جریمه چندهزاری میلیاردی بهمن موتور گران فروش !
شرکت خودروسازی بهمن موتور به عنوان دارنده رکورد جریمه‌گرانفروشی در صنعت خودروسازی شناخته شده است. بر اساس اطلاعات اعلام شده توسط رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، این شرکت به پرداخت مبلغ بیش از ۵ هزار میلیارد تومان خسارت محکوم شده است. این حکم، پس از محکومیت شرکت بهمن‌خودرو به جریمه ۱۴ هزار میلیارد تومانی در دادگاه بدوی سال گذشته صادر شده بود.
در پاسخ به این حکم، گروه بهمن ابتدا هرگونه اقدام گرانفروشی به مردم را رد کرده و تهدید کرده بود که در صورت اعمال هرگونه جریمه، تولید یا مونتاژ خودرو را متوقف خواهد کرد. با این حال، این تهدیدات نتوانستند منجر به نقض قانون و احکام قضایی گردد. اعضای مدیریتی گروه بهمن، از جمله محمد علیپور فطرتی که به نظر می‌رسد متواری باشد، و مدیر دیگر که با وثیقه آزاد شده است، نمونه‌هایی از این مونتاژکار هستند که به این تهدیدات و تعهدات قانونی پاسخ داده‌اند و اقدامات قانونی را ادامه داده‌اند.
در جلسه‌ای که روز گذشته برگزار شد، احمد اصانلو، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، اعلام کرد که سازمان تحت رهبری او، از رویکردهای میدانی و مطالبه‌گری برای نظارت بر بازار و جلوگیری از تخلفات استفاده می‌کند. او اظهار داشت که در این راستا، با حضور رؤسای شعب و قضات، به بررسی و رسیدگی به تخلفات موجود پرداخته و اقدامات لازم را انجام می‌دهند.
در ارتباط با یک شرکت خودروسازی که به تخلفات در حوزه خودروهای مونتاژی دست پیدا کرده بود، اصانلو اظهار کرد که با همکاری سازمان حمایت و با رأی دادگاه بدوی، محکومیت این شرکت تأیید شده و مبلغ خسارت تعیین شده است. میزان مجازات این شرکت به بیش از ۵ هزار میلیارد تومان اصلاح شده است و این شرکت ملزم به پرداخت این مبلغ به عنوان جریمه تخلف شده است.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی اعلام کرد که در دادگاه بدوی، شرکت بهمن موتور ابتدا یک رأی به مبلغ ۱۳ میلیارد و ۸۶۰ میلیون تومان دریافت کرده بود. اما پس از بررسی‌های متعدد و نظر کارشناسان مختلف و گمرک، دادگاه رأی قطعی محکومیت این شرکت را صادر کرد و مجموعه بهمن موتور را به پرداخت جریمه مذکور محکوم کرد.
اصانلو ادامه داد: در حوزه خودرو، ما به ماجرای احتکار برخی از خودروسازان نیز وارد شدیم. این خودروسازان ادعای مشکلات قطعات را داشتند، اما با تحقیقات ما، مشاهده شد که آنها قادر به حل این مشکلات بودند و به همین دلیل، خودروها و قطعات را به بازار عرضه کردند.
وی همچنین تأکید کرد: “ضوابط قیمت‌گذاری باید برای همه واحدهای تولیدی و واردکننده ابلاغ شود و ما نیز از طریق اجرای این ضوابط، نظارت را پیگیری می‌کنیم. گشت‌های حضوری و میدانی ما باید به نقاطی هدایت شود که تاکنون دقت کافی به آنها نشده است، به خصوص به مراکز تولید و توزیع بزرگ…
گروه بهمن در حوزه‌های فساد مالی، قاچاق و گرانفروشی به‌طور چشمگیری، رکوردهای خود را ثبت کرده است. در بخش مالی و قاچاق، دو مدیر ارشد شرکت بالادستی بهمن به نام‌های محمد علیپور فطرتی با تابعیت ایرانی-کانادایی و حمید کشاورز توچایی با تابعیت ایرانی-امریکایی، با یک پرونده سنگین در دادگاه مواجه هستند. این پرونده مرتبط با قاچاق حرفه‌ای و سازمان‌یافته قطعات خودرو به ارزشی بالغ بر ۳۳ هزار و ۹۶۱ میلیارد و ۶۸۶ میلیون و ۴۱۹ هزار و ۱۰۰ تومان است.
این دو مدیر نامبرده هنوز هم در حوزه صنعت خودروی ایران، فعالیت دارند. آنها به اختلاس و مشارکت در گرانفروشی قطعات خودرو به‌عنوان نیازهای عمومی و کسب درآمد نامشروع به میزان ۲۲۰ میلیون و ۴۴۳ هزار و ۷۸ دلار از شرکت‌های خودروسازی سایپا و ایران‌خودرو از سال‌های ۹۵ تا ۹۸ متهم هستند.
