از یک طرف تاخیر در تحویل خودروهای سامانه از طرفی دیگر سبز شدن ۱۲۰ هزار خودرو!
خودروسازانی که تا دیروز به دلیل تأخیر در تحویل خودروهای سفارشی در سامانه یکپارچه خودرو، با مسائلی مانند عدم رعایت استانداردهای ۸۵ گانه مواجه بودند، اکنون در مواجهه با یک میزان مازاد ۱۲۰ هزار دستگاه خودرو در دوماههای از پایان سال، نیازمند برنامهریزی دقیق برای عرضه این خودروها به بازار هستند.
بر اساس طرحی که به تصویب و امضای وزارت صمت، خودروسازان و قطعهسازان رسیده، قرار است تا پایان سال، هر خودروساز (ایران خودرو و سایپا) قادر باشد ۶۰ هزار دستگاه خودرو را با قیمت ۵ درصد کمتر از حاشیه بازار به مصرفکنندگان عرضه کنند. این اقدام به منظور کاهش ممکن در روند صعودی قیمتها در بازار و کاهش زیان خودروسازان و قطعهسازان میباشد.
اما چالش حاضر برای خودروسازان این است که چگونه با موجودی اضافی ۱۲۰ هزار دستگاه خودرو، بویژه در دوماهه پایانی سال که هدفشان عرضه این ماشینها در یک طرح جدید است، بتوانند این محصولات را به بازار عرضه کنند. این مسئله بیانگر ضرورت برنامهریزی دقیق تولید، بازاریابی فعال، و استراتژیهای مناسب فروش جهت تخلیه مازاد و جلوگیری از تجمع مجدد موجودیهای زائد است.
در پایان، یکی از چالشهای بزرگ برای خودروسازان، ایجاد استراتژیهای دقیق و کارآمد است که بتوانند این ماشینها را با مازاد در دسترس به مصرفکنندگان عرضه کنند و از مشکلاتی همچون تجمع موجودیهای زائد جلوگیری کنند.
به گفته منطقی معاون حمل و نقل وزارت صنعت، دو خودروساز بزرگ برنامهریزی کردهاند که محصولات خود را تا پایان سال ۱۴۰۳ در سامانه یکپارچه برای فروش ثبت کنند و برای تمدید این ثبت، نیاز دارند که به این برنامهریزی پاسخ دهند و ظرفیت تولید آینده خود را محاسبه کنند تا براساس آن، تعدادی از محصولات خود را به بازار عرضه کنند.
اما اینکه چگونه قصد دارند در سال جاری ۱۲۰ هزار دستگاه خودرو را به فروش برسانند، سوالاتی برای بسیاری از افراد به وجود آورده است. گزارشها نشان میدهد که در حالی که خودروها در پارکینگها وجود دارند، اما خودروسازان تمایلی به تحویل آنها ندارند و قصد دارند این محصولات را با قیمتهای بالاتری به فروش برسانند. این مسئله به طور جالبی با تصویب مجوز از سوی شورای رقابت مواجه شده است. به نظر میرسد که وزارت صمت امکان دارد پیشنهادی برای خروج برخی از خودروها از قوانین مربوط به قیمتگذاری را با تعیین حداقل میزان عرضه به شورای رقابت ارائه کند.
در نتیجه، این مسائل به وجود آمده به گونهای است که سوالاتی را در مورد عدم تحویل خودروها توسط خودروسازان، وجود موجودیهای مخفی در پارکینگها و تصویب قیمتهای بالاتر توسط شورای رقابت برای عرضه محصولات به بازار برای مصرفکنندگان به وجود آورده است.
با تأکید بر اینکه هرگونه عرضه خودرو خارج از دستورالعمل ۵۴۳ شورای رقابت غیرقانونی است، توکلی، سخنگوی شورای رقابت، در مورد ملاک کف عرضه توضیحاتی ارائه کرده است. او اظهار کرد که تنظیمگری در حوزه خودرو به چند روش انجام میشود که شامل قیمت، عرضه و شرایط دسترسی به بازار میشود. در زمان شروع اجرای مصوبه ۵۴۳، به دلیل عدم امکان استفاده از ابزارهای دیگر تنظیمگری، به ویژه عرضه نامناسب خودرو، از ابزار قیمتی برای تنظیم استفاده شد. این تنظیم از طریق محاسبه سازمان حمایت و تنظیم قیمت صورت میگرفت که طبق توکلی، این روال ادامه خواهد داشت.
وی ادامه داد و گفت: با تولید و عرضه زیاد، میتوان انتظار داشت که قیمتها کاهش یابد و بازار خودرو رقابتیتر شود. بنابراین، روش دوم تنظیمگری از طریق عرضه و مقدار است. به عبارت دیگر، اگر تولید و عرضه یک خودروی اقتصادی افزایش یابد، راهکارهای متنوعی در نظر گرفته خواهد شد و وزارت صمت مختار است تا در این زمینه پیشنهاداتی ارائه کند. واضافه کرد که در صورت افزایش تولید و عرضه خودروی اقتصادی، وزارت صمت مجوز دارد تا پیشنهاداتی در خصوص تنظیم قیمت ارائه کند.