آزادسازی خودرو در ۱۴۰۰

آزادسازی خودرو در ۱۴۰۰ | قیمت گذاری محصولات کم تیراژ | افزایش تولید خودرو | آخرین قیمت خودرو | قیمت گذاری دستوری 

آزادسازی خودرو در سال ۱۴۰۰ انجام می شود

در طرح وزارت صنعت، معدن و تجارت براساس اصلاح شیوه قیمت گذاری خودرو، موافقت دولت انجام شده است و در چنین شرایطی که زیان های بسیاری برای خودروسازان وجود دارد و قیمت از ۴۰ هزار میلیارد نیز رد شده است تغییر قیمت گذاری ها بهترین راهکار است.

براساس این طرح اعلام شده قیمت گذاری خودروهای کم تیراژ با خودروسازان است در مقابل قیمت خودروهای پرتیراژ نیز همچنان بر عهده شورای رقابت خواهد بود و از اوایل سال ۱۴۰۰ نیز کلید خواهد خورد که این روش می تواند به مرور زمان باعث شود خودروها به طور کامل آزادسازی شوند.

 تامین نقدینگی مورد نیاز خودروسازان برای به حقیقت پیوستن افزایش تولید هدف این طرح می باشد و قرار است رشد ۵۰ درصدی تیراژ محقق شود که هم اکنون مسئول تعیین نرخ تمام محصولات ایران خودرو و سایپا و قیمت گذاری خودروها بر اساس فرمول مخصوص بر عهده شورای رقابت است و هر زمانی که صلاح بداند تغییر داده می شود.

روش نرخ گذاری شورای رقابت اعتراض فعالان صنعت خودرو را برانگیخته است و همواره آزاد سازی قیمت به عنوان راه اصلی رها شدن از ضرر و تامین نقدینگی مورد نیاز است که بر روی آن بسیار تاکید شده است که مدت هاست به دنبال تغییر شیوه فعلی قیمت گذاری خودرو بوده اند.

براساس گزارشاتی که منتشر شده است و به نقل از سایت خبری خودروی ۲۲ شرقی، وزاتخانه صمت تصمیم داشته است و قیمت گذاری خودروهای کم تیراژ را به خودروسازان بسپارد که خودروهای کم تیراژ همچنان به وسیله شورای رقابت نرخ گذاری می شود و آزادسازی قیمت ۱۸ خودروی کم تیراژ نیز انجام می شود که هموارسازی راه برای صمت بسیار راحتتر خواهد شد.

با آرام شدن قیمت خودرو در بازار و رشدی که اخیرا داشته است و براساس تصمیم شورای رقابت با انتقادات روبه رو شده است که وزیر صمت اعلام کرده است شورای در مورد واگذاری قیمت خودروهای کم تیراژ دقت کمی داشته و بدون فکر عمل کرده است.

شورا در مقابل این انتقادات نتوانست مقاومت کند و قرار بر این بوده است که این مصوبه از ابتدای بهمن نیز اجرایی شود. همچنین شورا  همزمان با افزایش قیمت های فصلی خودروها را نیز لغو کرده که به خودروسازان اجازه داده نمی شود محصولات خود را در زمستان بالاتر ببرند و از ابتدای سال نیز قیمت خودروهای داخلی هر سه ماه یکبار و براساس تورم بخش بالاتر برود.

معلق نگه داشتن هر دوی این طرح ها در چنین شرایطی خودروسازان را با بحران مالی روبه رو کرده است که قادر به پرداخت مطالبات خود نیستند و تامین قطعات و تولید خودروسازان را با مشکل مواجه کرده است. همین تغییر شیوه نرخ گذاری خودروها باعث شد تا بحران مالی و نبود نقدینگی خودروسازان باعث ضرر و زیان آنها شود.

تامین کردن این نقدینگی از دو راه ممکن خواهد شد:

• فروش محصولات به قیمت منصفانه
• تسهیلات بانکی

اما تسهیلات بانکی با دردسرهای زیادی همراه است و ممکن است مورد تایید وزرات صمت نباشد و حتی خودروسازان ترجیح می دهند که قیمت ها تغییر پیدا کنند تا اینکه بخواهند وام بگیرند!

افزایش تولید خودرو در سال آینده

روش آزادسازی می تواند در سال آینده خود را بسیار موثر نشان دهد و تولیدات و کیفیت خودروها را نیز بسیار افزایش می دهد که این طور پیش بینی می شود و باید منتظر ماند تا صمت و دولت چه میزان می توانند روی این موضوع تحمل داشته باشند و بعد از انتقادات عموم مردم ممکن است همین طرح را نیز تعلیق کنند.

با توجه به شرایط تحریم روند تولید خودروهای داخلی افزایش پیدا می کند و به گفته خودروسازان و قطعه سازان اگر تامین نقدینگی انجام شود توان مالی بهبود پیدا کرده و تولید قطعات و در نهایت تولید خودرو بسیار راحت تر امکان پذیر خواهد شد و به همین دلیل آزادسازی خودروهای کم تیراژ باعث ورود نقدینگی خواهد شد.

آزادسازی قیمت خودروهای کم تیراژ و در مقابل نرخ گذاری خودروهای پرتیراژ باعث دو دستگی قیمت ها خواهد شد…

زمانی که قیمت ها کم تیراژ آزاد شود خودروسازان قادر خواهند بود نرخ آنها را بر اساس حاشیه بازار تعیین کرده و در نتیجه فاصله قیمت کارخانه و بازار خودروهای موردنظر نیز بسیار کاهش پیدا می کند و همین باعث می شود که دلالی در بازار خودروهای کم تیراژ جذابیت خود را از دست بدهد. که باز هم طرح وزارت صمت نمی توواند دلالی افراد در بازار خودرو را پایان دهد و زمانی که دیگر دلالی در میان نباشد خودروها درگیر نرخ گذاری دستوری نیز نیستند!