن موتور
در آخرین روز اسفندماه سال گذشته، وزارت صمت با اعلام پاسخ به برخی مطالب منتشر شده در برخی رسانه ها مبنی بر تخلفات بهمن موتورز، جزئیات تخلفات این خودروساز را تشریح کرد.
وزارت حریم خصوصی در واکنش به جریمه ۱۳ میلیارد دلاری این خودروساز اعلام کرد: «سازمان تعزیرات حکومتی زیرمجموعه وزارت صمت نیست و طبق قانون، تخلفاتی از شرکت بهمت و محکومیت‌هایی برای گران فروشی داشته است و ماجرای این محکومیت، فروش با قیمت بالا محصولات بهمن موتور به مردم است و با ورود دادستانی، سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مسئول رسیدگی به این تخلف و تخلف حدود ۹۰۰ میلیارد دلاری فروش مجدد توسط شرکت باخمن شد. ” ثابت شد و پرونده به سازمان جنایی دولت ارجاع شد. در نهایت بر اساس مصوبه شعبه هفتم رسیدگی به تخلفات مهم و ملی این سازمان، شرکت «بهمن» به دلیل گران فروشی به پرداخت ۱۳٫۸ میلیارد دلار جریمه نقدی محکوم شد.در این پاسخنامه آمده است: در دستور صادره تخلف گرانفروشی توسط شرکت بهمن موتور قطعی و محرز تلقی شده و با توجه به ارزش ریالی تخلف که معادل ۹۲۴۰ میلیارد ریال است، این شرکت ۳ برابر ارزش تخلف را به خود اختصاص داده که ۲۷ هزار و ۷۲۱ میلیارد ریال است محکوم شد؛ البته با استناد به ماده ۱ مصوبه شصت و نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی در ۱۷ اردیبهشت ماه سال جاری، سران دولت درباره تعزیرات حکومتی برای هر قانون و اتحادیه های صنفی کلیه جرایم مندرج در قانون را ۵ برابر افزایش دادند. شرکت بهمن موتور باید جریمه ای به مبلغ ۱۳۸ هزار و ۶۰۶ میلیارد ریال را پرداخت نماید همراه با استرداد مبالغ اضافی خریداران در بازه زمانی تخلف سال ۱۴۰۰ می باشد.
البته این تمام ماجرا نیست که در پاسخ وزارت حریم خصوصی به آن اشاره شده و ابعاد دیگری مانند اظهارات برخی رسانه ها مبنی بر اینکه بهمن یکی از ارزان ترین خودروسازان بخش خصوصی است و قیمت یک خودروی تولیدی این شرکت برابر ۵۰ درصد ارزانتر از نمونه مشابه است.» این گفته به دلیل مقایسه قیمت محصولات این شرکت با قیمت واقعی آنها بارها در رسانه ها منتشر شده است که نشان می دهد این شرکت محصولات ۳ الی ۵ برابر قیمت واقعی به فروش می رساند و ماجرای محکومیت بهمن در تعزیرات نیز برای همین گران فروشی ها بوده است.
