نصف پول ماشین را به قیمت سال ۹۶ بدهید به قیمت ۱۴۰۰ماشین تحویل بگیرید
این حال اوضاع مشتریان شرکت رامک خودرو است که سال ۹۶ و ۹۷ اقدام به ثبت نام خودرو تیوولی از این شرکت کرده اند ! مشتریان در همان سال بسته به نوع قرارداد حدود ۵۰ تا ۷۰ میلیون به شرکت داده اند که پس از گذشت ۱۲۰ تا ۱۸۰ روزکاری به آنها خودرو تحویل داده شود .
اما گذشت ۱۲۰ تا ۱۸۰ روز کاری همانا و تحویل ندادن خودرو از طرف شرکت همانا که باعث شاکی شدن حواله داران و تجمع آنها در همان سوال شد و تعداد زیاذی از مشتریان به اشتباه دست به ثبت شکایت کیفری در دادگاه زدند که باعث طولانی شدن روند اداری شد .
در آخر هم قاضی پرونده فقط شرکت را محکوم به رد مال و پرداخت خسارت ۱۲۰ میلونی به نفع دولت کرد که هیچ سودی برای مشتریان نداشت.
اما شرکت رامک خودرو از سوی دیگر به اعلام ناتوانی در تحویل و برگرداندن سرمایه حواله داران با وعده تحویل خودرو مونتاژی با ۳۰ درصد قیمت پایین تر وسود ۲۴ درصد به پول واریزی مشتریان را مجبور به امضا متمم کرد که در از تیرماه سال ۹۸ خودرو تحویل مشتریان دهد و مشتریان شاکی را با این وعده ساکت کردند ولی بازهم با گذشت سال ۹۸ خودرویی تحویل مشتریان این شرکت داده نشد.
این شرکت با خرید وقت حدود یک ساله از مشتریان توانست بیشتر خودرو های که به نام حواله داران ثبت سفارش شده بود و در گمرک جنوب کشور چندین ماه خاک خورده بودن را یکی پس از دیگری ترخیص و به جای تحویل به حواله داران در بازار آزاد به فروش رسید.
و شرکت رامک خودرو با پولی حواله داران به جای تحویل خودرو اقدام به تاسیس یک شرکت مونتاژ خودرو در ساوه به نام نورا موتور پارس کرد که به حواله داران خودرو تحویل دهند و از اول هم اعلام میکردند که این شرکت زیر مجموعه رامک خودرو است اما این همان اشتباه دوم حواله داران بود که از خود نپرسیدن چرا باید با نام دیگری اقدام به ثبت شرکت کنند.
به جای ثبت شرکت مونتاژ خودرو به نام رامک به نامی دیگر ( نورا موتور پارس ) اقدام کردن و با گذشت زمان در زمستان سال ۹۹ با تماس هایی که به حواله داران داشتن دوباره وعده تحویل خودرو ۴۵ روز دیگر داشتن اما نه ۳۰ درصد ارزان تر بلکه باقیمت ۷۹۰ ملیون تومانی در صورتی که این خودرو به در بازار ازاد حدود ۸۰۰ میلیون قیمت میخورد و باعث شد.
دوباره تعداد زیادی از حواله داران اقدام به شکایت حقوقی کنن که منجر به گرفتن حکم تحویل خودرو به قیمت قرارداد ( حدود ۱۰۵ میلیون ) شد.
ولی زمانی که برای اجرای احکام به شرکت مراجعه می کردند با این جواب که ما خودرو نداریم و این برای شرکت نورا موتور است و به این شرکت ربطی ندارد و فقط برای انجام تعهدات به ما ماشین میدهد مواجه می شدند .
امروز تعدادی از حواله داران برای پیگیری این موضوع دست به تجمع در جلوی قوه قضاییه زدن که به این موضوع رسیدگی شود .
انشالله که با اقدام رئیس محترم قوه قضاییه حواله داران این شرکت به حق خود بعد از چند سال برسند.
15 نظرات
سلام من یکی از حواله داران پیش خرید خودرو تیوولی از شرکت رامک خودرو هستم که در سال ۱۳۹۶ ۴۵۰۰۰۰۰۰ تومان معادل نیمی از پول خودرو را به حساب رامک خودرو واریز کردم و قرار بود ۱۳۰ روز کاری بعد برای واریز بقیه وجه و دریافت خودرو به من اطلاع رسانی کنند اما شرکت تاکنون هیچ اقدامی در جهت عمل به قرارداد انجام نداده است.
سلام
اگر مطلب یا شکوایه ای دارید ، به عنوان یک گروه خبری با در نظر گرفتن موازین اخلاقی حاضر به انتشار آن هستیم.
کاملا درست فرمودید
کلاهبرداری و آسیب مالی و روانی به خریدارن زده شده است و مستلزم رسیدگی مسئولین است
بخصوص که علی رغم حکم دادگاه کیفری که شرکت را محکوم‌و ملزم به تحویل خودرو بر اساس قرار داد کرده است ، این شرکت جهت گریز از قانون و جبران خسارت ، ماشینهای خود رو با عنوان شرکت نورا موتور پارس منتاژ و بفروش میرساند !! و از تحویل خودرو به حواله داران و شاکیان خود داری میکند ….
