احتکار این خودروساز خصوصی به امید گرانی خودرو
طبق بررسی های آماری از گروه بهمن در سه ماه اول سال جاری، اینطور مشخص شده است که این خودروساز خصوصی امید این را دارد که بتواند مجوز گرانی را از سمت شورای رقابت دریافت کند و قسمتی از تولیدات خود را احتکار نماید که در بخش خودروهای سواری قسمتی از تولیدات را نیز شامل می شود.
این گزارش در حالی اعلام شد که براساس برنامه عملکردی این خودروساز، از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا پایان خرداد تعداد ۱۰ هزار و ۳۸۸ دستگاه خودروی سواری، وانت و ون در بهمن موتور پیش بینی شده که تولید شده است اما تنها ۷۰٫۷ درصد از این تعداد برابر با هفت هزار و ۲۹۸ دستگاه به فروش رفته است.
در بهار امسال در بهمن موتور تولید ۶ هزار و ۴۱۳ دستگاه سواری پیش بینی شده است، اما براساس آمار تنها از فروش تقریبا نیم این مقدار یعنی سه هزار و ۵۱۲ دستگاه تولید شده است.
همچنین در بخش تولید وانت نیز از تولید سه هزار و ۹۷۴ دستگاه خودروی برنامه ریزی شده، سه هزار و ۷۹۹ دستگاه از آن به فروش رفته است.
در گروه خودرویی بهمن دیزل نیز در قسمت خودروهای تجاری، آمارها نشان می دهد که میزان تولید و فروش با یکدیگر همخوانی ندارند. به شکلی که از جمع ۲ هزار و ۵۶۴ دستگاه خودروی تولید شده سه ماهه ابتدایی امسال در دسته کامیونت، کامیون، مینی باس و خودروهای کاربری، ۲ هزار و ۹۴ دستگاه از آن به فروش رسیده است.
در بخش کاموینت، از یک هزار و ۱۱۹ دستگاه تولید شده، تعداد یک هزار و ۱۲ دستگاه به فروش رسیده است.
در بخش کامیون از جمع ۵۳۵ دستگاه تولید شده، تعداد ۴۲۳ دستگاه به فروش رسیده است.
همچنین در بخش مینی باس نیز ۱۵۲ دستگاه تولید و ۱۳۶ دستگاه به فروش رفته است و در نهایت در قسمت خودروهای کاربری، از ۷۵۸ دستگاه تولید شده، ۶۲۳ دستگاه به فروش رسیده است.
در اواسط اردیبهشت سال جاری، شورای رقابت قیمت ۱۷ خودرو مونتاژ شده را تعیین کرد و تصویب شد که خودروها تنها از طریق سامانه یکپارچه فروش خودرو عرضه شوند که حتی با این مصوبه در عمل طور دیگری مشاهده شد و عدم تمکین خودروسازان مونتاژی به قیمت های تعیین شده و در نتیجه عدم عرضه خودرو بود.
به دنبال این اقدام، سید رضا فاطمی امین، از وزارت صمت نیز فضا را برای تخلفات خودروسازان خصوصی مهیا کرد و یکی از اقدامات وزیر سابق صمت، برخورد جدی با گران فروشی این شرکت ها بود، به شکلی که تنها گروه بهمن در سال قبل، بابت گران فروشی به ۱۴ هزار میلیارد تومان جریمه محکوم شد.
اما با فشارهای مداومی که خودروسازان بخش خصوصی به شورای رقابت وارد کردند، این شورا تصمیم گرفت تا بازنگری مجددی را در قیمت خودروها و تنها ۵۰ تا ۲۶۰ میلیون تومان به قیمت های مصوب قبل اضافه کرد تا رضایت خودروسازان بخش خصوصی جلب شده و آنها بتوانند نسبت به عرضه خودروها به مردم نیز اقداماتی داشته باشند، طبق این اساس شورای رقابت را اینطور می توان دانست که رفاقتی با خودروسازان مونتاژ کار دارد و براساس خواسته آنها که گران شدن خودروها است، رسیده اند.
