افزایش قیمت کارخانه ای خودروها در دستورالعمل های جدید
با حضور وزیر صمت در جلسه شورای رقابت، آغاز فرآیند تعیین قیمت جدید خودروها اعلام شد. در این جلسه، عباس علی‌آبادی به عنوان نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت حضور یافت تا در مورد تنظیم قیمت‌های کارخانه‌ای خودروها مشورت کند. این اقدام نشان از آمادگی برای ایجاد تغییرات در قیمت خودروهای داخلی و جلوگیری از افزایش ناگهانی در بازار دارد.
در جلسه حاضر، وزیر صمت به اهمیت اجرای دستورالعمل جدید شورای رقابت درباره قیمت خودروها تاکید کرده است. او بیان کرده که وزارت صمت برای اجرای این دستورالعمل نگرانی‌هایی دارد و به همین دلیل با شورای رقابت در ارتباط است تا نظرات و حمایت یا مخالفت آنها را درباره اصلاح قیمت خودروهای داخلی بررسی کند. این جلسه همچنین به اهمیت اجرای دستورالعمل قیمت‌گذاری خودروها پرداخته و بیان شده که شورای رقابت نیز این دستورالعمل را حمایت خواهد کرد. در دوران گذشته، مسئولیت تعیین قیمت خودروهای داخلی به وزارت صمت و زیرمجموعه‌اش منتقل شده بود. بر این اساس، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مسئولیت تعیین قیمت کارخانه‌ای خودروها را بر عهده داشت. شورای رقابت نیز تنها نقش نظارتی در این زمینه داشته و بر قیمت‌های تعیین‌شده نظارت می‌کرد تا تخلفی از دستورالعمل صورت نگیرد. همچنین، وزارت صمت و شورای رقابت درباره اجرای فرمول قیمت‌گذاری موجود در زمان گذشته توافق کرده‌اند، به‌طوری‌که این فرمول مطابق با واقعیت‌های تولید خودرو در کشور باشد.
هرچند که قبلاً سیاست‌گذاران از این فرمول استفاده می‌کردند، اما بر اساس گفته خودروسازان، در این فرمول هزینه‌های واقعی تولید به درستی لحاظ نمی‌شدند. به‌عنوان مثال، اگر هزینه تولید خودرویی ۲۰۰ میلیون تومان بود، قیمت خام فروش آن باید از این مبلغ به‌علاوه سودی درصدی محاسبه می‌شد. با این حال، خودروسازان ادعا می‌کنند که قیمت‌گذاران به‌جای ۲۰۰ میلیون تومان، مثلاً ۱۷۰ میلیون تومان را مدنظر قرار می‌دادند، و این ادعا برآن است که بخشی از هزینه‌های تولید توسط قیمت‌گذاران پذیرفته نمی‌شد. اما در حال حاضر، قرار است هزینه واقعی تولید در فرمول لحاظ شود و قیمت خام فروش از این هزینه به‌علاوه ۲.۵ درصد سود به‌دست آید.
از این رو، در صورت اجرای این مدل، قیمت کارخانه‌ای خودروها با افزایش قابل توجهی روبرو خواهد شد. زیرا طبق ادعای خودروسازان، تاکنون قیمت‌ها با زیان عمده‌ای همراه بوده و هزینه‌های واقعی تولید در آنها لحاظ نشده است. برای اجرای این فرمول، قیمت‌گذاران به آخرین گزارش‌های مالی خودروسازان مراجعه کرده و با محاسبه هزینه‌های تولید و افزودن سود ۲.۵ درصدی، قیمت فروش را مشخص می‌کنند. این قیمت‌ها به‌همراه هزینه‌های جانبی، نهایی و قابل قبول برای مشتریان خواهد بود.
در این باره، وزارت صمت با شورای رقابت مشورت کرده تا راهکاری برای تعیین قیمت جدید خودروهای داخلی پیدا کنند. با توجه به چالش‌های موجود، به‌ویژه ابعاد اجتماعی، وزارت صمت منتظر فرصت مناسبی برای اجرای این فرمول است، مثلاً تثبیت بازار خودرو. همچنین، طی یک سال گذشته، هزینه‌های تولیدی به‌طور مداوم افزایش یافته و برنامه‌های تولیدی به‌خوبی اجرا نشده‌اند.
در این حالت، برنامه رشد تولید ۱۵ درصدی برای امسال با چالش‌هایی مواجه خواهد بود، به‌خصوص که با ادامه بلاتکلیفی قیمت کارخانه‌ای، عرضه خودروها محدود شده است. به نظر می‌رسد وزارت صمت حمایت از اجرای فرمول جدید قیمت‌گذاری را موافقت کرده است، با این‌حال منتظر شرایط مساعدی برای اجرای آن هستند، مثلاً استحکام باز
ار خودرو.