ومتاسفانه هنوز مسولین قضایی اقدام مشخصی جهت برخورد با این موضوع نداشته اند
همین الان هم اگر به دفتر رامک خودرو زنگ بزنید به قیمت بازار ماشین برای تحویل دارند ولی با حکم دادگستری که مراجعه کنی ماشین ندارند یعنی به حکم قانون اصلا تمکین نمیکنند
بله متاسفانه ، دقیقا همین موضوع پیش اومده
بخدا ستم یعنی همین! امیدواریم مثل همیشه
انصافا در وضعیت اقتصادی حق مردم ایم رفتار نیست
خواهشا پیگیری بشه از قوه قضاییه
سلام بنده یکی از حواله داران خودرو تیوولی سال ۹۷ می باشم و در آن زمان بنده ۶۰میلیون تومان پول بابت خرید خودرو مذکور با قیمت ۱۲۴میلیون تومان طی ۱۵۰روز کاری پرداخت کردم ولیکن نه تنها تاکنون موفق به دریاقت خودرو نگردیده ام بلکه امروز طی گذشت ۳سال به بنده می گویند که بایستی ۷۹۰میلیون طی دو جک به شرکت بدهم تا بتوانم خودرو بگیرم واین نهایت ناحقی و کلاهبرداری است در صورتیکه بنده در همان سال با آن پول می توانستم ۶۵سکه تمام بهار آزادی بخرم که مبلغ آن امروز ۶۵۰میلیون تومان می شد و لبکن آن شرکت با حواله های ما تمام خودروهای مانده در گمرک را تحویل گرفت و به قیمت روز در بازار آزاد فروخت و یک شرکت مونتاژی به نام نورا موتور پارس در ساوه تاسیس کرد و با پولهای ما مبادرت به مونتاژ خودرو کرد و انها را نیز به قیمت روز می خواهد به ما بفروشد از مقامات قوه قضائیه استدعا دارم این موضوع را پیگیری نمایند تا ما به حق خود برسیم و براساس قراردادخودرو خورا تحویل بگیریم و پوزه این کلاهبرداران در کشور جمهوری تسلامی عزیزمان به خاک مالیده شود.
پشت شرکت و هولدینگ رامک و نوراموتور خیلی گرمه و رئیس کلاهبردار هاست …بعد ۴ سال هنوز یک ماشین به چند هزار نفر شاکی نمیده ..با کمال پررویی
آقای نویسنده آیا شما حاضرید شماره ایی اعلام کنید تا در صورت نشست با قضات نماینده معرفی کنید و از کم وکیف روند پرونده مطلع شوید
بله
متاسفانه چهار ساله که ۶۰ میلیون واریز کردیم اما این خدا بی خبرها نه پولمونو دادن و نه ماشین قوه قضاییه هم که مثل همیشه خوابه دو سال طول کشیده تا رای بدن اونم بدون هیچ ضمانت اجرایی
رامک که بیشتر میشه دامک خطابکرد برازنده تره از من هم درمرداد ماه سال۹۶ مبلغ ۶۰میلیون تومن بابت قسمتی از۹۹۹۰۰۰۰۰توم دریافت کرده تا درمدت۱۲۰ روز کاری دعوتنامه را صادر ومابقی مبلغ را پس ازکسر سود پولمان وتخفیف خرید نقدی ازما دریافت کند مخودرومان را تحویل بدهد .در یکی ازبندهای قرارداد به صراحت اشاره کرده‌است که اگر درمدت فوق نتواند خودرو را تحویل نماید کتبا بایستی اطلاع بدهد ووفق قرارداد سود و پول و تخفیف را با مبلغی برای رضایت به خریدار عودت دهد که تا الان که۴سال و۳ماه از این قضیه گذشته نه تنها اطلاعی از این بابت نداده با کمال پررویی از دفتر مرکزی شرکت با مشتریها تماس میگیرند واعلام میکنند که با پرداخت ۱۱۵۰میلیون دیگر بیایید خودرو خود را تحویل بگیرید وما نیز درمقابل پس از شکایت حقوقی وگرفتن رای بدوی وپس از تایید رای در تجدید نظر حکم قطعی را از دادسرای مفتح اخذ کرده ایم والان که برای اجرای حکم مراجعه میکنیم اعلام میکنند که ما خودرویی نداریم تحویل مشتری بدهیم ونوراموتور تولید کننده این خودرو هست وما از اونها میخریم وبه شما با قیمت ازاد تحویل میدیم و اجرای احکام قوه قضاییه هم بنا به قراین وشواهد موجود اراده ایی برای اجرای حکم واحقاق حق مالباختگان ندارد ومردم تنها راه چاره را تجمعات متعدد میدانند
خدا لعنتتون کنه که با پول مردم کارخانه تاسیس کردید و قطعات وارد میکنید اما از دادن حق حواله داران بعد از گذشت بیش از چهار سال خودداری میکنید و با سند سازی کارخانه و ماشینها را به نام شرکت دیگری ثبت میکنید!!! چرا بازرسی کل کشور و حراست وزارت صمت و قوه قضائیه اجازه میدهند چنین افراد کلاهبرداری فعالیت کنند و صدها حکم علیه آنها بلااثر بماند و هزاران نفر مالباخته ناامید از رسیدن به حقشان!!!؟؟ آیا در این کشور دادرسی نیست به داد مالباختگان برسد!!؟؟
چطور یک نفر عادی که شاکی حقوقی داشته باشه مال واموالش حراج گذاشته میشه و به صاحب حق پرداخت میشه رامک خودرو بعد از چهارسال کلاهبرداری به اسم شرکت نوراموتور راحت ماشین مونتاژ نمیفروشه. یعنی قوه قضاییه انقدر راحت سرش کلاه میره!