علیپور و کشاورز متهم به مشارکت در اخلال در توزیع محصولات اساسی عمومی از طریق گرانفروشی قطعات خودرو به‌عنوان نیازهای عمومی و جمع‌آوری پول به صورت غیرقانونی از شرکت‌های خودروسازی سایپا و ایران‌خودرو در بازه زمانی از سال‌های ۹۵ تا ۹۸ هستند. مبلغ مورد اتهام آنان به اندازه ۲۲۰ میلیون و ۴۴۳ هزار و ۷۸ دلار تخمین زده شده است.
تاکنون در دادگاه، پرونده‌ای مربوط به قاچاق و فساد مالی بزرگتر از موردی که در شرکت کروز رخ داده است، ثبت نشده است. این رکورد نیز در دفاتر سازمان حمایت و تعزیرات حکومتی ثبت شده است. در تاریخ ۲۵ بهمن ماه سال گذشته، سازمان تعزیرات حکومتی شرکت بهمن موتور را به دلیل گرانفروشی متهم کرده و مبلغ ۱۳ میلیارد و ۸۶۰ میلیون تومان به عنوان جریمه برای این شرکت تعیین کرده است.
بر اساس این حکم، شرکت بهمن موتور مکلف است مبالغ اضافی‌ای که در دوره‌ای که تخلف اتفاق افتاده بود (سال ۱۴۰۰) از خریداران گرفته بوده، بازپرداخت کند. این موضوعات شامل دست‌اندازی در قیمت‌های بازار، دلالی سازمانی، قیمت‌گذاری منحصر به فرد و کنترل نامناسب تولید و توزیع برای افزایش قیمت توسط شرکت تولیدکننده است.
گروه بهمن اعلام کرد که رأی علیه خود را نپذیرفته و این رأی مغایر با قوانین و مقررات کشور است. آنها حق خود را می‌دانند که برای ابطال این رأی و حفظ حقوق خود و سهامدارانشان، پیگیری‌های لازم را انجام دهند. بنابراین، گروه بهمن، هرچند اعتراف به تخلفات خود کرده است، اما به دلیل اعتراض به رأی سازمان تعزیرات، زیر بار پرداخت جریمه و بازپرداخت مبالغ به مردم نروید.
پیش از این، محمدصادق سلطانی، مدیر حقوقی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، در واکنش به اظهارات رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در خصوص تعلل در صدور حکم نهایی برای محکومیت گروه بهمن به‌دلیل عدم دریافت نظر کارشناسی سازمان حمایت، اظهار کرد: پس از آشکار شدن تخلف شرکت خودروساز از سوی این سازمان در سال ۱۴۰۱ و محکومیت این شرکت توسط شعب ویژه تعزیرات، شرکت مذکور اعتراض خود را اعلام کرده و سازمان حمایت نیز با هدف اجرای عدالت و بررسی دقیق مستندات و دفاعیات شرکت خودروساز، مورد بررسی قرار گرفته و پس از دریافت لایحه دفاعیه از سوی شعبه تجدیدنظر تعزیرات در ماه فروردین سال‌جاری، موضوع را به دستور کار خود قرار داده است.
در راستای بررسی تخلفات مذکور، ما از مراجع ذیربط استعلامات لازم را جهت بررسی دقیق ادعاهای شرکت بهمن خودرو دریافت و در حوزه‌های کارشناسی، نظارتی و قیمت‌گذاری سازمان حمایت و تعزیرات حکومتی اقداماتی را به پیش گرفتیم. نتایج و جمع‌بندی موارد مذکور به صورت کامل در تاریخ ۲۸ تیرماه امسال به سازمان تعزیرات حکومتی ارائه و اعلام شد. همچنین پس از مجدداً درخواست اطلاعات از سوی اداره کل حقوقی سازمان تعزیرات حکومتی در شهریور ماه امسال، پاسخ‌های مربوطه در تاریخ ۲۰ شهریورماه بررسی و ارسال شد. همه مراحل کارشناسی مرتبط با این شرکت در این سازمان به پایان رسیده و پرونده مذکور در سازمان حمایت در حالت بازی قرار ندارد. همچنین وزیر دادگستری در تاریخ ۲۴ آبان ماه اعلام کرد که پرونده تخلفات خودروسازان در دستور کار قرار دارد و برخی از آنها رأی صادر شده است.
با صدور رأی قطعی در دادگاه، پرونده شرکت بهمن خودرو به اتمام رسیده و این شرکت الزام به پرداخت جریمه بابت گرانفروشی خودروها می‌باشد. در گذشته، با وجود شکایت‌های فراوان در مورد گرانفروشی‌های گروه بهمن، این شرکت هیچ‌گونه جریمه‌ای را تحمل نمی‌کرد و به روش‌های متداول درآمدزایی خود ادامه می‌داد. اما در دولت کنونی، پاسخگویی به نیازها و انتظارات عمومی به عنوان یک شرط اساسی مد نظر قرار گرفته است. به همین دلیل و برای اولین بار در این دوره، تخلفات و نقض‌های انجام شده توسط خودروسازان و مونتاژکاران با جدیت بیشتری پیگیری می‌شود. در چند ماه گذشته، تعداد شکایات و انتقادات مردم از صنعت خودروسازی کشور افزایش یافته است، به خصوص در زمینه‌های قیمت‌گذاری، کیفیت، تحویل خودرو در موعد مقرر و روند ثبت‌نام خودرو.
